اجتماع طارئ للحكومة الاسبانية إثر انتحار مواطنة “رابعة” تلقت أمرا بإخلاء منزلها
أعلنت مصادر حكومية اسبانية ان ممثلين في وزارتي الرئاسة والاقتصاد قرروا عقد اجتماع طارىء اليوم اثر انتحار مواطنة اسبانية بعد تلقيها امرا باخلاء منزلها لعدم قدرتها على مواصلة دفع الرهن العقاري.
وقالت وكالة الانباء الاسبانية نقلا عن المصادر انه سيتم بحث صيغ عاجلة وفورية ودراسة الاقتراحات المتوفرة لعلاج الوضع المثير للقلق في البلاد والذي حصد حياة ثلاثة مواطنين في اقل من 20 يوما.
وكانت سيدة اسبانية بالغة من العمر 53 عاما القت بنفسها من نافذة منزلها في الطابق الثاني في محافظة (بيثكايا) الباسكية الشمالية اليوم لتلقى حتفها على الفور اثر تلقيها امر بالطرد من منزلها لعجزها عن الاستمرار في سداد الرهن العقاري الشهري لمنزلها.
وكان رجل آخر شنق نفسه في منزله بمدينة (غرناطة) الاندلسية في 25 اكتوبر الماضي قبل ساعة من موعد طرده من المنزل نتيجة تخلفه عن دفع الرهن العقاري وبعدها بيوم واحد القى رجل آخر بنفسه من شرفة المنزل ليلقى حتفه قبل تنفيذ امر اخلاء منزله في مدينة (فالنسيا) الشرقية.
وبلغ عدد العائلات الاسبانية التي تعرضت للطرد من منزلها في النصف الاول من العام الجاري 55 الف عائلة مقارنة بـ 77 الف عائلة طردت من منازلها في الفترة نفسها من العام الماضي علما ان العدد الاجمالي للعائلات التي عانت من تلك المشكلة في اسبانيا بلغ 373 الف عائلة منذ عام 2008.
وفي ظل تفاقم تلك الازمة فقد اتفق الحزبان الرئيسيان في اسبانيا وهما (الحزب الشعبي الحاكم) و(الاشتراكي) المعارض على دراسة امكانية تعديل بعض بنود قانون الرهن العقاري للتجاوب مع الحالة الاقتصادية في البلاد في ظل ارتفاع معدلات البطالة الى 25 في المئة من اليد العاملة في البلاد.
ويتزايد الغضب الشعبي ازاء تلك المسألة في ظل تلقي بعض البنوك معونات مالية حكومية لمواجهة مصاعبها المالية لاسيما وانها تطرد المواطنين غير القادرين على دفع الاقساط الشهرية من منازلهم علما ان قانون الرهن العقاري الساري المفعول في اسبانيا لا يعد تسليم المنزل امرا كافيا لسداد الدين كما هو مطبق في دول اخرى وانما يطالب المواطنين بمواصلة دفع الاقساط المتبقية حتى سداد كامل الدين.