التايمز: الملك الأردني يواجه تحدٍ غير مسبوق لقيادته ـ وتقرير أخر: الأردن تجد نفسها لوحدها في ورطة كبيرة!

اعتبرت صحيفة “التايمز” البريطانية، ان “الوضع في الأردن يشبه أزمة متصاعدة”، مشيرة الى ان “الملك الأردني عبد الله الثاني ألغى زيارة كانت مقررة لبريطانيا الأسبوع القادم بسبب تنامي الاضطرابات في بلاده وانه يواجه تحدٍ غير مسبوق لقيادته”.

ورأت الصحيفة انه “على رغم من أن الزعماء الإسلاميين لم يطالبوا بسقوط الملك، فإنهم يسعون إلى الحد من سلطته”، لافتة الى ان “الأردن بحاجة ماسة للحصول على قرض انقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار، إلا أنها يجب أن تلبي شروط الصندوق باتخاذ خطوات، مثل الغاء بعض اشكال الدعم، كي تقلل العجز في الموازنة”.

واشارت الصحيفة الى ان “المعارضة الإسلامية، بقيادة “جماعة الأخوان المسلمين”، تستغل حالة الغضب العام قبل الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 23 كانون الثاني القادم”.

 من الجانب الأخر

تقرير: خبراء يعتقدون أن الأردن وجد نفسه لوحده في ورطة وبدون إمكانيات مالية

 

قد يتساءل العاهل الأردني الملك عبد الله لماذا لم تهب الأسر الحاكمة الشقيقة في الخليج لتقديم الأموال التي قد تساعده على تهدئة الاضطرابات بينما يطالب المحتجون بالإطاحة به.

وبعد أيام من المظاهرات في الريف احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود انضم أنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى الحشود التي خرجت الجمعة في العاصمة الاردنية عمان في تركيز نادر للغضب على عاهل الأردن.

وردد ثلاثة آلاف محتج هتاف الربيع العربي “الشعب يريد إسقاط النظام” في إشارة تنذر بالسوء لنظام ملكي يتمتع بدعم الولايات المتحدة اعتاد التلاعب بالانقسامات الداخلية بين عشائر شرق الأردن وبين الأردنيين من أصل فلسطيني وكذلك الصراعات بين جيرانه الأكثر قوة سوريا والعراق والسعودية وإسرائيل.

والأردن المعرض لمخاطر انتفاضة دامية في سوريا والذي يعتمد على العراق لتدبير احتياجاته النفطية ونصف سكانه من اصول فلسطينية هو حساس أيضا لتحركات إسرائيل التي تقصف الآن قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الاسلامية (حماس).

ويثير عدم استقرار الأردن وهو أحد الدولتين العربيتين اللتين وقعتا معاهدة سلام مع إسرائيل انزعاج رعاته الغربيين وحلفائه في دول الخليج.

وقال فاليري يورك وهو خبير في شؤون الأردن يقيم في لندن “دول الخليج لا بد وأن تكون منزعجة من أي علامات على انهيار النظام الملكي في الأردن والذي سيكون أول نظام ملكي يسقط في سياق الربيع العربي”.

وتعتمد المملكة منذ فترة طويلة في بقائها على الدعم الغربي وعلى دفعات متقطعة من المساعدات المالية الخليجية.

ولكن لا يعرف أن السعودية وهي داعم رئيسي لعمان قدمت أي أموال منذ دفعة قدرها 1.4 مليار دولار في أواخر عام 2011 لتجنب أزمة اقتصادية شديدة سابقة في المملكة الأردنية.

ومما يثير الحيرة هو أن السعوديين كانوا يحاولون في العام الماضي على ما يبدو تقريب الأردن.

ففي مايو/أيار 2011 قبلت دول مجلس التعاون الخليجي الست طلب الأردن للانضمام إلى المجلس بعد أن رفضته على مدى 15 عاما فيما اعتبر تعبيرا عن تضامن نظم ملكية في مواجهة موجة من الانتفاضات الشعبية تجتاح العالم العربي.

وقد يكون مجلس التعاون الخليجي يريد مساعدة أمنية أردنية في قمع اضطرابات في الفناء الخلفي لاعضائه لاسيما البحرين حيث ساعدت القوات السعودية وقوات خليجية أخرى الأسرة السنية الحاكمة في المملكة الصغيرة على التعامل مع احتجاجات مطالبة بالديمقراطية يقودها الشيعة في مارس/آذار 2011.

والسعودية التي تتطلع إلى التصدي لنفوذ إيران الشيعية تتطلع أيضا إلى إعادة ترتيب تحالفاتها بعد صدمتها لرؤية الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك الذي كان شريكا لها لفترة طويلة دون أي محاولة أميركية لإنقاذه.

ويصارع الأردن وحيدا إلى الآن عجزا في الميزانية دفعه إلى خفض الدعم على الوقود يوم الثلاثاء طالب به صندوق النقد الدولي ضمن شروط لمنح الأردن قرضا قيمته ملياري دولار.

وأشعل الغضب من زيادات الأسعار احتجاجات مماثلة للاحتجاجات الراهنة في عام 1989 استجاب لها حين ذاك العاهل الراحل الملك حسين بانفتاح سياسي أدى إلى انتخابات حرة مشهودة منحت إسلاميين مرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين أكبر كتلة في البرلمان.

ومنذ ذلك الوقت جرى تعديل قواعد الانتخابات كي تنتج مجالس معتدلة تسيطر عليها عشائر شرق الأردن التي تشكل قاعدة سياسية للنظام الملكي. وتعثرت مشاريع الإصلاح السياسي التي أطلقها الملك عبد الله منذ توليه السلطة في عام 1999.

ولا يسمح بعض حكام دول الخليج العربية بوضع أي قيود دستورية على صلاحياتهم أو يقبلون بالقليل منها. وقد لا ينظرون بعين الرضا إلى أي إصلاح سياسي كبير في الأردن.

وقبل الملك عبد الله تعديلات دستورية في أغسطس/اب نقلت بعض سلطاته إلى البرلمان ومهدت الطريق أمام تعيين رئيس وزراء يختاره البرلمان وليس من اختيار الملك.

ولكن لم تشمل الإصلاحات التي يتحدث عنها العاهل الأردني أي إصلاح كبير لقانون الانتخابات الذي يحكم الانتخابات التي ستجرى في يناير/كانون الثاني التي تعتزم جماعة الإخوان مقاطعتها احتجاجا على ما ترى أنه تمييز ضد قاعدتها الانتخابية التي تتركز في المناطق الحضرية وبين الأردنيين من أصل فلسطيني.

وسعت المعارضة التي تضم ليبراليين وإسلاميين في الأردن إلى تغيير سلمي بدلا من الثورة ولكن الاحتجاجات الأخيرة تضمنت شعارات كتلك التي استهدفت حكاما آخرين في العالم العربي اعتبرتهم شعوبهم حكاما فاسدين ومستبدين ودمى في يد الغرب.

وتعكس الاحتجاجات أيضا غضب القبائل في شرق الأردن التي تخشى أن يوافق الملك على إصلاحات تهدد مصالحها. وأبدى أفرادها أيضا استياء من الإجراءات التقشفية التي تقلل المكاسب التي يحصلون عليها من وظائف حكومية ومنافع أخرى كانت تأتيهم من القصر في السابق.

ويؤيد الغرب الإصلاحات الديمقراطية شفويا لكنه يقدر أيضا نظاما ملكيا حافظ على استقرار الأردن لفترة طويلة في منطقة مضطربة وقام بدور عازل على حدود إسرائيل الشرقية.

ويتعين على الولايات المتحدة وحلفائها التكيف مع حقائق جديدة في جمهوريات عربية مثل تونس ومصر حيث فاز الإسلاميون في الانتخابات بعد الإطاحة بحكام شموليين.

وصمدت النظم الملكية في العالم العربي إلى الآن ولكن مستقبلها يطرح معضلة معتادة على الغرب الذي كثيرا ما غلّب رغبته في حلفاء يعتد بهم في الشرق الأوسط على اهتمامه بالديمقراطية وحقوق الإنسان كما هو الحال في السعودية وفي البحرين المضطربة التي تستضيف الأسطول الخامس الأميركي.

وقال يورك “أيد الغرب الاستقرار بدلا من التغيير في المنطقة على مدى الثلاثين عاما أو الأربعين عاما الماضية ودفع ثمن ذلك ماليا في ذلك الوقت ويدفع ثمنه الآن سياسيا”.