طوفان المواجهة مابين حكومة بغداد وكردستان : (أسرار تحالفات تركيا وايران في العراق)

الفقرة 140  والدستور العراقي

تتضمن المادة (140)  إعادة المرحلين والمهجرين  داخل وخارج العراق  الى مناطق سكناهم وتعويضهم وإعادة الذين فقدوا وظائفهم إلى وظائفهم السابقة أو البديلة , كذلك تتضمن هذه المادة الحدود الإدارية بين المحافظات والأقاليم , وحق تقرير المصير بالنسبة للمواطنين الذين إنتزعت منهم القومية .

ونصت المادة (140) من الدستور العراقي الدائم على مايلي : أولاً – تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية , بكل فقراتها . ثانياً – المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية , والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية , تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور , على ان تنجز كاملة ( التطبيع , الاحصاء , وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها , لتحديد ارادة مواطنيها ) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنه2007 . )

وقد نظمت لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق وجبة جديدة من الصكوك تضم (5107) صكاً للمشمولين بقرارات اللجنة بمبلغ (58120000000) دينار (ثمانية وخمسون ملياراً ومائة وعشرون مليون دينار وفق اجتماع اللجنة المعنية في شهر نوفمبر 2012 . [ 1 ] و [ 2 ]

النظام الفيدرالي في الدستور العراقي

لقد نص الدستور العراقي  في الباب الأول المبادئ الأساسيةالمادة (  1  ) :جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي اتحادي. كما حدد الباب الرابع من الدستور الدائم اختصاصات السلطة الاتحادية واللاقليم في المادة 107 والتي نصت ” ان تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي . أما المادة 121 والمادة  من الدستور فقد اوضحت سلطات الاقاليم التشريعية والقضائية والتنفيذية. ونصت :

 أولا- لحكومات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقًا لهذا الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.

 ثانيا- يحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم في حالة وجود تناقض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم بخصوص مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
ثالثا- يجوز تفويض السلطات التي تمارس الحكومة الاتحادية إلى الحكومات الإقليمية وبالعكس، بموافقة الحكومتين.
رابعا- تخصص للأقاليم حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحاديًا، تكفي للقيام بأعبائها وواجباتها مع الأخذ بنظر الاعتبار مواردها وحاجاتها.

خامسا- تؤسس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والتنمية المحلية. [ 1 ]

اشتراك الكرد في حكومة بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق  يوم 26 آذار/مارس، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العراقية للعام   2010.  وحسب النتائج المعلنة، حصل التحالف الكردستاني على 42 مقعدا. اما التشكيلة الوزارية فقد كانت : بلغ عدد الوزارات التي صوت عليها 38 وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة و أوكلت الخارجية الى  هوشيار زيباري، ورئاسة الجمهورية الى جلال الطلباني  وكانت هنالك 12 وزارة دولة غير سيادية. [ 3 ]

وكشفت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان عن انخفاض نسبة الاكراد في قوات الجيش العراقي الاتحادي الى 4% خلال العام  2012. وقال أمين عام الوزارة العضو والناطق الرسمي بإسم القيادة العامة لقوات حماية إقليم كردستان جبار ياور في بيان له في 28 سبتمبر 2012  ،ان ” نسبة الكرد في الجيش العراقي قلت إلى ما يقارب الـ 4% خلال هذا العام 2012 ، ويأتي ذلك مع الإحصائيات التي أشارت إلى أن نسبة الكرد في الجيش العراقي كانت 8% في عام 2007 ، وحالياً فإن هذه النسبة قلت لعدم تمكن الكرد من المشاركة في الجيش العراقي لعدة أسباب ” دون ان يوضح تلك الاسباب. وأضاف ان ” كردستان لا تستطيع إن تجند المواطنين بصورة إلزامية للخدمة في الجيش وأشار ياور إلى أنه ” في عام 2007 تقرر تشكيل فرقتين عسكريتين ، لكن لحد الآن لم تدخل حيز التنفيذ ، وعند تشكيل هاتين الفرقتين فإن 30 ألف جندي سيتم إضافتهم إلى الجيش العراقي “. [ 4 ]

المناطق المتنازع عليها

وتشهد العلاقة بين بغداد واربيل توتراً منذ عدة اشهر، يتعلق بخلافات سياسية ودستورية وبعض الملفات العالقة، ابرزها تسليح قوات البيشمركة والتعاقدات النفطية للاقليم، وادارة الثروة النفطية، والمادة [140] من الدستور الخاصة بتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها، بينها محافظة كركوك، وادارة المنافذ الحدودية والمطارات وغيرها من الصلاحيات الادارية والقانونية [ 1 ]

ويتفق المراقبون على أن حكومة وبرلمان 2010 مختلفان تمامان عن 2005. فقد خسر الأكراد بعد صدور النتائج النهائية الكثير من ثقلهم السياسي، وهذا ما قد يؤثر سلبا على قدرتهم على المطالبة بالمناصب السيادية. فقد كانت حصة الأكراد سنة 2005 ما مجموعه 58 مقعدا من أصل 275 هي عدد مقاعد البرلمان السابق، وبهذا كانوا ثاني أكبر كتلة برلمانية. ومن ثم أتت انتخابات 2010 لتضعف من النفوذ الكردي في العاصمة بغداد، فحصلوا على 57 مقعدا فقط من أصل 325 هي عدد مقاعد البرلمان الجديد. وبالمقارنة مع سنة 2005، شكل الاكراد في ذاك العام قائمتين فقط هما التحالف الكردستاني (53 مقعد) والاتحاد الاسلامي (خمسة مقاعد)، أما اليوم فقد زاد الانقسام الكردي عمقا وشكلت أحزاب الشمال أربعة قوائم مختلفة، واحدة مؤلفة من الحزبين الكرديين الكبيرين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) وثلاثة قوائم كردية معارضة. ففضلا عن التحالف الكردستاني (43 مقعد) حصلت قائمة التغيير على 8 مقاعد، الاتحاد الإسلامي على أربعة والجماعة الاسلامية على مقعدين. وهو ما قد يضعف موقع الكرد في بغداد بشكل أكبر حسب المراقبين. [ 5 ]

هواجس الكرد من بغداد

وقد وصفت القيادات الكردية مدينة كركوك بأنها قدس إقليم كردستان العراق وقالت إن هذه المدينة المتنازع عليها لم تعد إلى الإقليم حتى الآن، داعياً الأكراد فيها إلى اتفاق إستراتيجي لتفعيل ما سماه النضال المشترك . ويقول المسؤولون الأكراد إن كركوك الغنية بالنفط والتي يسكنها خليط من العرب والأكراد والتركمان- هي واحدة من أهم المناطق المتنازع عليها. ويذكر أن وضع مدينة كركوك أصبح موضوع أزمة منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003 وتم تخصيص المادة (58) من قانون إدارة الدولة  وخصصت لها المادة (140) من الدستور العراقي . [ 6 ]

النفط

ذكرت  وكالة رويترز يوم 22 اكتوبر 2012 أن الاقليم بدأ فعلياً في تصدير النفط بناء على صفقات عقدها مع اثنتين من كبريات الشركات التجارية السويسرية في العالم. وأوضحت الوكالة أن الشركتان هما: “ترافيجورا التي اشترت أول شحنة من النفط الكردي الخفيف وتم شحن النفط براً من حقل كردي إلى تركيا حيث تم تحميله في بداية  الشهر/ اكتوبر 2012 أما الثانية فهي شركة فيتول.
وانتقدت حكومة  بغداد الصفقة، وقال المتحدث باساسم الحكومة في تصريحات صحفية إن: “العراق يؤكد حقه في ملاحقة المشاركين في تهريب ممتلكات الشعب قانونيا” في اشارة الى النفط الكردستاني.
وبدأت الأزمة بين اقليم كردستان العراق وحكومة بغداد بعد توقيع أربيل لعقود تنقيب عن النفط بقرار مستقل  مع شركات أمريكية وأوروبية  منها اكسون وشيفرون  الأمريكيتين وتوتال الفرنسية، وهو ما أثار حفيظة حكومة بغداد التي قررت وضع الشركات الثلاثة على القائمة السوداء التي يحظر التعامل معها عراقيا .وترى بغداد أنها وحدها صاحبة الحق في تسويق عمليات تنقيب وبيع  النفط والغاز في العراق، وتعتبر أي اتفاق يبرمه اقليم كردستان دون مشاركة  حكومة المالكي اتفاق غير قانوني ينطوي تحت بند تهريب  الموارد.
لكن  نظراً لكبر حجم الشركتين السويسريتين التي تعتمد عليها حكمة بغداد بشدة في استيراد منتجات النفط المكررة كالديزل والبنزين فإن ردها الفعلي قد يأتي هذه المرة متحفظا.
واشترت ترافيجورا أول شحنة من النفط الكردي الخفيف الذى يعرف في الصناعة بالمكثفات للتسليم في أكتوبر تشرين الأول من خلال الوسيط باور ترانس، وتم شحن النفط براً من حقل كردى إلى تركيا، حيث تم تحميله في مطلع الشهر/ اكتوبر 2012. وتبعتها فيتول سريعا حيث أصبحت ثاني شركة كبيرة تشترى النفط الكردي الذى تسوقه كردستان بمنأى عن بغداد، واشترت فيتول شحنة مكثفات تبلغ 12 ألف طن للتحميل في نهاية الشهر اكتوبر 2012، ويبلغ سعر الطن نحو 890 دولاراً لذلك فكل شحنة تساوى أكثر من عشرة ملايين دولار. [ 7 ]

علاقات كردستان مع الجوار

تغيرت محاور الشرق الاوسط بعد عام 2003 ، فيما يخص القضية الكردية،  فقد انضمت سوريا وإيران وتركيا سوية في معارضتها لحرب العراق و«حزب العمال الكردستاني»، وفي المقابل استهدف «حزب العمال الكردستاني» إيران من خلال «حزب الحياة الحرة لكردستان». وتحالف أكراد العراق مع الولايات المتحدة ونأوا بأنفسهم عن تركيا، على الأقل في بداية الحرب. واستمرت إيران في استخدام بعض النفوذ على «الاتحاد الوطني الكردستاني» في الوقت الذي وسع فيه «الحزب الديمقراطي الكردستاني» اتصالاته عبر الحدود لبناء شبكات سياسية بين أكراد سوريا. وبعد الانتخابات التشريعية في العراق عام 2005 تحسنت العلاقات التركية-العراقية الكردية عندما وجد الأكراد أنفسهم أقلية صغيرة في المجلس التشريعي المنتخب حديثاً في العراق. ومع ذلك لم يؤد ذلك التقارب إلى اتخاذ إجراء مشترك ضد «حزب العمال الكردستاني». [ 8 ]

تتمتع “حكومة إقليم كردستان”  بعلاقات مختلفة تماماً مع جيرانها. فقد تطورت العلاقة التي كانت متوترة في السابق مع تركيا