قرار ملكي : لا يروق للأعيان والنواب في الأردن

رفض العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الاثنين الموافقة على بطلان قانون للتقاعد المدني، في خطوة من المرجح ألا تروق لأعضاء مجلسي النواب والاعيان الذي يتقاضون بموجب القانون الساري رواتب تقاعدية مدى الحياة.

وقال الملك عبدالله الثاني في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور “انطلاقاً من رؤيتنا الراسخة من خلال عدم تحميل خزينة الدولة أعباءً مالية إضافية، خاصة في ظل ظرف اقتصادي صعب (…) واستناداً إلى الصلاحيات المخولة إليَّ بموجب أحكام الدستور الأردني، فقد قررت عدم الموافقة على إعلان بطلان القانون المؤقت رقم (10) لسنة 2010 المُعَدِّل لقانون التقاعد المدني الساري المفعول”.

وأضاف قائلا “وعليه، فإنني أوجّه الحكومة لمباشرة إعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني بأبعاده المختلفة، تتوخى فيه العدالة والشفافية والموضوعية، وتؤدي إلى تقديم مشروع قانون جديد ينظم جميع المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية”.

وبحسب القانون الذي اعترض عليه الملك، يتم احتساب فترة عمل النواب والاعيان لغايات احتساب الراتب التقاعدي الذي يتراوح بين 1200 إلى ثلاثة آلاف دولار.

وتقول مصادر ان تكلفة التقاعد لأعضاء مجلسي الأمة تناهز خمسة ملايين دولار سنويا، علما بأن مدة ولاية المجلسين تبلغ اربع سنوات.

وبموجب قانون الانتخاب الجديد، يبلغ عدد اعضاء مجلس النواب القادم 150 والاعيان نصف هذا الرقم.

وأبطلت حكومة رئيس الوزراء السابق فايز الطراونة في مايو/ايار قانون التقاعد المؤقت بعد ان رفضه مجلس الامة بشقيه خلال الدورة العادية الثانية الحالية للمجلس.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي الغت في 2010 قبيل الانتخابات البرلمانية قانونا مؤقتا يقضي بمنع النواب والاعيان من الحصول على رواتب تقاعدية والاكتفاء بمكافآت شهرية تصرف لهم نهاية كل شهر خلال فترة عضويتهم في البرلمان.

وفي هذا السياق، شدد العاهل الاردني في رسالته على ضرورة “معالجة التشوهات والإرباكات التي نتجت عن التعديلات المتكررة التي أُدخلت على القانون الحالي، على مدار العقود السابقة، والتطورات المستجدة التي أفرزت تفاوتاً في الفهم والتطبيق”.

وطالب اللك عبدالله الثاني مجلس النواب القادم “العمل على إنجاز هذا التشريع بمسؤولية وموضوعية وإقراره بالسرعة الممكنة، خاصّة وأن تعامل المجلس مع القانون سيكون محل رقابة الناخبين الذين عليهم مساءلة نوابهم على أساس مواقفهم من هذا القانون وسائر القوانين ذات الأولوية الوطنية في المرحلة المقبلة”.

وتجرى الانتخابات البرلمانية في الاردن في اواخر يناير/كانون الثاني القادم