قوى المعارضة السورية في الدوحة: خلافات لا أفق لها والحكومة الانتقالية رهن الاسلحة النوعية

تتجه قوى المعارضة السورية وبمعظم مكوناتها الى اجتماع موسّع يوم الخميس في الدوحة والّذي يأتي تتويجا لمساع جمّة بذلتها كل من قطر وجامعة الدول العربية لتوحيد صفوف المعارضة المشتتة. ويكتسب هذا الاجتماع أهمية قصوى كونه يأتي عشية تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بأن “المجلس الوطني السوري لم يعد يعتبر زعيما واضحا للمعارضة”، وحديثها عن “معلومات مثيرة للقلق عن متطرفين يتوجهون إلى سوريا ويعملون على تحويل مسار ثورة مشروعة ضد نظام قمعي، بما يحقق مصالحهم”.

وينطلق الاجتماع على أرضية خلافية تهدد بفشله باعتبار ان المجلس الوطني السوري يشارك في اعماله لدراسة آليات وسبل التوصل لرؤى مشتركة بين مختلف قوى المعارضة بما يتعلق بشكل السلطة الانتقالية في سوريا، في وقت تتجه شخصيات أخرى للدوحة باطار سعيها للانضمام الى كيان معارض موسّع يحل مكان المجلس الوطني السوري.
وتبقى فكرة الحكومة الانتقالية والتي طرحت مؤخرا وبشكل جدي معلّقة بحبال الأسلحة النوعية باعتبار أن قوى المعارضة السورية تصر على وجوب قيام حكومة مماثلة في المناطق المحررة في الداخل السوري، لكنها تشدد في الوقت عينه على ضرورة الحفاظ على أمن هذه المناطق بشكل كامل من خلال مد الجيش الحر بصواريخ ارض جو وهو ما يزال غير متوفر حتى الساعة.

رمضان: اشترطنا لحضور الاجتماع ألا يكون التجمع بديلا للمجلس الوطني

ويضع عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري أحمد رمضان الاجتماع المنتظر عقده في الدوحة في الاطار التشاوري مع باقي جهات المعارضة للتوصل لصياغة دراسات وآليات تحدد رؤى مشتركة بما يتعلق بالسلطة الوطنية الانتقالية في سوريا. ويقول لـ”النشرة”: “المجلس حدّد 4 شروط للمشاركة في الاجتماع. أولا، ألا يكون التجمع بديلا عن المجلس الوطني. ثانيا، ان يكون السقف السياسي الذي يتم الالتزام به وثائق القاهرة التي تنص على اسقاط النظام بكل رموزه ودعم الجيش الحر. ثالثا، أن يكون المدعوون للقاء ممثلين فعليين للقوى السياسية وللمجالس المحلية. أما رابعا فوجوب حصر المناقشة بالفترة الانتقالية وسبل التعاون بما يتعلق بها”.
وينفي رمضان كل ما يحكى عن أن الاجتماع سينتهي لتشكيل كيان معارض جديد يحل مكان المجلس الوطني، ويضيف: “لا صحة لهذا الحديث فللاجتماع وظائف أخرى سبق اعلانها”.
أما بما خص الحكومة الانتقالية، فيقول رمضان: “ولادة اي حكومة انتقالية يجب ان تترافق مع العناصر التالية: أولا، ألا تكون حكومة منفى بل حكومة فاعلة تعمل على الأرض السورية وفي المناطق المحررة. ثانيا، أن تكون ناتجة عن لقاء وطني بين كل المكونات الوطنية. ثالثا، أن تتمتع بثقة الغالبية العظمى من الشعب السوري. ورابعا أن تحظى باعتراف عربي ودولي وتكون ممثلة فعلية للثورة”.
ويوضح رمضان أن النقاشات لا تزال محصورة في شكل هذه الحكومة وطبيعة عملها خاصة ان هناك وجهتي نظر بما خص توقيت الاعلان عنها، ويضيف: “فيما يرجح البعض اعلانها بأسرع وقت ممكن لتملأ الفراغ الحاصل في المناطق المحررة، يشدد البعض الآخر على وجوب أن تترافق ولادتها مع سقوط النظام”.

المالح: أساس الاجتماع المرتقب خلق جسم جديد لتمثيل المعارضة السورية

بالمقابل، يشدّد المعارض السوري هيثم المالح الذي يتوجه للمشاركة في اجتماع الدوحة على أن أساس هذا الاجتماع خلق جسم جديد لتمثيل المعارضة باعتبار أن المجلس الوطني السوري هو جزء من هذه المعارضة وليس الكل. ويقول لـ”النشرة”: “نعلم ان هناك خلافا على المواضيع التي ستطرح ولكننا نفضل التوجه الى هناك للحوار والنقاش قبل الحديث عنها في الاعلام”.
أما بما يتعلق بالحكومة الانتقالية، فيعتبر المالح أن ظروف تشكيل حكومة مماثلة متوفرة ومنذ مدة، مشددا على أن هذا أفضل ما يمكن التوافق عليه في المرحلة الراهنة. ويضيف: “الاهم أن تتواجد هذه الحكومة في المناطق المحررة في سوريا لأن المعارضة بالأصل هي معارضة وطنية تمارس عملها المعارض من الداخل

ادلبي: الظروف مؤاتية لقيام حكومة انتقالية في المناطق المحررة في حال تأمين مضادات للطائرات

أما لجان التنسيق المحلية التي لم تحسم بعد موضوع مشاركتها بشكل نهائي وتشير الى أنّها ميالة لذلك بنسبة 90%، فيؤكد المتحدث باسمها عمر ادلبي أن “التجمع لن يكون بديلا للمجلس الوطني بل مكملا له وبمثابة ذراعه التنفيذية”. ويقول لـ”النشرة”: “ما سنطلبه في الاجتماع هو ضمانات جدية من قبل الدول الداعمة للمعارضة السورية كما تقديم مساعدات فعلية للداخل السوري وليس مجرد أقوال. كما سنشدد على وجوب تسليح وتنظيم الجيش الحر وبالتحديد باطار مدّه بالأسلحة النوعية القادرة على تأمين قيام المناطق الآمنة، بالاضافة لوجوب اعطاء دور جدي وفاعل في صناعة القرار للحراك الثور”، لافتا الى أنّه واذا لم يتم التوصل لتفاهمات على هذه المواضيع فان الاجتماع الذي سيعقد قد يزيد المعارضة السورية تشرذما.
أما في ما يتعلق بموضوع قيام حكومة انتقالية، فيعتبر ادلبي أن “الظروف مؤاتية لقيام حكومة مماثلة في المناطق المحررة في حال تأمين مضادات للطائرات”. ويقول: “هناك الكثير من العمل يتوجب القيام فيه قبل اعلان هكذا حكومة لكن يجب أن يترافق ذلك مع تزويد الثوار بسلاح ارض جو أو مع فرض الدول الصديقة لسوريا منطقة عازلة”.