شرارة هذا الصراع الذي لم يصل بعد إلى مرحلة التدمير، تجلت في المناورات العسكرية التي تجريها كل من قوات الجيش العراقي التابعة للحكومة المركزية، والمقاتلين الأكراد المعروفين باسم «البيشمركة» في مناطق «التماس» الفاصلة بين كردستان وبقية مناطق البلاد، وأسفرت في أحيان عدة عن حدوث مناوشات واشتباكات بين القوتين المسلحتين. ففي العراق هناك أعتماد على الله والشعب “عرب” وفي شمال العراق هناك أسرائيل والإستخبارات والمال الخليجي أضافة لوحدات المرتزقة المستأجرة

أخر صور التوتر، كان الصدام المسلح الذي جرى في قضاء طوزخورماتو التابع لمدينة كركوك الغنية بالنفط، على خلفية مذكرة إلقاء قبض تم إصدارها بحق قيادي كردي ينتمي إلى حزب الرئيس جلال طالباني متهم «بالتهريب والفساد»، وأسفر عن مقتل شخص وجرح عشرة آخرين غالبيتهم من قوات الجيش المؤتمرة بأوامر بغداد.

وحملت دوائر المراقبة كلا الطرفين (حكومة بغداد، والسلطات الكردية) مسؤولية هذا التوتر الذي انسحب أيضا على القواعد الشعبية، إذ يرى بعض المحللين بأن محاولات رئيس الوزراء نوري المالكي بالتصدي للنفوذ الكردي في مناطق التماس، أحدثت زيادة مطردة في التوتر الناشب على طول الخط الحدودي غير المُرسَّم الذي تشير إليه الأوساط العسكرية باسم «خط الزناد» وهو منحنى بياني ممتد من الحدود السورية غربا حتى الحدود الإيرانية شرقا. فالأكراد يراهنون على المنازلة المدعومة من تركيا ودول الخليج ضد حكومة بغداد والتي أصبحت المناطق الكردية حاضنة لخلايا فلول القاعدة والسلفيين والإخوان وجيش العراق الحر وجيش تحرير العراق وكذلك ضواحي الموصل ودهوك والكل ينتظر الضوء الأخضر لمنازلة حكومة بغداد، فالمالكي يحاول صد المعركة الفاصلة وجعلها في قلب كردستان بدلا من أن تكون في قلب بغداد، والهدف يكون توقيتها بيد بغداد وليس بيد أربيل وأنقرة والدوحة والرياض

كما تشير أوساط المحللين إلى أن التحشيد العسكري من قبل الجانبين وتحديدا من طرف الإقليم الكردي الذي يتمتع باستقلالية شبه تامة عن المركز منذ تسعينات القرن الماضي، سبب آخر في تفاقم حدة النزاع الداخلي الذي بدأ يأخذ منحى تصاعديا. وسببه رؤساء الحكومات التي سبقت المالكي والتي لديها حسابات سرية أي رؤساها مع الأكراد

سخونة المناخ السياسي في البلاد عموما وما تخللته من حرب كلامية انحصرت رحاها بين نواب داعمين لحكومة نوري المالكي ونظرائهم الأكراد المعارضين لسياسات بغداد، وتبادلوا فيها اتهامات تخوينية وانتقادات لاذعة، كانت وراء وصول الخلافات إلى حد الاشتباك المسلح الذي تحاول أطراف عدة محلية ودولية لملمة آثاره في منطقة تقع فوق برميل بارود قابل للانفجار في أي لحظة.

لكن هناك من يعيق مساعي التهدئة، وخصوصا التصريحات التصعيدية التي تصدر من هنا وهناك وآخرها كان ما صدر عن زعيم الإقليم مسعود بارزاني الذي دعا قوات البشمركة إلى «التصدي لأي تطاول وتجاوز عدائي»، غامزا من قناة التحركات التي تجريها قوات الجيش العراقي في مناطق النزاع.

 ولكن البررزاني نسى أن بيد نوري المالكي أوراقا كثيرة وأهمها

أولا: الورقة الدستورية والشعبية لأنه رئيس  الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة

ثانيا: ورقة القنبلة البشرية الكردية حيث أن هناك 600 ألف كردي يعيش ببغداد وضواحي سوف يرحلون فور الصدام الى أربيل

ثالثا: طرد النواب والساسة الكرد، وغلق المقرات الكردية، ومصادرة الآليات المتواجدة في بغداد وضواحيها

رابعا: أنهاء الشراكة الكردية والتواجد الكردي في بغداد فورا

خامسا: أسقاط رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية والوزرات من يد الأكراد فورا

 سادسا” طرد جميع السفراء الأكراد فورا

سابعا: تعطيل البرلمان وحله وتشكيل حكومة أغلبية فورا أو تصريف أعمال وأنتخابات مبكرة

ثامنا: عدم الأعتراف بأي عقد عقدته أرببيل مع بغداد، ومنع الأجواء العراقية على الأكراد، ومن ثم معاقبة الشركات العاملة في شمال العراق.

ثامنا: مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل لأن 3 محافظات مختطفة من عصابة غير معترف بها ويعطى زمن محدد وبعدها سيتم الأجتياح.
وقال بارزاني في بيان أصدره مساء اول من أمس على خلفية الاشتباك الذي حصل، إن «إقليم كردستان في كامل الاستعداد لمواجهة أي حدث غير محبذ وذلك بهدف الدفاع عن أرضنا وعن مواطنينا(..)»، داعيا وزارة البشمركة «لاتخاذ كافة التدابير اللازمة».

وردا على تصريحات بارزاني، طالب عدد من النواب الذين يدعمون توجهات الحكومة المركزية، بإخضاع إقليم كردستان للسلطة المركزية ونشر قوات عسكرية تابعة للمركز في محافظات الإقليم الثلاث، وهو ما استهجنه الأكراد.
كما شن النائب محمد الصيهود عن ائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي، هجوما عنيفا على زعيم الإقليم الكردي، قائلا إن «أفكار بارزاني امتداد لثقافة موروثة من النظام السابق التي تعتمد الحروب… والعائلة البارزانية الحاكمة في الإقليم والتي تمارس الديكتاتورية وتخرق الدستور في أكثر من موضع لا تفهم لغة الحوار وإنما تتحدث بالاستعداد للحروب».

ومما تقدم يبدو أن «طبول الحرب» أخذت تقرع بين بغداد وكردستان، إذ أفادت أنباء واردة من مناطق النزاع بأن «استعراضا للعضلات» بات يجري بين الطرفين، بعد أن أجرت وحدات عسكرية من قوات البشمركة الكردية استعراضا عسكريا في قضاء طوز خورماتو الذي وقع فيه الاشتباك.

وقابل ذلك انتشار لقوات الحكومة المركزية التي تشكلت أخيرا تحت مسمى «قيادة عمليات دجلة» في مناطق متعددة من هذا القضاء الذي يتبع إداريا لبغداد لكن تسيطر عليه الأحزاب الكردية.

«الكردستاني»: بريمر رفض إشراك «الدعوة» في الحكومة لولا الطالباني والبرزاني

أثارت حدة التوتر على مشارف محافظة صلاح الدين، شمال غرب العراق، بين قوات من الجيش والشرطة العراقية من جهة وقوات البشمركة الكردية من جهة أخرى، سجالا عنيفا بين القوى السياسية في بغداد وأربيل.
وقال نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي محسن سعدون أمس، إن «الحاكم المدني الأميركي السابق للعراق بول بريمر كان رافضا مشاركة حزب الدعوة الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء نوري المالكي في العملية السياسية منذ بداية التغيير»، مؤكدا أن «رئيسي الجمهورية جلال الطالباني وإقليم كردستان مسعود البرزاني وقفا ضد هذا التوجه، وقالوا إن الدعوة حزب تاريخي، ولا يمكن أن تسير العملية السياسية بدونه».

وأشار سعدون إلى أن «دعم التحالف الكردستاني للكتل الكبيرة كان واضحاً»، موضحاً أن «الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني سارعا إلى إنقاذ الحكومة عندما كانت في مأزق كبير خلال الدورة السابقة، بعد تشكيلهما تحالفاً رباعياً في ذلك الوقت». واعتبر أنه «لولا التحالف الكردستاني ما كان هناك رئيس للوزراء من حزب الدعوة».

من جهته، قال النائب في البرلمان عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي محمد الصيهود أمس، إن «الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشاكل العالقة سواء كانت بين الكتل السياسية أو بين بغداد وأربيل، إلا أن بعض هذه الكتل التي خرقت الدستور وتهمها مصالحها الشخصية لا تريد اللجوء إلى ذلك»، معتبرا أن «الأسرة الحاكمة في إقليم كردستان متسلطة على رقاب الكرد».

وأضاف الصيهود، أن «هذه الأسرة خرقت الدستور في أكثر من موضع، بدءا بمجال عقود النفط والتجاوزات في المناطق المتنازع عليها وتسليح البشمركة وغيرها»، مشيرا إلى أن «الكرد اليوم مظلومون بسبب السياسة الاستبدادية الديكتاتورية التي تنتهجها هذه الأسرة».

إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا للانتخابات في العراق صفاء الموسوي أمس، إن «المفوضية أجرت تعديلاً على المادة الثانية من نظام المصادقة على الكيانات السياسية، وذلك بزيادة مقعد واحد يخص التركمان»، مبيناً أن «المقعد سيضاف إلى مقاعد المكونات المسيحيين والصابئة المندائيين والكورد الفيليين

المالكي يدعو أعضاء هيئة المساءلة والعدالة إلى الالتزام بالمهنية والقانون

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال استقباله أمس في بغداد، أعضاء هيئة المساءلة والعدالة على ضرورة الالتزام بالمهنية والقانون في إدارة الهيئة ومتابعة أعمالها . وقال المالكي في بيان لمكتبه الإعلامي “يجب أن يتميز عمل الهيئة بالدقة لكي لا تقع في ظلم الآخرين أو عدم تطبيق العدالة بحقهم” .

 من جانبهم قدم أعضاء الهيئة عرضا لما يعتزمون القيام به من أجل وضع الهيئة على الطريق الصحيح، كما تقدموا بجملة من المطالب والمستلزمات التي يحتاجون إليها في عمل الهيئة