الزلزال السياسي المقبل في اليابان

وفي محاولة لتعزيز الدعم الشعبي للحزب، انتهزت الحملة الانتخابية الرئاسية للحزب الديمقراطي الليبرالي فرصة الشعور المتعاظم بالأزمة التي تدور حول نزاعات اليابان الإقليمية مع روسيا وكوريا الجنوبية، ومؤخراً وعلى نحو مقلق للغاية مع الصين. ولقد اختار الحزب رئيس الوزراء السابق شينزو آبي زعيماً له، وهو الرجل المعروف بأنه أكثر المتشددين تشدداً فيما يتصل بالأمور القومية، ولكنه مشهور أيضاً بتصرفاته غير المسؤولة عندما تخلى فجأة عن رئاسته لمجلس الوزراء في عام 2007، بعد عام واحد في المنصب، وذلك نظراً لمشاكل صحية. والواقع أن عودته أعطت البلاد شعوراً غريباً بأنها عاشت أحداث اليوم من قبل.

لذا فإن الرأي العام الياباني يبحث الآن عن حزب قادر على تولي المسؤولية عن مهام إصلاح البلاد، وإحياء الاقتصاد، وتعزيز الأمن القومي، ولا يبدو الحزب الديمقراطي الياباني أو الحزب الديمقراطي الليبرالي جديراً بالاعتماد عليه في أي من هذه المجالات. ونتيجة لهذا فإن عامة الناس يظهرون قدراً متزايداً من الاهتمام بحزب إحياء اليابان المؤسس حديثاً وزعيمه الشعبوي عمدة مدينة أوساكا تورو هاشيموتو، والحاكم السابق لمحافظة أوساكا وابن أحد صغار زعماء المافيا اليابانية.

ويطمح حزب إحياء اليابان إلى تولي الحكم، أو على الأقل اكتساب القدر الكافي من النفوذ السياسي للتأثير على الأحداث في السياسة اليابانية، ولكنه يتبنى أجندة محلية بالكامل تقريباً ويعاني ندرة المواهب في المناصب الأدنى من هاشيموتو. وفي غياب أجندة شاملة وخبرة في السياسة الخارجية والأمنية، فمن المرجح أن يتعثر الحزب بشدة إذا وصل إلى السلطة.

ويكاد يكون من المؤكد أن الانتخابات العامة القادمة لن تنتج أغلبية برلمانية لأي حزب بمفرده، ونظراً للفوضى الإيديولوجية والتنظيمية التي يعانيها الحزب، فإن اليابان سوف تدخل فترة من الشكوك العميقة، وهو ما من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى هزة سياسية غير مسبوقة.

وقد يبدو هذا الاحتمال مثيراً للدهشة، نظراً لخسارة اليابان لعقدين من الزمان منذ انفجار فقاعتها الاقتصادية في أوائل تسعينيات القرن الماضي. ولكن بعد فترة وجيزة تحت حكومة لم يكن الحزب الديمقراطي الليبرالي على رأسها، أصبح الحزب الديمقراطي الليبرالي في قلب كل الحكومات الائتلافية المتعاقبة حتى عام 2009.

كان نظام الحكم الشديد المحافظة في اليابان بعد الحرب معزولا، خارجياً وداخليا، بفعل ظروف جغرافية استراتيجية واقتصادية ثابتة نسبيا. وتظل اليابان الدولة الدائنة الأكبر على مستوى العالم، فضلاً عن نجاحها ببطء ولكن بثبات في التخلص من القروض المتعثرة في القطاع المصرفي. فضلاً عن ذلك فإن الحرب الباردة لم تنته في شرق آسيا، وهو ما يتطلب الحفاظ على النظام الأمني الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يتمحور حول التحالف بين الولايات المتحدة واليابان ، وهو التحالف الذي يبدو وكأنه يستلزم مسبقاً نظاماً سياسياً مطواعاً في اليابان. والواقع أن مرونة النظام في استيعاب الاضطرابات الكبرى- الأزمة المالية في عام 2008 وزلزال عام 2011- كانت من بين الأسباب الرئيسة وراء قدرته على البقاء.

وبالتالي فإن اليابان تظل تتمتع بمصداقيتها عموما، على الأقل بالمقارنة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويعكس ارتفاع قيمة الين تقييم الأسواق لوضع اليابان الاقتصادي باعتباره أقوى من وضع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهما الكيانان المثقلان بمشاكل بنيوية خطيرة. والواقع أن اليابان الآن، في ظل فوائض رأسمالية ضخمة وأسعار فائدة منخفضة للغاية وفي وقت من الانكماش الزاحف، لديها فرصة ذهبية للاستثمار في مشاريع البنية الأساسية العامة، والتعليم، والدفاع، والمشاريع في الخارج، وهو انفجار أشبه بما حدث للإمبراطورية البريطانية في أواخر القرن التاسع عشر.

ولكن اليابان عاجزة عن اغتنام هذه الفرص، لأن نظامها السياسي غير قادر على إنتاج زعامة مقتدرة، ونظراً لارتفاع حدة التوترات في آسيا، فإن السؤال الآن هو إلى متى قد يدوم هذا الوضع. والواقع أن صعود الصين وانحدار أميركا نسبيا لا يشكلان خطراً على اليابان فحسب، بل أيضاً فرصة- بل ربما الزخم المطلوب- للإصلاح الحقيقي.

* أستاذ السياسة الدولية في جامعة
سانت أندرو في أوساكا.
«بروجيكت سنديكيت