مرسي يوقف تعديلات جديدة على قانون الضرائب.. ومعارضوه وأنصاره يتظاهرون غداً

وكان مرسي قد أقر تعديلات جديدة على قانون ضرائب تشمل رفع ضريبة المبيعات على عدة سلع على رأسها السجائر المحلية والمستوردة والبيرة والمشروبات الكحولية والتبغ ومنتجات الشاي والمياه الغازية المحلية والمستوردة، إلى جانب ضريبة نوعية على المياه والكهرباء والغاز.

من جهة ثانية، دعا معارضو الرئيس المصري وانصاره أمس الى التظاهر الثلاثاء للتعبير عن الرفض بالنسبة للمعارضة والتأييد بالنسبة للموالاة، للاستفتاء على مشروع الدستور المقرر السبت، ما اثار مخاوف من ان يؤدي تصاعد الاحتقان السياسي الى اعمال عنف جديدة.

واعلنت جبهة الانقاذ الوطني المكونة من قوى يسارية وليبرالية مساء أمس رفضها اإستفتاء على مشروع الدستور المقرر في 15 كانون الاول/ديسمبر، ودعت الى تظاهرات احتجاجية الثلاثاء في العاصمة القاهرة والمحافظات المصرية.
وأشارت الجبهة في بيان عقب اجتماعها أمس في مقر حزب الوفد، تلاه الناطق باسمها نقيب المحامين سامح عاشور، ان الجبهة “تعلن رفضها القاطع للقرارات الصادمة الصادرة عن رئيس الجمهورية والتي تمثل تحايلا والتفافا علي مطالب الجماهير وتحديا صارخا للملايين الثائرة فى شوارع مصر”.

وقال منير فخري الوزير السابق واحد مسؤولي جبهة الانقاذ المعارضة: “ان موعد الـ 15 يوما ليس إلا موعدا مثل غيره لتنظيم الإستفتاء، ومن الممكن تأجيله بدون مشاكل”.
واعلنت الجبهة في بيانها “رفضها الكامل للاستفتاء المقرر يوم 15 ديسمبر الجاري” وانها “تؤكد رفضها لإضفاء الشرعية على استفتاء سيؤدي الى مزيد من الفتنة والانقسام”.

واكدت “تمسكها برفض مشروع الدستور غير التوافقي لكل ما يحمله من عصف بالحقوق الاجتماعية والسياسية وتكريس للاستبداد الرئاسي، وهو ما ترفضه مكونات اساسية في الشعب المصري”.
وشدد البيان على ان “اجراء اي استفتاء الان وسط حالة الغليان والانفلات وتهديدات مليشيات الاخوان (المسلمين) وعصابات الارهاب ضد المعارضين والمتظاهرين، يعكس رعونة وغيابا فاضحا للمسؤولية من جانب نظام يغامر بدفع البلاد نحو مواجهات عنيفة تحمل خطرا على امنها القومي”.

وحذرت المعارضة المصرية من “اجراء استفتاء في غياب واضح للأمن وفي ظل حملة تهديد وابتزاز تتعرض لها وزارة الداخلية لإجبارها على مواجهه المتظاهرين بأساليب قمعية قديمة”.
واستنكرت الجبهة ما قالت انه “استهداف وسائل الاعلام والاعلاميين بحملات من الترهيب والترويع” في اشارة على ما يبدو الى اعتصام قوى سلفية امام مدينة الانتاج الاعلامي تحت شعار “تطهير الاعلام”.

واشادت بـ”الموقف الوطني المشرف لقضاة مصر الأجلاء في دفاعهم عن العدالة ودولة القانون” في اشارة الى رفض بعض هيئات القضاء الاشراف على الاستفتاء.
ومن المقرر ان يعلن القضاة موقفهم النهائي من تنظيم الاستفتاء اليوم.
في المقابل، قرر ائتلاف القوى الاسلامية المكون من العديد من الاحزاب والحركات الاسلامية بينها الاخوان المسلمون أمس تنظيم تظاهرتين الثلاثاء في العاصمة المصرية، وذلك دعما للاستفتاء و”الشرعية”.

 
واكد محمود غزلان المتحدث الاعلامي باسم الاخوان المسلمين: “ان ائتلاف القوى الاسلامية سينظم مليونيتين الثلاثاء تحت شعار “نعم للشرعية ونعم للوفاق الوطني””.
وجاء هذا الاعلان متزامنا تقريبا مع دعوة المعارضة المصرية الى التظاهر الثلاثاء