تونس:إتحاد الشغل يلغي الاضراب بعد فرض شروطه على حكومة النهضة

قالت مصادر لـ “ميدل ايست أونلاين” أن الإتحاد العام التونسي للشغل نجح في فرض شروطه على الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية خلال مفاوضات جرت الثلاثاء ما أدى إلى اتفاق مبدئي لإلغاء الإضراب العام الذي كان قرره الإتحاد يوم الخميس 13 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

وأعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بلقاسم العياري في أعقاب الاجتماع الذي جمع وفدا من الاتحاد بوفد حكومي أنه “من الممكن رفع الإضراب العام المقرر يوم الخميس 13 ديسمبر/ كانون الاول الجاري وأن مشروع الاتفاق بين الطرفين إيجابي”.

وقالت مصادر نقابية رفضت الكشف عن هويتها إن الإتحاد أملى شروطه على الوفد الحكومي المفاوض ومن أهمها التزام الحكومة باحترام استقلاليته الكاملة كمنظمة من منظمات المجتمع المدني تدافع عن حقوق العمال، واعتذار رسمي من حركة النهضة التي اعتدىت ميليشياتها على النقابيين في أكثر من مرة.

كما أكدت المصادر أن الاتفاق المبدئي ينص على الاعتراف بحق الإتحاد في المشاركة في إدارة المرحلة الانتقالية كقوة اجتماعية وسياسية لها وزنها ورؤيتها للمسار الديمقراطي، وقد أثأرت هذه النقطة جدلا حادا خلال جلسات التفاوض حيث حاول الوفد الوزاري التأكيد على أن دور الإتحاد لا يتعدى “النشاط النقابي” فيما تمسك الوفد النقابي بحقه المشروع في المساهمة في إدارة المرحلة الانتقالية ما أدى إلى تراجع الوفد الحكومي”.

ويعد “الدور السياسي للإتحاد” في إدارة المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس حاليا أبرز النقاط الخلافية مع الحكومة التي ترفض رفضا مطلقا “مشاركة الإتحاد في الشأن السياسي”.

وأبلغت مصادر نقابية “ميدل إيست أونلاين” أن مشروع الاتفاق المبدئي لإلغاء الإضراب العام تم التوصل إليه بعد تنازلات من طرف الوفد الحكومي من أهمها “الكف عن رفع الحكومة يدها على الإتحاد” و”الكف عن اتهام النقابيين بتأجيج الاحتقان الاجتماعي” كما تشمل التنازلات “عدم المساس بحق النقابيين في تنظيم حركات الاحتجاج المشروعة ضد الأوضاع الاجتماعية المتردية في مختلف جهات البلاد”.

إضافة إلى ذلك نجح الإتحاد في انتزاع تعهد الحكومة بـ”حل رابطة مجالس حماية الثورة” وهي ميليشيات تابعة لحركة النهضة.

ومن المنتظر أن يتم التوقيع على الاتفاق بين الحكومة والاتحاد في حال موافقة الهيئة الإدارية للإتحاد برئاسة الأمين العام حسين العباسي.

من جهاتها قالت الحكومة إن الوفدين المتفاوضين توصلا خلال جلسة عمل انعقدت مساء الثلاثاء بقصر الحكومة إلى “مشروع اتفاق قصد إلغاء الإضراب العام المقرر يوم الخميس القادم” بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وضم الوفد الحكومي علي العريض وزير الداخلية ومحمد بن سالم وزير الفلاحة وخليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية وعبد اللطيف المكي وزير الصحة ولطفي زيتون المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون السياسية والحبيب الكشو المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية.

أما وفد الاتحاد العام التونسي للشغل فقد ضم نور الدين الطبوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي وكمال سعد الأمين العام المساعد المسؤول عن المنشآت العمومية ومحمد مسلمي الأمين العام المساعد المسؤول عن التكوين النقابي والتثقيف العمالي وبلقاسم العياري الأمينالعام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص وحفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية.

ووصف خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية “الاتفاق” بأنه “إيجابي من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة في علاقة الحكومة بالإتحاد”.

ويقول سياسيون ونشطاء نقابيون أن الحكومة تفاوضت من موقع الضعف فيما تفاوض الإتحاد العام التونسي من موقع القوة “وأملى شروطه بكل حرية وإصرار ليقطع أمام الحكومة نزعة الهيمنة والمساس باستقلالية الإتحاد”.

وفي حال إمضاء الاتفاق بين الأمين العام للإتحاد حسين العباسي ورئيس الحكومة حمادي الجبالي سيقع إلغاء الإضراب العام المقرر ليوم الخميس 13 ديسمبر/كانون الأول.