الأكراد: متخوفون من “حكومة الأغلبية” ــ أنتخابات المحافظات في نيسان ــ خلافات حول منصب محافظ البنك المركزي

خلافات حول منصب محافظ البنك العراقي

تصاعدت حدة الخلافات داخل كتلة «التحالف الوطني» التي تضم غالبية القوى الشيعية، على ترشيح محافظ جديد للمصرف المركزي، خلفاً للمحافظ المقال سنان الشبيبي، وسيناقش البرلمان الثلثاء المقبل اختيار البديل ويسعى إلى إقرار قانون يلغي المناصب الحكومية بالوكالة.

وقررت الحكومة منتصف الشهر الجاري إقالة الشبيبي من منصبه بينما كان خارج العراق للمشاركة في مؤتمر دولي في اليابان، وأقرت في الوقت نفسه تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي خلفاً له بالوكالة إلى حين تعيين محافظ جديد.

وينص الدستور العراقي على أن مهمة اختيار محافظ المصرف المركزي، والهيئات المستقلة يتم في البرلمان.

وأفاد مصدر رفيع المستوى في «التحالف الوطني» امس بأن «إقالة الشبيبي واختيار البديل تحولت إلى نقطة خلاف كبيرة داخل التحالف»، ورجح عدم التوصل إلى اتفاق خلال فترة قصيرة، ما يتيح بقاء تركي في إدارة المصرف بالوكالة إلى أمد غير معلوم أو تعيين رئيس الحكومة شخصية أخرى بالوكالة». وأشار إلى أن «هناك شعوراً لدى بعض مكونات التحالف بأن ائتلاف دولة القانون المالكي للاستحواذ يسعى إلى تولي المنصب «.

وتضم كتلة «التحالف الوطني»، بالإضافة إلى «دولة القانون» تيار الصدر، و»المجلس الإسلامي الأعلى» بزعامة عمار الحكيم، و»الإصلاح» بزعامة إبراهيم الجعفري، و»المؤتمر الوطني» بزعامة احمد الجلبي، و»حزب الفضيلة».

ولفت المصدر إلى أن «قائمة مرشحين أولية لمنصب محافظ المصرف المركزي سربت أخيراً فيها أسماء شخصيات معظمها قريب من رئيس الحكومة»، وأوضح أن «كتلتا العراقية والتحالف الكردستاني وتيار الصدر لن يسمحوا بتسمية برلمانية لشخصية قريبة من الحكومة».

وضمت قائمة مرشحين لمنصب محافظ المصرف المركزي خلفاً للشبيبي المستشار القانوني لرئيس الوزراء محمد فاضل، وأحمد البريهي، وضياء خيون.

وتربط كتل سياسية مختلفة عملية إقالة الشبيبي وهو شخصية مرموقة على الصعيد الاقتصادي والمالي برفضه الانصياع لطلبات حكومية تهدف إلى التدخل في السياسة المالية للمصرف، أبرزها رفضه عام 2009 منح الحكومة 20 بليون دولار لتأهيل البنى التحتية.

ولكن المالكي نفى قبل أيام أن تكون إقالة الشبيبي بتدبير من الحكومة، وقال إن «هناك خلافات كثيرة للحكومة مع إدارة المصرف ولديها ملاحظات جدية على الكثير من نشاطه وعلى السياسة النقدية ولكن القضية الأخيرة(إقالته) لم تكن للحكومة صلة بها». وحذرت عضو لجنة المال في البرلمان النائب ماجدة التميمي من استمرار عبد الباسط تركي الذي يترأس أيضاً ديوان الرقابة المالية في إدارة المصرف، وقالت لـ «الحياة» إن «ديوان الرقابة المالية والمصرف المركزي مؤسستان مهمتان يجب أن لا يديرهما شخص واحد».

ولفتت إلى أن «البرلمان سيناقش بعد نهاية عطلة العيد ملابسات إقالة الشبيبي واختيار البديل»، وأضافت أن «على الحكومة الإسراع في تقديم مرشح مستقل يحظى بقبول البرلمان».

وحذرت من إبقاء المنصب مداراً بالوكالة كما هي حال مناصب أخرى، لأن ذلك «سينعكس سلباً على الإدارة المالية للبلاد».

ويفترض أن يناقش البرلمان خلال أيام مشروع قانون إنهاء إدارة المناصب الحكومة بالوكالة، في محاولة للحيلولة دون تعيين رئيس الوزراء مقربين منه في المناصب الشاغرة. وقال عضو اللجنة القانونية النائب أزاد أبو بكر 

 إن «غالبية الكتل السياسية توافقت على مسودة مشروع قانون إنهاء إدارة المناصب بالوكالة»، ولفت إلى أن «اللجنة تسلمت ملاحظات الكتل السياسية حول المسودة وسيتم رفعها إلى رئاسة البرلمان الأسبوع المقبل».

ولفت إلى وجود «العشرات من المناصب الأمنية والحكومية التي تدار بالوكالة منذ سنوات».

توجس كردي من حكومة الاغلبية

اعتبرت كتلة «التحالف الكردستاني» في البرلمان العراقي التهديد بتشكيل حكومة غالبية سياسية مضراً بالحوار الجاري بين الكتل، فيما أفاد نائب في برلمان إقليم كردستان بأن ما جرى من استعراض عسكري لقيادة عمليات دجلة في كركوك، أظهر غياب «النية الصادقة» لدى الطرف الآخر، لأي إشارة ِإلى رئيس الوزراء نوري المالكي.

ويتوقع أن يتوجه وفد من «التحالف الوطني»، برئاسة إبراهيم الجعفري، إلى اربيل قريباً، لاستكمال المفاوضات الهادفة إلى حل الأزمة بين بغداد وإقليم كردستان.

وقال الناطق باسم كتلة «التحالف الكردستاني» مؤيد الطيب

، إن «الانطباعات التي خرجت بها لقاءات الوفدين الكرديين في بغداد كانت جيدة ومشجعة للاستمرار في الحوار، لكن فكرة تشكيل حكومة غالبية سياسية، لا تخدم الجهود المبذولة من أجل حل الأزمة، وإذا كان المقصود استبعاد كتل العراقية والتحالف الكردستاني فهذه الحكومة لن ترى النور، وستعقد الأمور، ونحن محكومون بنتائج الانتخابات والاصطفافات السياسية».

 وأضاف أن «أزمة تشكيل قيادة عملية دجلة في كركوك، ستكون حاضرة في المفاوضات، ونعتبرها تجاوزاً لصلاحيات الحكومة المحلية في المحافظة، وهو تطور خطير»، داعياً إلى «إعلان كل طرف ما يفكر به صراحة».

إلى ذلك، قال النائب عن الحزب «الديموقراطي الكردستاني» في برلمان إقليم كردستان عبد السلام برواري 

 إن «الجميع بات يدرك، أن مسعود بارزاني لم يعد رئيساً للحزب أو الإقليم أو شخصية كردية، بل هو شخصية عراقية لها دور قبل التغيير في عام 2003 وبعده، وكل ما تم من محاولات لإظهار أنه خارج الصورة، أظهر العكس، فالحل يمر بالتوافق بين القوى السياسية وقطبيها، الإقليم وبغداد»، وأكد أن «المالكي ما زال يعمل من حيث بدأت الأزمة، مرة في إجراء عرض عسكري لقيادة عمليات دجلة في كركوك، ومرة أخرى يتحدث عن التوجه نحو تشكيل حكومة غالبية، ما يثبت غياب النية الصادقة، والمأساة ستستمر ما لم يغير موقفه».

وأوضح برواري أن «ورقة الإصلاح التي لا يعرف أحد محتواها، أو الحديث عن حكم الغالبية، محاولات لحجب الضوء عن الحقيقة وهي الشراكة، وإذا لم يكن هناك تجاوب من الجانب الآخر، فكل اللقاءات لن تخرج بنتيجة، لكنني أعتبرها فرصة لإثبات أن بإمكان بارزاني كما فعل في اتفاق اربيل وتشكيل الحكومة الحالية، له دور أساس للخروج من الأزمة».

 ويعارض الأكراد بشدة القرار الصادر عن وزارة الدفاع في تموز (يوليو) الماضي، والقاضي بتولي «عمليات دجلة»، الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها في محافظتي كركوك وديالى، فيما ترى الحكومة أن القرار لا يخرج عن كونه إجراء «إدارياً وتنظيمياً».

الإنتخابات المحلية في نيسان المقبل

رحبت لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي بقرار الحكومة تحديد نيسان (أبريل) المقبل موعداً للانتخابات المحلية، لكنها حذرت من التأجيل ومحاولات البعض تغيير القانون الانتخابي»، فيما دعا نواب عن محافظة كركرك استثناءها.

وكان مجلس الوزراء العراقي حدد 20 نيسان المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.

وقال نائب رئيس لجنة الأقاليم البرلمانية منصور التميمي

إن «هذا الموعد نهائي لأن الحكومة حددته بالاتفاق مع مفوضية الانتخابات التي أبدت استعدادها الكامل لتنظيم العملية، وفق القانون الذي صوت عليه البرلمان أخيراً».

وكان البرلمان صوت في أيلول (سبتمبر) الماضي على تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 فيما قضت المحكمة الاتحادية بداية الشهر الجاري بعدم دستورية النص الوارد في الفقرة (5) من المادة (13) في قانون انتخابات.

وأوضح التميمي أن «قرار المحكمة الاتحادية قطعي ونهائي ولا يمكن الطعن فيه ولا يمكن الرجوع عن قرارها بإلغاء فقرة تعطي باقي الأصوات التي لا تعبر العتبة الانتخابية إلى الباقي الأقوى من الكتل الفائزة في الانتخابات».

وأشار إلى وجود اقتراح لجنة الأقاليم لمعالجة هذا الأمر «بتوزيع المقاعد على الباقي الأقوى بدلاً من توزيع الأصوات على الباقي الذي لم يصل إلى العتبة الانتخابية».

لكن التميمي حذر من «تأجيل موعد الانتخابات بحجة تعديل القانون».

من جهته، أكد الخبير القانوني طارق حرب أن «مجالس المحافظات سينتهي عملها قبل موعد إجراء الانتخابات، لأن المادة 4 من قانون المحافظات حددت عمر مجلس المحافظة بأربع سنوات، تبدأ من أول جلسة»، وبين أن «أول جلسة عقدت قبل نيسان 2009».

وقال حرب في بيان:»يترتب على قرار مجلس الوزراء في تحديد 20 نيسان 2013 موعداً لإجراء انتخابات المجالس المحلية أن مجالس المحافظات سينتهي عملها قبل موعد إجراء الانتخابات».

وتابع أن «إجراء تعديل على قانون انتخابات مجالس المحافظات بشكل يتضمن إلغاء الفقرة 5 من المادة 13 الخاصة بالمقاعد الشاغرة الممنوحة للقوائم الفائزة وعدم تخصيص أي مقعد لقوائم الباقي الأقوى، ذلك أن قرار المحكمة الاتحادية العليا ألغى هذه الفقرة ورفض طلب المدعين (الحزب الشيوعي وحزب العمل والتيار الديموقراطي وبعض النواب) تخصيص مقاعد لأصحاب الباقي الأقوى».

وأوضح أن «هذا يتطلب أيضاً إلغاء المواد 24 و25 و26 من قانون الانتخابات التي حددت عدد المقاعد في المجالس المحلية، لأن العدد يحدده الفوز وليس القانون».

وأوضح أن «على مفوضية الانتخابات السير بعملها وإكمال الإجراءات الخاصة بالانتخابات، بما فيها إكمال إصدار الأنظمة الانتخابية».

إلى ذلك، طالب النائب عن محافظة كركوك عمر الجبوري بتأجيل الانتخابات في محافظته «لتلافي احتمال التزوير». وقال 

 إن «تحديد موعد انتخابات مجلس محافظة كركوك يعد ضمن النقاط الخلافية في اللجنة البرلمانية المشكلة لصياغة قانون انتخابات مجلس المحافظة»، موضحاً، أن «المكون العربي لديه تحفظات عن إجراء الانتخابات في كركوك نظراً إلى وجود مشاكل تتعلق باستخدام الأحزاب الكردية للسكان الذين لديهم أسماء متشابهة ونقل سكان من محافظات الإقليم إلى كركوك في يوم الانتخابات».

 أعتقال الوالي صدام حسين

أعلن مسؤول أمني رفيع المستوى أن قوات الأمن شنت حملة دهم في بغداد ومحافظات أخرى، خلال الأيام الماضية، لمطاردة عناصر تنظيم «القاعدة»، أسفرت عن اعتقال عدد من قادته أبرزهم «وال» اسمه صدام حسين وقتلت آخرين، فيما قتل أربعة عراقيين في هجومين منفصلين.

وقال ضابط في وزارة الداخلية 

 إن «هجمات العيد دفعت قوات الأمن إلى تفعيل خطط مطاردة عقول كبيرة في تنظيم القاعدة في بغداد والموصل والأنبار والاستفادة من المناسبة لمتابعة تحركاتهم والقبض عليهم».

وأضاف أن «آخر العمليات جرت فجر اليوم (أمس) في بغداد والموصل وتمكنا من اصطياد رؤوس مهمة. ففي بغداد ألقي القبض على والي دولة العراق الإسلامية في شرق العاصمة، بعد يومين من اعتقال أمير آخر في التنظيم. وفي الموصل قتلت قواتنا أحد أبرز قادة التنظيم وهو سوداني الجنسية واعتقلت اثنين آخرين كانا برفقته أحدهم سوري والآخر عراقي». وأضاف: «شهدت أيام العيد أيضاً عمليات دهم أسفرت عن اعتقال عرفان الجشعمي، وهو أمير القاعدة في جنوب شرقي بغداد».

وأفاد مصدر آخر أن «قوة خاصة من مغاوير الداخلية تمكنت من القبض على والي منطقة سلمان باك في دولة العراق الإسلامية ويدعى صدام حسين».

وأشار إلى أن «العملية تمت استناداً إلى معلومات أدلت بها زوجته»، واعتبر «المعتقل من أقدم المطلوبين». وكانت السلطات الأمنية في الموصل أعلنت الاثنين الماضي مقتل «والي دولة العراق الإسلامية» في قضاء البعاج غرب المدينة.

إلى ذلك، أكد الفريق الركن رشيد فليح، قائد العمليات في سامراء، أن «تنظيم القاعدة لن ينتهي في العراق ما دام يتلقى دعماً خارجياً». وأضاف: «سيستمر هذا الدعم طالما هناك نظام سياسي لا يروق بعض الدول، وستبقى خلاياه ثابتة»، ولفت إلى مجموعة مقومات تساعد في استمرار الجهد العسكري لـ «ألقاعدة»، فالتنظيم «متمكن مادياً ويمتلك رؤوس أموال لا يمتلكها أي حزب أو تنظيم على مستوى الوطن العربي، ويضم بين عناصره علماء في الفيزياء والكيمياء، كما أن هناك اختصاصيين في الهندسة العسكرية والتفجير من ضباط الأمن الخاص (جهاز الحماية الخاص بصدام حسين) ومن دول أخرى».

إلى ذلك، قتل أربعة أشخاص في هجومين منفصلين في بغداد والموصل، على ما أفادت مصادر أمنية وطبية، في بغداد. وقال ضابط برتبة نقيب إن «مسلحين أطلقوا النار على شاحنة صغيرة في مدينة الصدر (شرق) ما أدى إلى مقتل شخصين».

وأكد مصدر طبي في مستشفى الصدر العام تلقي جثة شخص إثر إصابته بالرصاص ووفاة الضحية الثاني بعد دقائق من وصوله.

وفي الموصل (350 كلم شمال بغداد) قال الملازم أول حمدان الجبوري إن «مسلحين مجهولين اغتالوا شخصين في ناحية القيارة»،على بعد خمسين كيلومتراً جنوب المدينة.وأكد الطبيب سنان البدران تلقي جثتي الضحيتين.