الإستماع لإفادة “الدباغ” بقضية ” روسيا غيبت” ــ وتدخل أميركي أيراني في قضية ” أربيل وبغداد” ـ ومباحثات عسكرية مع الأميركان!

تدخل أميركي وإيراني لتسوية النزاع بين الأكراد وبغداد

دخلت واشنطن وطهران على خط الازمة بين الحكومة الإتحادية في العراق وإقليم كردستان، وبدا واضحاً أنهما تسعيان إلى تسوية النزاع للمحافظة على الإستقرار في بلاد الرافدين، فليس من مصلحة اي منهما تطور الخلاف إلى حرب بين بغداد وأربيل اللتين حشدتا قواتيهما في المناطق المتنازع عليها.

إلى ذلك واصل رئيس البرلمان اسامة النجيفي جهوده لانهاء الازمة، وأرسلت وزارة «البيشمركة» الكردية «خطة سلام» الى الحكومة المركزية، وعاد الوفد المفاوض الى بغداد.

وأبلغ النجيفي إلى رئيس الوزراء نوري المالكي أمس موافقة رئيس الاقليم مسعود بارزاني على خطة تقضي بـ «انسحاب الجيش من المناطق المتنازع عليها بإشراف إدارة مشتركة من الشرطة الاتحادية والقوات الكردية».

إلى ذلك، أبلغت طهران إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني انها «تدعم جهوده لإيجاد حل سلمي للازمة من خلال الحوار الوطني». وأكد السفير الايراني في بغداد حسن دانائي فر خلال لقائه طالباني امس حرص بلاده «على استقرار وأمن العراق ودعم العملية السياسية لاجتياز المراحل الصعبة».

وأفاد بيان ان «الطرفين تطرقا الى آخر المستجدات والمتغيرات على الساحة العراقية والاقليمية، وأشار طالباني الى مواصلة الجهود الكفيلة بإنهاء المشاكل وتضييق رقعة الخلافات».

أما الولايات المتحدة فواصلت جهودها الرامية الى احتواء الازمة، وزار بغداد امس نائب وزير الدفاع اشتون كاتر، والتقى المالكي فور وصوله، فيما أعلنت وزارة «البيشمركة» أنها «أرسلت خطة سلام الى بغداد من خلال مكتب التعاون الأمني للجيش الاميركي في العراق».

وأكد وزير «البيشمركة» شيخ جعفر شيخ مصطفى خلال لقائه نائب مدير مكتب التعاون الأمني للجيش الأميركي الجنرال مارتن ان «تحريك قوات البيشمركة هو لأغراض دفاعية»، مشدداً على أن الاكراد «يريدون العيش في عراق ديموقراطي من دون مشاكل». لكنه وجه انتقادات حادة الى المالكي، معتبراً انه «يريد حل المشاكل من طريق السياسات المتشنجة والتهديد وإستخدام الجيش، وهذه السياسة تعود بنا إلى عهد نظام الحكم السابق الذي كان يؤمن دائماً بنظام الحكم الفردي، لذا فإن الاكراد مستمرون في عملهم لاستتباب الأمن والسلام في المنطقة». وطالب واشنطن بـ «ضمانات كافية لأنهم (الاكراد) لا يستطيعون ترك حقوقهم الدستورية أكثر من ذلك». ووصل الى بغداد مساء اول من امس وفد كردي برئاسة برهم صالح والتقى الرئيس النجيفي.

ووصلت المفاوضات بين بغداد والأكراد الى طريق مسدود الاسبوع الماضي بسبب تمسك الطرفين بمواقفها، اذ رفض المالكي حل قوات دجلة، فيما اكد الاكراد ان «لا مفاوضات قبل تسريح هذه القوات».

لكن الوضع شهد نوعاً من الحلحلة بعد تدخل واشنطن وإيران، وبعد الجهود البرلمانية التي يقودها النجيفي.

الصدريون يحركون الشارع ضد المالكي

أعلنت «كتلة الأحرار» النيابية التابعة لتيار الصدر ان رئيس الوزراء نوري المالكي كسب دعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية «لمنع منح جزء من واردات النفط الى الشعب العراقي»، فيما اعتبرت كتلة «دولة القانون» الدعوى «محاولة من التيار لتوظيف الاحداث بصورة سيئة لكسب الشارع».

وكان البرلمان العراقي صوت بالغالبية على اضافة مخصصات في الموازنة الاتحادية من صادرات النفط الخام في حدود 20 في المئة من الفائض منحة لمختلف فئات الشعب العراقي بما فيها اقليم كردستان.

وقال النائب عن كتلة «الاحرار» حسين علوان اللامي خلال مؤتمر صحافي أمس ان «المالكي اليوم كسب القضية في المحكمة الاتحادية بعدم اعطاء هذه المنحة الى الشعب العراقي والتي هي ربع واردات النفط اي 5 بلايين دولار كان من المؤمل ان تحسب بواقع 233 دولاراً لكل عراقي».

وزاد ان «المالكي حرم الشعب العراقي من هذه المنحة»، مشيراً الى انه «يحاول الآن منع تحسين قانون المتقاعدين».

لكن النائب امين هادي، عضو «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي، قال ان «قرار المحكمة الاتحادية كان واضحاً، وحظر اجراء اي تعديل في الموازنة في البرلمان الذي تحدد مهمته في اجراء بعض المناقلات وخفض النفقات».

وأضاف  ان «الحكومة لم تمنع توزيع فائض اموال الموازنة على الشعب بل طلبت رأي المحكمة في اضافة فقرات على الموازنة»، مشيراً الى ان «الكتل البرلمانية اضافت 23 فقرة على مشروع قانون الموازنة على رغم قرار المحكمة السابق.

والحكومة ستكلف وزيري المال والتخطيط دراسة توزيع الاموال الفائضة.

واعتبر هادي ان «كتلة الاحرار تحاول الايحاء إلى الشعب العراقي بان رئيس الوزراء نوري يقف بالضد من مصلحته من دون شرح تفاصيل الامور وهذا توظيف سيء للاحداث ومحاولة سياسية لكسب الشارع» ولفت الى ان «كتلة الاحرار لم توضح في اقتراحها الفئات التي تستحق الدعم المالي كما لم تحسب حساب لاحتمال وجود عجز في الموازنة».

وكان مجلس الوزراء صادق على مشروع موازنة 2013 التي بلغت 138 ترليون دينار عراقي (112 بليون دولار) في 23 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي.

البرلمان العراقي يستمع إلى إفادة الدباغ في قضية صفقة السلاح الروسي

استمعت لجنتا النزاهة والامن البرلمانيتان في العراق امس الى افادة الناطق المستقيل باسم الحكومة علي الدباغ في قضية صفقة الاسلحة الروسية، فيما أعلنت هيئة النزاهة العامة انها لم تتسلم حتى الآن اي ملف يتعلق بالقضية، مؤكدة انها أحالت قضية الفساد في المصرف المركزي على القضاء.

وقال الدباغ  عقب ادلائه بأفادته: «اكدت للجنة بأني لست طرفاً بأي شكل من الاشكال في صفقة الاسلحة الروسية، واقتصر دوري على تنبيه رئيس الوزراء من احتمال حدوث عملية فساد في الصفقة».

وأضاف ان «رئيس الوزراء أصغى إلى تحذيراتي وأوقف الصفقة وبدأ تحقيقاً سريعاً في مجمل العملية وهذا دليل آخر على براءتي من الاتهامات التي يحاول البعض توجيهها اليّ».

وزاد: «ان المعلومات التي نقلتها إلى رئيس الوزراء عن الصفقة وصلتني من اشخاص في روسيا قالوا إن هناك من يحاول تمرير صفقة الاسلحة مع موسكو بما يحقق الفائدة المالية لهم».

وتابع: «طوال شغلي منصبي الحساس ناطقاً باسم الحكومة لم يرد اسمي وسيطاً في اي صفقة او تعاقد مدني او عسكري لمصلحة اي جهة حكومية او مدنية، لكن بعضهم يحاول تسقيطي سياسياً، فهناك من دفع اكثر من مليون دولار لمروجي الإشاعات لضربي». وأضاف: «طالبت اللجنة التي استمعت الى أفادتي برد اعتباري الشخصي».

يذكر ان اسم الدباغ ورد بين اسماء الشخصيات التي كان لها دور في عقد صفقة الاسلحة الروسية بقيمة 4 بلايين دولار، ما دفعه إلى الاستقالة من منصبه.

الى ذلك، أعلنت هيئة النزاهة العامة، أنها سلمت ملف قضية الفساد في المصرف المركزي إلى القضاء، مؤكدة أنها لم تتسلم حتى الآن أي ملف يتعلق بالفساد في قضية صفقة السلاح الروسي.

وقال رئيس الهيئة علاء جواد إنها «تتعامل مع كل الملفات التي تحال عليها وفق القانون»، وأضاف أن «ملف البنك المركزي أودع لدى القضاء حيث تسير القضية بخطى مهنية عالية».

وأعلنت هيئة النزاهة في بيان  صدور 1138 حكماً بجرائم التلاعب بالمال العام واسترداد نحو 54 بليون دينار.

وأوضح البيان ان المحاكم المختصة في بغداد والمحافظات أصدرت في الشهور العشرة الاولى من العام الجاري 1138 حكماً بجرائم تتعلق بالتلاعب بالمال العام، فيما اشارت الى انها ألزمت المدانين بإعادة نحو 54 بليوناً و 548 مليون دينار.

وأشارت إلى ان «الأحكام شملت 1221 مداناً يتوزعون جغرافياً بواقع 144 من ميسان و126 من الديوانية و122 من كركوك و120 من الكرخ و117 من بابل و97 من الرصافة وبعددهم من ذي قار».

وأضاف البيان ان «محافظة نينوى كان فيها 95 مداناً وواسط 73 وديالى 60 وكربلاء 37 والنجف 32 والمثنى 27 ومثلهم من الانبار تلتها البصرة 26 وصلاح الدين 21».

وتابع ان الاحكام «ألزمت المدانين بإعادة مبالغ متفاوتة في كل محافظة كانت بمجملها 54 بليوناً و548 مليوناً و477 الفاً و271 ديناراً.

وكانت هيئة النزاهة، اعلنت في وقت سابق ان القضاء اصدر أكثر من 700 حكم في قضايا فساد مالي واداري خلال نصف عام.

المالكي والدليمي يبحثان مع وفد أميركي عسكري التعاون التسليحي والعسكري

بحث رئيس الوزراء العراقي ووزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي، كل على حده، في بغداد اليوم الاربعاء مع الوفد الاميركي لاجتماعات اللجنة المشتركة للأمن والدفاع برئاسة وكيل وزير الدفاع للسياسات الدفاعية جيمس ميلرقضايا التعاون التسليحي والعسكري والامني بين البلدين .

ونقل بيان حكومي عن المالكي تأكيده خلال لقائه الوفد الاميركي حاجة الجيش العراقي للمعدات العسكرية” التي من شانها تأمين دفاعات العراق وضمان عدم التجاوز عليه”، كما شدد على ضرورة” طي مراحل الاتفاق والتسليم للعقود المتفق عليها بين الجانبين بأسرع وقت”.

من جانبه أكد وكيل وزيرالدفاع الأميركي تصميم الولايات المتحدة على زيادة التعاون مع العراق وحرصها على تزويده بالمعدات العسكرية والأمنية المطلوبة بأسرع وقت، مشيرا الى ان الوفد سيواصل مباحثاته مع المسؤولين العراقيين العسكريين والأمنيين،” لدراسة كل المتطلبات وما يلزم بشأنها”.

كما بحث وزير الدفاع العراقي بالوكالة مع الوفد تبادل الخبرات بين العراق والولايات المتحدة في مجال مكافحة الارهاب .

وذكر بيان للوزارة ان وزير الدفاع العراقي استقبلنائب وزيرالدفاع الأميركي للسياسات الدفاعية والوفد المرافق له، في اطار سلسلة الاجتماعات المتفق عليها لتنفيذ وتطبيق بنود الاتفاقية الستراتيجية الموقعة بين البلدين والخاصة بالتزام الجانب الأميركي بتطوير القدرات الدفاعية للجيش العراقي في مجالات التسليح والتدريب والتجهيز وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب.

وكان ميلر وصل الى بغداد في وقت سابق من اليوم لتمثيل بلاده في اجتماعات اللجنة العراقية الأمريكية المشتركة للأمن والدفاع واجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين تتركز حول قضايا التعاون العسكري والتسليحي بين البلدين.

قوى مسيحية عراقية تقاطع الانتخابات وأخرى تخوضها بقائمة موحدة

أعلن التجمع الكلداني- السرياني- الآشوري نيته خوض انتخابات مجالس المحافظات في العراق في نيسان (أبريل) المقبل بقائمة موحدة تضم ثمان قوى مختلفة، فيما أكد الأمين العام للحزب الديموقراطي الكلداني عدم المشاركة.

وسيخوض المسيحيون الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في مدن العراق، باستثناء محافظات إقليم كردستان، للمنافسة على ثلاثة مقاعد مخصصة لهم، وفق نظام الكوتة في محافظات البصرة وبغداد ونينوى.

وقال الناطق باسم التجمع ضياء بطرس

«تم الاتفاق على خوض الانتخابات المحلية المقبلة بقائمة واحدة، ووضعت اللمسات الأخيرة لتحديد المرشحين ورئيس القائمة وقدمناها إلى مفوضية الانتخابات». وأوضح أن «كشف اسم رئيس القائمة والمرشحين سيتم بعد المصادقة عليها في المفوضية، لكن الأحزاب المنضوية فيها ثمانية: اثنان لم يسجلا بعد ككيان سياسي، لذلك فإن الائتلاف رسمياً مؤلف من ستة أحزاب»، وأشار إلى أن «بعض الكيانات المسيحية، وشخصيات ستخوض الانتخابات بشكل مستقل في البصرة ونينوى، وهذا حق طبيعي». وأضاف أن «الأيام المقبلة ستشهد إجراء تعديل على قانون الانتخابات وإذا تم أقر، سنرشح اثنين للمقعد الواحد داخل القائمة، وعلى الناخب اختيار القائمة أولاً ثم يحق له التصويت لمصلحة أحد المرشحين أو الاكتفاء بانتخاب القائمة»، وزاد: «نحن نعتبر كل المرشحين في القائمة، مرشحي التجمع بغض النظر عن الحزب الذي ينتمون إليه».

إلى ذلك، قال الأمين العام للحزب الديموقراطي الكلداني أبلحد أفرام

 إن الحزب «قرر عدم المشاركة في الانتخابات لقلة الإمكانات، وقد شاركنا في الانتخابات السابقة على حسابنا الخاص، ولا نملك الآن أي مصدر أو دعم، لذلك قررنا تعليق المشاركة»، وأوضح أن «القرار مرتبط بوضعنا الخاص، ولا يتعلق بأي أمر آخر».

وكانت الهيئة العليا للتنظيمات السياسية الكلدانية التي تضم ثلاث قوى كلدانية أعلنت في بيان «عدم المشاركة في الانتخابات»، عازية القرار إلى تعرض «شعبنا الكلداني ومنظماته وأحزابه للتهميش وسلب حقوقه القومية والسياسية والمالية التي يستحقها من ثرواته الوطنية كمكون عراقي أصيل، إذ غابت العدالة في توزيع الثروات»، وأكدت أن «هذه المقاطعة تتعلق بأسباب ذاتية ولا تشكل موقفاً سياسياً محدداً من المجالس (المحافظات)، أي أن الأحزاب في الهيئة العليا لا تقف سلباً من عملية الانتخابات بل تحض أبناء شعبنا الكلداني إلى المساهمة فيها والتصويت لمرشحي الكتل والأحزاب السياسية العراقية في مختلف المحافظات».