نوري المالكي: دعا لإطلاق سراح المعتقلين بإسرائيل، وبمحاسبة من يَنتَهِك في سجون العراق ـ بارزاني يتفقد «البشمركة» فيؤجج الخلافات اكثر واكثر

المالكي دعا المجتمع الدولي لتحرك فاعل لإطلاق سراح المعتقلين بإسرائيل

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في افتتاح مؤتمر للأسرى الفلسطينيين والعرب في بغداد، المجتمع الدولي إلى “التحرك بفاعلية لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وفك قيد الأراضي الفلسطينية”.

وأوضح المالكي في افتتاح “المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية”، إن “تضامننا مع الأسرى في السجون هو تعبير عن إيماننا بعدالة القضية التى يدافعون عنها”.

وأضاف أن “هذا الأمر يدعونا للتأكيد على أنه أن الأوان أن يتحرك المجتمع الدولي بفاعلية إلى جانب تحمل مسؤولياته ليس فقط لتحرير الأسرى والمعتقلين بل لفك قيد الأراضي الفلسطينية من الاحتلال وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني”.

ويشارك فى المؤتمر وهو الأول من نوعه الذي تستضيفه بغداد منذ أكثر من عقدين رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي وممثلين عن منظمات المجتمع الدولي المدنية وعدد من رجال القانون والشخصيات المناصرة للقضية الفلسطينية الآتين من 70 دولة”، وفقا للمنظمين.

بارزاني يتفقد قوات «البشمركة» قرب كركوك

فاجأت زيارة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني كركوك، وتفقده قوات «البشمركة» المحتشدة في المحافظة، وقد أعادت الزيارة الخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم إلى نقطة الصفر، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق على سحب القوات المستقدمة إلى المنطقة، وإيكال الأمن إلى قوات محلية. واعتبر ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الزيارة «خطوة استفزازية».

وكان بارزاني تفقد ظهر أمس قوات «البشمركة» الكردية المنتشرة على الحدود الشمالية لكركوك، من دون أن يدخل المدينة المتنازع عليها، وذلك بعد يومين من تفقد نجله منصور هذه القوات أيضاً.

وقال بارزاني لعدد من أفراد «البشمركة» على هامش الزيارة أمس: «انتم اليوم تتحملون مهام مقدسة، لأنكم تحمون مستقبل شعب كردستان الذي قدم تضحيات كبيرة للوصول إلى هذا اليوم».

وأوضح:»منذ انتفاضة عام 1991 وتحرير معظم مناطق إقليم كردستان لم تقم قوات البشمركة بأي تعامل سيء مع الجيش العراقي، وكان للأكراد دور ملحوظ في بناء الحكومة الجديدة في العراق بعد عام 2003».

وأكد أن «قبول الأكراد بالمادة 140 لا يدل على شكوك في كردستانية كركوك والمناطق المستقطعة الأخرى (المتنازع عليها)، بل كان من أجل معالجة المشاكل عن طريق الدستور، لكن مع الأسف بعض الأطراف يتهرب من تطبيق هذا الدستور».

لكن عضو «ائتلاف دولة القانون» سعد المطلبي القريب من رئيس الحكومة اعتبر ان «زيارة بارزاني خطوة استفزازية، في وقت تبذل الجهود للتهدئة وعدم التصعيد»، وأوضح أن «هناك وفوداً فنية وعسكرية من الجانبين تستعد للتفاوض وتسوية الخلاف».

ولفت  إلى أن «البيان الصادر عن حكومة إقليم كردستان لا يخدم الجهود المبذولة للتهدئة ويشير إلى رغبة في التصعيد».

وكانت حكومة إقليم كردستان شنت في بيان مساء أول من أمس هجوماً عنيفاً على المالكي، رداً على تصريحاته أمام وفد إعلامي كويتي، واتهمته بـ «تسميم الأجواء» في البلاد، خصوصاً بين العرب والأكراد، وأضافت: «لو كان لدى المالكي الشعور بالمسؤولية الوطنية لاستقال، بسبب أوضاع البلاد المزرية والفساد المستشري في مكتبه والأزمات التي يخلقها من شمال العراق إلى جنوبه».

واتهم البيان رئيس الحكومة «بتبديد أكثر من ستمئة بليون دولار من الموازنة وتحول البلاد بفضل صولاتك إلى أكثر البلدان فساداً في العالم (…) وشكلتم جيشاً مليونياً وأكثر، وما زال الأمن مفقوداً في كل أنحاء العراق، خارج إقليم كردستان، ثم أنكم لم تعينوا قائد فرقة واحدة في الجيش بموافقة البرلمان».

وكان المالكي قال لوفد إعلامي كويتي إن «موضوع الأكراد قضية داخلية تتعلق بمسعاهم لتأسيس دولة، ولكن دولة تريد أن تعيش على دولة هذا أمر ليس بصحيح». وأضاف: «قلنا للأكراد إذا حصل القتال هذه المرة سيصبح قتالاً عربياً كردياً، لأن المناطق المختلطة هي في الأصل مناطق عربية وتركمانية، وإذا تفجر القتال لن نصل إلى نتيجة، وفيها تركمان وعرب لن يقفوا مكتوفي الأيدي»، ولفت إلى أن من «حق الجيش العراقي أن يدخل إلى أربيل ويجلس أمامك»، في إشارة إلى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواصل رئيس الجمهورية جلال طالباني جهوده لتهدئة الأزمة، وقد أعلن بعد لقاء نائبه خضير الخزاعي أمس الاتفاق على مواصلة العمل من أجل تقريب وجهات النظر والسعي للوصول إلى نقاط تفاهم باعتماد مبادئ الدستور والاتفاقات الوطنية.

المالكي ينتقد الصدر ويقر ضمناً بوجود تعذيب في السجون

انتقد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس بيانات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ودعا إلى عدم التركيز على حقوق السجناء من دون باقي شرائح المجتمع، وأضاف أن من يعذب السجناء هم من يملكون «عقلية البعث والنظام السابق، فالحكومة لا تتبنى هذه الممارسة».

وقال المالكي خلال احتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي أقيم أمس في بغداد، إن «ملف حقوق الإنسان في العراق والجدل حوله اقتصر على السجناء من دون باقي شرائح المجتمع، من طبقات الفلاحين والنساء والأطفال وغيرهم. وللأسف، فإن البعض ممن يحمل عقلية حزب البعث، يريد أن يصور ويلخص ملف حقوق الإنسان باقتصاره على السجناء فقط، على رغم أننا لا نسمح مطلقاً بأي انتهاك لأي سجين أو معتقل».

وتابع أنه «تجب محاسبة من يمارس الجرائم والانتهاكات ويضع العراقيل أمام بناء الدولة، فلا خير في مجتمع إذا لم يحاكم هؤلاء ولم يأخذ الحقوق منهم».

وشدد على انه «ليس من حق احد أن يعذب سجين، ولكن مع الأسف الشديد، عندنا أناس مازالوا يملكون عقلية البعث والنظام السابق ويمارسون هذه الممارسة»، مبيناً أنها «موجودة ولكنها ليست متبناة من قبل الحكومة».

وتمنى «على الذين يطالبون بحقوق السجناء أن يقولوا لنا من الذي تجاوز على السجين حتى نتعاون في معاقبته»، داعياً «وزارة حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان إلى المطالبة بحقوق الطفل والناس المضطهدين والمحرومين».

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اتهمت الحكومة بـإعادة العراق إلى «الحكم الشمولي» و «تعذيب المحتجزين»، مؤكدة أنها ما زالت تدير سجناً أعلنت إغلاقه منذ أكثر من عام.

وأشار المالكي إلى أن «الجميع ينشد الحرية، لكن ينبغي أن تكون بالتزام وبانضباط، لا أن تكون مطلقة او يتعدى فيها الفرد، أو المجتمع على الآخر بحجة الحرية، او على النظام العام او مشاعر الآخرين او تجاوز ما تحدده القوانين او الدين، أو غيرها من القيم والسلوكيات الاجتماعية».

وأضاف: «إننا مع دعوات وضع مناهج لتدريس حقوق الإنسان في المدارس والجامعات وغيرها من الوسائل التي تهدف الى تثقيف المجتمع باحترام حقوق الإنسان».

ولفت إلى ان «ثورات الربيع العربي ولدت من انتهاك الأنظمة حقوقَ الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وستستمر هذه الثورات، مع تمنياتنا بأن تحقق أهدافها»، مشيراً إلى أن «الإنسان ما زال منتهكاً في الأمم والشعوب».

وطالب بـ «إبعاد خدمة المواطن عن المناكفات السياسية والدعايات الانتخابية».

إلى ذلك، انتقد المالكي امس تصريحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مهدداً بمقاضاة مطلقي الاتهامات حول التسليح في حال عدم ثبوتها. وقال في رده على سؤال عبر نافذة التواصل مع الصحافيين على موقع الحكومة: «بالنسبة إلى السلاح وتسليح الجيش العراقي، على مطلقي هذه الاتهامات إثباتها قانونياً أو مواجهة تبعات اتهاماتهم قضائياً، وعدم إطلاق الكلام على عواهنه». وتابع: «لم تعد لمثل هذه البيانات أهمية، كونها متناقضة وسرعان ما يتم الانقلاب عليها».

وعن اشتراط الصدر أن يكون شراء السلاح من أجل العراق لا من أجل بلاد اخرى، قال المالكي: «لا تتطابق الأقوال مع السلوك».

وكان الصدر أعلن الاسبوع الماضي في بيانٍ تأييدَه تسليح الجيش العراقي، مشترطاً أن يكون التسليح «للعراق لا لدولة اخرى»، وألاّ يكون لقيادة عمليات «دجلة»، وألاّ يتمّ التسليح بـ «أيد بعثية».

وأكد رئيس كتلة «الأحرار» البرلمانية التابعة لتيار الصدر النائب مشرق ناجي في، أن «ما قاله رئيس الوزراء عن بيانات السيد مقتدى الصدر لا تؤثر فينا أو تغير من خط التيار، الذي أخذ على عاتقه الاهتمام بالقضايا التي تهم الشعب».

وأضاف أن»بيانات الصدر جاءت على خلفية المعاناة التي أثقلت كاهل المواطن، وليس بهدف التقليل من شأن طرف على حساب طرف آخر، فما يهمنا هو الشعب وهمومه، التي يجب ان نعمل جادين على إزالتها».