ويستمر بوتن بقلع الفساد: الحكومة الروسية تقيل نواب وزير الدفاع ( متى يبدأ المالكي؟)
هكذا هو الرئيس و الرجل العاشق لبلده والساهر لحماية أمنه القومي فلن ينظر للعلاقة الحزبية أو العائلية أو للعلاقة في العمل عندما يخطأ المسؤول لأن الخطأ بالنسبة للمسؤول الكبير كارثة على الدولة. فمنذ أن شم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بأن هناك روائح لطابور خامس في وزارة الدفاع الأميركية أو هناك خيط تجسس بدأ توا وعبر العراقيين ولصالح أمريكا وربما لصالح أسرائيل.
غادر النوم من جفن الرئيس الروسي الذي عُرف بمغامراته الإستخبارية ولتحديه كافة الرياضات التي عرفها البشر وهي صفة تعني تحدي المستحيل وعدم الإستسلام… ولم يكتف بهذا بل مرر الخطر والأختراق الى رئيس الوزراء العراقي ( نوري المالكي) وأعتقد هذا يكفي ليباشر المالكي بتنظيف وزارة الدفاع ومجلس الوزراء من الطابور الخامس ومن ذيول أمريكا وأسرائيل والمافيات الفاسدة..
ولكن لن يحصل من هذا القبيل في بغداد، وأن أقصى ما حصل هي البالونات الإعلامية، وتخدير الشارع العراقي والإعلان عن أيقاف الصفقة والمباشرة بأحيائها من جديدة
ولم يكتف بوتن برسالته الأولى للمالكي عندما أزاح وزير الدفاع ورئيس الأركان، فجاء اليوم ليرسل الرسالة الثانية نحو العراق وهي أزاحة نواب وزير الدفاع ولن ينام بوتن حتى يصفي جميع خيوط المافيا والأختراق فهكذا هم رؤساء الدول الساهرون على بلدانهم..
فالمحاصصة ليس عذرا بالنسبة للمالكي لكي يتوقف عن أصدار أوامره مثلما فعل بوتن، لأن مصلحة العراق فوق وأعلى من الشركاء الفاسدين، فيجب أزاحتهم وأحالتهم للقضاء وأنزال أقصى العقوبات بحقهم
ولا نعتقد سوف يثق بوتن بالعراقيين أطلاقا أن لم يباشر المالكي بطرد ومحاسبة الرهط الذي بات يعرفه بوتن تماما من خلال التحقيق الذي شرع به منذ أكثر من أسبوع
التقرير
أقالت الحكومة الروسية، امس، نواب وزير الدفاع بعد أن كانت أقالت الوزير نفسه أناتولي سيرديوكوف من منصبه، على خلفية فضيحة مالية طالت الوزارة أخيراً.
وأفادت وكالة أنباء «نوفوستي» أن الكرملين أعلن امس، إقالة نواب وزير الدفاع، دمتري شوشكين، وألكسندر سوخوروف، وتاتيانا شيفتسوفا.
وذكرت أن نائب رئيس الحكومة في منطقة موسكو، رسلان تساليكوف عيّن نائباً لوزير الدفاع بدلاً من شيفتسوفا، ليكون مسؤولاً عن المسائل المالية في الوزارة.
أما يوري بوريسوف، فسيخلف سوخوركوف.
يذكر أن فضيحة مالية طالت وزارة الدفاع الروسية أخيراً مع مزاعم تورطها بعملية احتيال عقارية بقيمة نحو 100 مليون دولار.