إخوان مصر: يسلقون دستورا على ” الطريقة العراقية” ويمررونه سيفا على الإعلام والجميع

لقد حذرت المعارضة وعلى رأسها عامر موسى وحمدين صباحي من سلق الدستور المصري، وقالت  حركة كفاية بأنها ترفض سلق الدستور على الطريقة العراقية وشككت بأنه ربما جاء بنسخة انجليزية وترجم للعربية مثلما حصل في العراق بعد سقوط نظام صدام، هكذا عبر البعض في الشارع المصري

فلقد صادقت الجمعية التاسيسية المصرية صباح الجمعة على مشروع الدستور الجديد الذي سيحل محل الدستور الذي تم تعليق العمل به اثر الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011، وسيسلم الدستور الجديد للرئيس المصري محمد مرسي قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي، بحسب ما اعلن رئيس الجمعية التاسيسية حسام الغرياني.

واقر اعضاء الجمعية التاسيسية التي يهيمن عليها الاسلاميون بنود الدستور الـ234 التي طرحت عليهم في جلسة ماراتونية بدأت بعيد ظهر الخميس واستمرت طوال ليل الخميس الى الجمعة.

وسيقدم النص الذي اقر بالاجماع بحسب رئيس الجمعية الى الرئيس مرسي لينظم خلال اسبوعين استفتاء للمصادقة عليه.

واقرار مشروع الدستور الذي كان مجمدا منذ اشهر ياتي في خضم ازمة سياسية نشأت اثر اصدار مرسي اعلانا دستوريا حصن بموجبه قراراته من اي رقابة قضائية الى حين وضع الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما الاسلاميون من اي قرار قضائي محتمل بحلهما.

ويقول المعارضون لمشروع الدستور انه لا يشمل ضمانات كافية للحريات العامة وحريات التعبير والصحافة والحريات النقابية ويعترضون خصوصا على انه يفتح الباب امام السلطة التشريعية لوضع قوانين تتيح مصادرة الصحف او تعطليها وامام حل النقابات. كما يعترضون على مادة في الدستور يؤكدون انها تفتح الباب لتفسيرات متشددة لـ”مبادئ الشريعة الاسلامية”.

وتنص المادة الثانية في الدستور على ان “مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع”، وهي مطابقة للمادة الثانية في الدستور الذي كان ساريا في عهد حسني مبارك.

وتحظى هذه المادة باجماع القوى السياسية المصرية كما وافقت عليها الكنيسة القبطية، غير ان مواد اخرى كالمادة 219 التي تؤكد أن “مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة” تواجه اعتراضات الاحزاب غير الاسلامية والكنيسة القبطية التي تخشى تطبيق صارم للشريعة الإسلامية على المجتمع الذي يمثل المسيحيون نحو عشرة في المئة منه.

وقال الناشط جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “الشريعة بالنسبة للمذاهب السنية لها تفسيرات عديدة وبالتالي المادة 219 فضفاضة… أرى فيها على هذا النحو خطورة على المجتمع. أرى أنها موضوعة بشكل سيء النية لعرقلة المبادئ الديمقراطية الموجودة في مسودة الدستور”.

لكن الناشط الإسلامي كامل مندور قال إن “هذه المادة دعمت المادة الثانية التي نصت على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع”. وأضاف “هذا النص سهل وبسيط ووسطي وإن كانت عباراته موجهه للمتخصصين في الفقه”.

وقال القيادي السلفي الشيخ عادل نصر “سيتم تطبيق الحدود بالتدريج. الشريعة يجب أن تكون المرجعية العليا ويجب ألا يكون هناك قانون يخالف الشريعة”.

وانسحب ليبراليون ويساريون وممثلو الكنائس المصرية الرئيسية من الجمعية التي شكلت من مئة عضو قائلين إن الإسلاميين الذين يهيمنون عليها يكتبون مسودة لا تؤكد التنوع المصري.

وتواجه الجمعية التأسيسية العديد من الدعاوي القضائية التي تطالب بحلها، ويرى محللون أن قرار الجمعية الأخير يهدف لتفادي حكم المحكمة الدستورية الاحد بشأن حلها.