ضربة للجناح السلفي// ..فوز الشيعة بثلثي البرلمان في أنتخابات الكويت

افادت وزارة الاعلام الكويتية ان نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 38,8 في المئة وذلك في الانتخابات بعد ان انتهت عملية فرز الأصوات بصدور قوائم بأسماء النواب الخمسين في مجلس الأمة. من جانبه اكد النائب السابق في مجلس الامة الكويتي خالد السلطان الذي قاطع الانتخابات ان نسبة المشاركة لم تتجاوز 26,7 في المئة.

وفاز مرشحو الاقلية الشيعية بنحو ثلث المقاعد في الانتخابات التي شهدتها البلاد السبت، وفق النتائج الرسمية التي صدرت في وقت مبكر صباح الاحد 2 ديسمبر/كانون الاول.

وفاز الشيعة الذين يشكلون ثلث عدد السكان بـ17 مقعدا من اصل 50 في مجلس الامة علما بانهم كانوا ممثلين بسبعة نواب فقط في المجلس السابق، بحسب النتائج التي اعلنتها اللجنة الانتخابية الوطنية. اما الاسلاميون السنة الذين قاطعوا الانتخابات بشكل كبير فقد فازوا باربعة مقاعد مقابل 23 مقعدا في المجلس السابق.

وعاد إلى المجلس 18 نائبا سابقا فى مجالس أمة مختلفة، من بينهم اثنان من مجلس فبراير/ شباط 2012 المبطل، أي ما نسبته 36 بالمئة من مقاعد المجلس. اما المرأة الكويتية فحصلت على 3 مقاعد في المجلس الجديد.

وشكلت نسبة المشاركة احد اكبر التحديات في الانتخابات، التي تعتبر الثانية خلال هذا العام، وخصوصا ان المعارضة راهنت على نسبة مقاطعة تبلغ 70 في المئة في حين امل المرشحون الموالون للحكومة بمشاركة تتجاوز 50 في المئة.

ولأول مرة تغيب أحزاب سياسية في الانتخابات بسبب المقاطعة، مثل المنبر الديمقراطي وكتلة العمل الشعبي والحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمين).

وكان شيوخ القبائل الرئيسية قد دعوا الى المقاطعة على غرار ما فعلته المعارضة الاسلامية والليبرالية والقومية. وأفرزت نتائج الانتخابات عدم وجود أي تمثيل نيابي لأكبر القبائل في الكويت، وهما قبيلة مطير وقبيلة العوازم حيث تمثل نسبتهما 18 بالمئة من الشعب الكويتي، وذلك لمقاطعتهما للانتخابات

واشاد المعارضون بالمقاطعة ووصفوا الانتخابات بانها “غير دستورية”.

وقال النائب السابق المعارض خالد السلطان في ختام اجتماع للمعارضة عقب انتهاء علميات التصويت ان “نسبة المشاركة لم تتجاوز 26.7 في المئة”.

وفي المقابل، افادت وزارة الاعلام على موقعها الالكتروني ان نسبة المشاركة بلغت 38.8 في المئة.

ولم تصدر اللجنة الوطنية الانتخابية اي بيان حول ذلك.

واعتبرت المعارضة ان دعوتها الى المقاطعة نجحت اذ ان معظم الناخبين لزموا بيوتهم، ووصفت الاقتراع “بغير الدستوري”.

وقال احمد السعدون احد زعماء المعارضة ان “الانتخابات غير دستورية” في حين دعا نواب معارضون امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح الى الغاء تعديل قانون الانتخابات.

من جهتها، رات اللجنة الشعبية للمقاطعة ان مجلس الامة الجديد “لا يمثل غالبية الشعب الكويتي كما انه فاقد للشرعية الشعبية والسياسية” مشيرة الى ان اي قانون يصدره سيكون غير شرعي.

بدوره، اعتبر المحلل السياسي احمد العجمي ان المجلس الجديد لن يستمر طويلا محذرا من تصاعد التوتر.

وقال في هذا السياق “اعتقد ان الانتخابات مؤشر على مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي (…) لان المجلس الجديد لا يمثل بشكل صادق الشعب الكويتي”.

واضاف ان القبائل الرئيسة الثلاث العوازم ومطير والعجمان البالغ تعدادها 400 الف نسمة كانت الخاسر الاكبر مع نائب واحد في المجلس الجديد في حين كان لديها 17 في المجالس السابقة.

ولم تشهد الانتخابات، وهي الثانية في غضون عشرة اشهر والخامسة منذ منتصف 2006، اي حادث يذكر رغم التوتر السياسي الحاد بين المعارضة والحكومة بقيادة اسرة الصباح الحاكمة منذ اكثر من قرنين ونصف.

ووفقا للقانون، يتعين على الحكومة الحالية تقديم استقالتها من اجل تشكيل اخرى قبل ان يعقد مجلس الامة الجديد جلسته الاولى بحلول اسبوعين.

ومنذ منتصف 2006، استقالت تسع حكومات وجرى حل البرلمان ست مرات، ما يعكس الازمات السياسية العميقة والمتتالية. وازاء هذا الواقع، تصاعدت المطالبات باصلاحات جذرية للنظام السياسي