النائب البراك طليقا: معلومات مغلوطة وصلت للأمير من المحيطين به

أطلقت السلطات الكويتية سراح المعارض البارز مسلم البراك بكفالة يوم الخميس بعد أن اتهمته بإهانة أمير البلاد وهي اتهامات قال محاميه إنها ملفقة.

وكان البراك وهو عضو بارز سابق في البرلمان اعتقل من منزله ليل الاثنين بعد أسبوعين من مظاهرة احتجاجية حاشدة دعا فيها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى تجنب الحكم الاستبدادي.

ورغم أن الكويت لم تشهد احتجاجات مطالبة بالديمقراطية على غرار ما حدث في بلدان عربية أخرى فقد تزايد التوتر بين البرلمان المنتخب والحكومة التي تهيمن عليها أسرة الصباح الحاكمة قبل انتخابات في ديسمبر/كانون الأول.

وقال شهود إن شرطة الكويت استخدمت الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان لتفريق محتجين مؤيدين للبراك نظموا مسيرة إلى السجن الذي كان محتجزا به.

وقال محمد عبد القادر الجاسم محامي البراك إنه تم الإفراج عن موكله بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف دينار (35545 دولار) وأضاف أن الاتهامات الموجهة له ملفقة وأن تصريحاته تم تحريفها.

وتجمع نحو 200 من مؤيدي البراك خارج السجن المركزي على مشارف مدينة الكويت للترحيب بالافراج عنه. وحملته الحشود المبتهجة على الأكتاف وهتفوا قائلين “الشعب يريد مسلم البراك”.

وقال البراك للحشد إنه يثق في أمير الكويت وإن الأمير ربما وصلته معلومات مغلوطة من المحيطين به.

ورغم أن الكويت تسمح بقدر من حرية التعبير أكبر منه في بعض دول الخليج العربية الأخرى إلا أن الدستور ينص على أن الأمير الذي له القول الفصل في شؤون البلاد ويتمتع بحصانة “وذاته مصونة لا تمس”.

وكثيرا ما تنظم مظاهرات بشأن قضايا محلية لكن قلما تقع أعمال عنف.

وقال شهود إن الشرطة استخدمت في 22 أكتوبر/تشرين الأول الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق مظاهرة أخرى.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الاربعاء إن قوات الأمن فرقت مثيري شغب بعد أن أغلقوا شوارع وهاجموا الشرطة بالحجارة والزجاجات.

ونقلت الوكالة عن وزارة الداخلية قولها يوم الخميس إنها ستتعامل “بكل حزم” مع أي تجمع ينتهك القانون. وحظرت الحكومة أي تجمع غير مرخص لأكثر من 20 فردا في الشوارع أو في الأماكن العامة الأخرى.

وتعتزم المعارضة تنظيم تجمع حاشد في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني للاحتجاج على تعديلات أدخلت على قانون الانتخابات ينتقدها البعض باعتبارها محاولة لمنح المرشحين المؤيدين للحكومة ميزة في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في أول ديسمبر. وتقول الحكومة إن التعديلات ضرورية للحفاظ على الوحدة الوطنية.