المالكي يحسمها علنا: فيؤكد جديته في تشكيل حكومة الأغلبية السياسية.. ورؤوس ستسقط بملف” البنك المركزي”!!

كشف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن تشكيل حكومة أغلبية سياسية لم يحظ بإجماع ضمن التحالف الوطني بعد أن لاقى معارضة من قبل التيار الصدري . مجدداً رغبته المضي بهذا المشروع، وأكد أن رؤوسا كبيرة ستسقط في قضية البنك المركزي .

وقال المالكي في حديث لبرنامج “بين قوسين”الذي بثته قناة السومرية الفضائية العراقية ، مساء أول أمس الاثنين: إن مشروع حكومة الأغلبية لم يحصل على إجماع داخل التحالف الوطني، كما أن التيار الصدري يعارض المشروع .

 

 ورأى أن ما حصل من قبول أو رفض هو واقعي ويمثل الديمقراطية في البلاد . وشدد على أن حكومة الأغلبية السياسية حق دستوري، وتشكيلها من شأنه أن يدفع العملية السياسية إلى الأمام .

 

وأوضح أنها لن تكون تشكيلاً طائفياً، بل ستضم الكرد والسنة والشيعة والمسيحيين . وذكر المالكي أن أحد القادة السياسيين سأله قبل أيام عن مدى جديته في تشكيل حكومة الأغلبية، وقال إنه أجابه: “نعم أنا جاد”.

 تحركات الجيش

وأبدى المالكي استغرابه من الأصوات التي ترفض تحرك قطعات الجيش العراقي في بعض مدن العراق . مؤكداً أن الدستور سمح للجيش العراقي بالتحرك في كل مدن العراق، بما فيها مدن ومحافظات إقليم كردستان . كما أبدى المالكي أسفه الشديد للاعتراضات والأقاويل على صفقة السلاح التي وقعها مع روسيا . مؤكداً أن العراق بحاجة إلى مضادات جوية بالوقت الراهن لحماية أجوائه من أي خروقات خارجية .

وكشف المالكي أن أكثر من 40 نائباً من الكتلة العراقية التي يتزعمها غريمه إياد علاوي يرغبون بالانسجام مع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه .

ملف البنك المركزي

وقال المالكي إنه “شكل لجنة من ديوان الرقابة المالية ومن اختصاصيين للتحقيق في وضع السياسة النقدية والمخالفات الموجودة وأن تقرير اللجنة تضمن العديد من المخالفات وبناءً على نصائح من البعض تم التريث انتظاراً لتقرير صندوق النقد الدولي والبنك المركزي”.

 

 وأضاف أن “محافظ البنك المركزي المقال سنان الشبيبي يرفض إعلامنا بأي شيء وهو من يضع السياسة النقدية ويقوم بتحريك السوق وسعر صرف الدينار عن طريق مزاد العملة الأجنبية في حين الحكومة ليس لها أي دخل في ذلك”.

 

وأوضح أن “الشبيبي يتحدث منذ ثلاث سنوات عن الخلل الكبير في البنك المركزي وأن رئيس الحكومة لا يمتلك الخبرة في مجال الأموال والسياسات النقدية لكنه يلتزم بالدستور الذي نص على أن مجلس الوزراء مسؤول عن السياسة النقدية والمالية فضلاً عن أنه لا يستطيع أن يتصرف بالأموال العراقية”.

من جهة أخرى، أكد المالكي أن العراق يقف إلى جانب الشعوب العربية في تحركها لتحقيق حريتها ومطالبها المختلفة ولا مجال بعد الآن لتوارث السلطة جيلاً عن جيل ولعقود من الزمن، مشددا في الوقت نفسه على ألاّ تنتهي عملية المطالبة بالحقوق إلى انهيار الدول .

 

وشدد المالكي خلال استقباله أمس الثلاثاء أمناء اللجان الوطنية العرب للتربية والثقافة والعلوم بمناسبة اختتام مؤتمرهم في بغداد على رغبة العراق بالمشاركة في أي مجهود عربي لتحقيق نهضة عربية في مجال العلوم والتربية والمعارف،

 وقال: يجب أن نعطي الاستثمار في الثقافة والتربية أولوية على بقية القطاعات لأنه أساس لتحقيق نهضة على كل المستويات . ودعا إلى عدم محاصرة الشعوب أو تجويعها من أجل إسقاط الأنظمة، مشيراً إلى أن ذلك يؤدي إلى انهيار القيم فقط ولا يؤدي إلى سقوط الأنظمة