الأغلبية السياسية .. مرة اخرى

 في وسط التجاذبات السياسية والتصريحات النارية بمناسبة أو بغير مناسبة ، لم يستطع المواطن العراقي من استشراف المستقبل السياسي لبلاده وسط الفوضى السياسية الجارية في البلاد الآن ، فالملاحظ ألان تعالي الأصوات حد الصراخ حول قوانين البني التحتية ، والعفو العام ، وقرار استبدال البطاقة التموينية والغاية المبطنة من كل هذا الضجيج الإعلامي والصراخ هو – التسقيّط السياسي – ومحاولة إفشال الحكومة بأي ثمن كان ، والمفارقة إن الحكومة تشكلت من الجميع فأي نظام في الكون يشبه نظامنا !

 الكل مشترك في الحكومة واغلب المشتركين يسيرون على سكتين : سكة الحكومة ، وسكة المعارضة . أذن ما هو السبيل للخروج من هذه العقدة العقيمة التي تسمى حكومة المحاصصة ( حكومة الشراكة الوطنية ! ) ؟ الجواب هو مغادرة هذا الوضع العقيم والمباشرة في تشكيل حكومة أغلبية سياسية يمكن لها إن تتفق على برنامج سياسي موحد يسهل لها السير بالقوانين في البرلمان بيسر وسهولة ، وفي الحكومة دون تعقيّد في برامجها التنموية حينها نبدأ المشوار الصحيح في مرحلة إعادة البناء والأعمار ، وهذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال تشكيل حكومة قوية وطنية قادرة على تطبيق القانون وتنفيذ الإحكام على الجميع دون استثناء أحد مهما كانت درجته كبيرة أو صغيرة ، ومن خلال معايشتنا للوضع السياسي والاطلاع على ما يجري من مدخلات الشأن العراقي ومخرجاته تكوّنت لدينا قناعات بأن الخارطة السياسية في العراق ستتغير

وهناك مفاجئات كبيرة ستحصل في المستقبل القريب ؛ خاصة بعد التحالفات الجديدة التي ستسبق انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات العامة ، ستكون لرئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي حظوة كبيرة في الوضع السياسي الجديد والذي سيعقب الانتخابات المحلية والعامة خلافاً لما يراه المعارضون .

إننا ننظر من زاوية التطور الكبير والانعطاف الحاد في رأي المواطنين بشخصية السيد المالكي ورؤيته الوطنية بكل ما يتلق بالشأن الداخلي والشأن الخارجي والموقف الدولي ومواقفه المشرفة اتجاه القضايا الوطنية كقضية سحب القوات الأمريكية وقضية وحدة العراق وتصديه للمفسدين رغم خيانة البعض له ممّن كانت حساباته فيهم موضع التقدير والأمانة والذين استغلوا أجواء الثقة كغطاء لهم وسرعان ما انكشف الغطاء وظهروا على حقيقتهم في هذه المرحلة ألحرجه التي كان يفترض إن يكونوا السند والعون لخروج البلاد من نفق الأزمات والفساد المالي والإداري .

 السيد المالكي يسعى جاهداً لتثبيت أركان الدولة ومؤسساتها العسكرية والمدنية وترميم البني التحتية والفوقية فهو يكاد يكون كالمحارب على أكثر من جبهة : الجبهة الأولى وهي اشد إيلاماً وقسوة من جبهة الأعداء في الداخل ، وجبهة الخارج وتدخل فيها مافيات وأجهزة الكترونية وأموال وتخريب للاقتصاد والأمن والزراعة والصحة والتعليم والتجارة .

 وكلما اشتد الخطب وتعاون خصوم الخارج والداخل تصل التحديات للذروة والتصدي لهذه التحديات يحتاج إرادة سياسية قوية وحكومة قوية .

إن قيادة المالكي لحكومة قوية وطنية ذات أغلبية سياسية في هذا المفصل من تاريخ العراق يعطي مؤشرات ايجابية للنجاحات ستحقق في المستقبل القريب لتلبي طموح المواطن العراقي . إن العراق الآن بحاجة إلى شخصية مثل المالكي ليدير عقلية الحكم بعدالة وشجاعة لتثبيت أركان الدولة ؛ كي نتخلص من أثار الماضي البغيض في ظل دولة لها هيبة واحترام من المجتمع الدولي ، والمؤسف أن ممارسة الشركاء السياسيين تحول دون تحقيق برامجه في بناء الدولة والمجتمع .

 الــنــائـب جـمـال الـبـطـيــخ