الأميركيون والإيرانيون : يحلحلون المشكلة بين أربيل وبغداد ــ تهديد بمقاطعة الشركات التركية ــ وأنتهاكات بسجن النساء

العراق: 150 كياناً سياسياً تشارك في انتخابات المحافظات

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن 150 كياناً سياسياً ستشارك في انتخابات مجالس المحافظات، ودعت البرلمان إلى الإسراع في تعديل قانون الانتخابات. ويتوقع أن تجري انتخابات مجالس المحافظات في 20 نيسان (ابريل) المقبل في كل أنحاء البلاد باستثناء محافظات إقليم كردستان وكركوك.

وقال الناطق باسم المفوضية صفاء الموسوي :إن «150 كياناً سياسياً ستشارك في الانتخابات»، ولفت إلى أن «هذه الكيانات سجلت نفسها خلال الفترة التي حددناها». وأضاف أن «المفوضية فتحت باب التسجيل من 5 إلى 25 الشهر الجاري»، وأشار إلى أن «اللجان المشكلة في المفوضية تمكنت من تكثيف عملها للمصادقة على طلبات الكيانات من دون تأخير. وبعد اكتمال هذه المرحلة ستبدأ مرحلة تسجيل الائتلافات، وستفتح المفوضية مئات المراكز لتحديث سجل الناخبين في الخامس من الشهر المقبل وتستمر لفترة شهر».

وعن الصعوبات التي تواجهه ومدى قدرتها على إجراء الانتخابات في موعدها، قال الموسوي إن «المفوضية تسير وفق جدول عمل ثابت وقياسي ولكن في بعض الأحيان تحدث مشكلات تؤدي إلى تأجيل الموعد، منها عدم إسراع البرلمان في تعديل قانون الانتخاب وبعض الخطوات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقانون».

وأقر البرلمان في 2 آب (أغسطس) الماضي تطبيق قانون انتخابات المحافظات رقم 36 لسنة 2008، وأجرى عليه تعديلات طفيفة، لكن القانون واجه اعتراضات فنية وسياسية وأعيد إلى البرلمان لمناقشته.

إلى ذلك، قال الموسوي إن المفوضية فتحت باب التقديم للمنظمات المحلية والدولية الراغبة بمراقبة الانتخابات».

وزاد أن «ممثلي الكيانات السياسية سيتاح لهم للمرة الأولى مراقبة عملية تحديث سجل الناخبين أيضاً بعد أن كان دورهم في السابق يقتصر على يوم الاقتراع». وأكد الموسوي عدم إجراء الانتخابات في كركوك في 20 نيسان (ابريل)، وأشار إلى أن الوقت فات لإجراء الانتخابات فيها بسبب عدم وجود قانون ينظمها.

ونفى وجود أي تدخل سياسي في عمل المفوضية، وقال إن «قوانين المفوضية وإجراءاتها تمنع حصول التدخلات من أي طرف».

البرلمان العراقي يستجوب الدباغ والموسوي والدليمي في قضية الصفقة الروسية

قرر البرلمان العراقي استدعاء كل المسؤولين المتهمين بالتورط بالفساد في قضية صفقة الاسلحة مع روسيا الى التحقيق، فيما ابلغ مصدر “الحياة” ان “الحكومة لن تلغي الصفقة مع موسكو”.

وقال مصدر برلماني طلب عدم ذكر اسمه ان “البرلمان شكل لجنة مشتركة من لجنتي النزاهة والامن والدفاع البرلمانيتين للتحقيق مع الناطق باسم الحكومة علي الدباغ والمستشار الاعلامي علي الموسوي وعدد من مكتب وزير الدفاع ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية فضلا عن وزير الدفاع وكالة (سعدون الدليمي)”.

واضاف ان “اطرافاً تريد تقديم علي الدباغ ككبش فداء، لكن المعلومات والوثائق التي لدينا تؤكد تورط اكثر من شخص”.

وكشف عن ان “حجم العمولات التي استلمها هؤلاء وصلت الى اكثر من 450 مليون دولار“. واشار الى ان “رئيس الوزراء نوري المالكي لايمكنه الغاء الصفقة مع روسيا لان العراق سيخسر مبالغ جزائية كبيرة”، مؤكدا ان “العراق سيمضي في صفقة الاسلحة مع روسيا حتى لايخسر سمعته الدولية وثقة الدول المصنعة به وحتى لايخل بالاتفاقات الدولية”.

وذكر ان “هناك فساد واضح سيطيح برؤوس كبيرة سواء من مجلس الوزراء او وزارتي الدفاع والداخلية”.

وكان الناطق باسم الحكومة اعلن في بيان اول من أمس ،انه “بريء من التهم المنسوبة اليه بالتورط في عمليات فساد في صفقات التسليح الروسية”، مؤكدا بالقول ” أنني أول من نبه رئيس الوزراء الى احتمال ان تكون هناك شبهات فساد تتعلق بصفقة السلاح المفترضة قبل السفر الى روسيا بأربعين يوماً “. واضاف ان ” وكان رد رئيس الوزراء حازماً بإعتباره قائداً عاماً للقوات المسلحة وحريصاً على الحفاظ على سلامة المؤسسة العسكرية وسمعتها وكل ما يتعلق بها درءاً لأي شبهة وحفاظا على المال العام وحمايته”. فيما نفى مكتب المالكي ما اعلنه الدباغ. وذكر في بيان ، “ان رئيس الوزراء نوري المالكي ينفي ان يكون علي الدباغ قد اخبره بوجود ما وصفه بشبهات فساد في صفقة السلاح مع الجانب الروسي او تكليفه باية مهمة حول هذا الامر”.

وابلغت مصادر مطلعة ان “كشف الفساد كان سببه الصراع الدائر على المناصب والصلاحيات بين الموظفين الكبار في امانة مجلس الوزارء”.

بغداد: تقارير عن حالات تعذيب واغتصاب وجمعيات أهلية تطالب بزيارة سجون النساء

أكدت منظمات نسوية وجود حالات اغتصاب في السجون العراقية، منتقدة بشدة عدم سماح السلطات لها بزيارة تلك السجون، فيما شكل البرلمان لجنة تحقيق مستقلة من «لجنتي حقوق الإنسان والأسرة والطفولة»، ويفترض أن تباشر أعمالها الأسبوع المقبل.

وكانت منظمة «حمورابي لحقوق الإنسان» أعلنت في تقرير أن بعض السجينات أبلغت إليها «تعرضهن للاغتصاب والتعذيب خلال مرحلة التحقيق وبعدها». وسارعت وزارة العدل الخميس الماضي إلى نفي مسؤوليتها عن «أي انتهاك». وأعلنت في بيان أنها «غير مسؤولة عن تعرض سجينات للتعذيب والاغتصاب للحصول على الاعترافات»، لافتة إلى أن «عمليات التحقيق معهن تجري في سجون تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية».

وقالت سكرتيرة منظمة «الأمل» هناء ادور في تصريح صحفي إن «وضع السجينات مأساوي وهناك مؤشرات كثيرة إلى أن حالات الاغتصاب أصبحت قاعدة وليست استثناء».

وأضافت أن «وزارة العدل وإدارة السجون التفتت أخيراً إلى ضرورة وضع كادر نسوي ليكون المسؤول عن المتهمات سواء أثناء التحقيق أو بعد الإدانة»، معتبرة أن «هذا الأمر لن يكون كافياً، لأن بعض الشرطيات المسؤولات عن السجون قد يمارسن دور السمسرة «.

وأضافت أن «المطلوب ان تكون السجون مفتوحة أمام منظمات المجتمع المدني لتقدم خدمات تأهيلية إلى السجينات ولتراقب وضعن». وزادت: «حتى عند زيارة منظمة حمورابي للسجون كان معه ممثلون عن وزارة حقوق الإنسان، وتم اعطاؤها وقتاً قصيراً لا يسمح بالوقوف على حالة السجينات». وأضافت:»لن نقوم بزيارة استعراضية للسجون ولا نريد زيارة من اجل الزيارة، بل يجب ان يسمح لنا بلقاء السجينات على انفراد وان يتم منحنا الوقت الكافي لدراسة حالهن وتقديم برامج تأهيلية لهن».

بدورها، طالبت رئيسة منظمة «نساء من اجل السلام» شذا ناجي بـ «فتح سجون النساء امام المنظمات الدولية والمحلية»، ونفت ان «تكون زارت السجون او لديها إحصاءات أو معلومات عن حالات الاغتصاب والتعذيب»، وأضافت: «إننا نسمع عن مثل هذه الأمور عبر تسريبات إعلامية».

أبلغت رئيسة «لجنة الأسرة والطفولة النيابية» انتصار علي خضير

أن «البرلمان شكل لجنة تحقيق مشتركة من لجنتي حقوق الإنسان والأسرة والطفولة»، مبينة أنها «ستباشر عملها الأسبوع المقبل وستقوم بزيارات مفاجئة لسجون ومعتقلات النساء».

وزادت أن «لجنة الأسرة والطفولة حصلت على أمر من هيئة رئاسة البرلمان بزيارة السجون بصورة مفاجئة ومن دون أخذ موافقات وزارة العدل أو وزارتي الداخلية والدفاع». وأكدت ان «اللجنة ستجتمع على انفراد مع كل سجينة للوقوف على حقيقية الأمر لان هذا الموضوع مناف للأخلاق العراقية والعربية ولا يمكن السكوت عنه أو السماح به بل يجب تقديم من قام به إلى العدالة ليأخذ جزاءه العادل».

وأقرت خضير بـ «صعوبة مهمة اللجنة لأن الخشية من الفضيحة وتقاليد مجتمعنا تمنع الكثير من النزيلات من الاعتراف بتعرضهن للاغتصاب».

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اتهمت الحكومة في أيار (مايو) الماضي بـ «إعادة العراق إلى الحكم الشمولي وتعذيب المعتقلين».

 

حزب المالكي يهدد بمعاقبة الشركات التركية وأنقرة تدعوه للاستماع إلى مخاوف العراقيين

حذر «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الحكومة التركية من «التدخل السافر في الشأن العراقي»، مهدداً بإجراءات لم يحددها «لمعاقبة انقرة»، فيما طالب الاكراد بـ «إبعاد الخلافات الشخصية عن الأزمة مع تركيا».

ودعت الخارجية التركية امس المالكي إلى «الابتعاد عن التصعيد والاستماع إلى مخاوف الأطراف السياسية في العراق». وقال الناطق باسم الوزارة سلجوق أونال إن بلاده «ترفض بشدة اتخاذ رئيس الوزراء العراقي، تصريحات رئيس الوزراء التركي الذي لا يقصد من ورائها إلا ازدهار الشعب العراقي، ذريعة لإطلاق ادعاءات لا أساس لها تجاه تركيا».

وأضاف: «نوصي المالكي بالاستماع إلى مخاوف الأطراف السياسية المختلفة في العراق، والابتعاد عن السياسات التي من شأنها تصعيد التوتر في البلاد»، مطالباً إياه بـ «اعتماد نهج يمثل وحدة الشعب العراقي، بدل إطلاق الأوهام حول تطلعات الشعب التركي».

وأوضح أن «تركيا تسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق، وتطويرها في جميع المجالات»، داعياً في الوقت نفسه الحكومة العراقية إلى «إثبات الإرادة نفسها بالقول والفعل، الأمر الذي من شأنه إزالة جميع الصعوبات أمام تطوير العلاقات بين البلدين».

وكان المالكي دعا قبل يومين أردوغان إلى تركيز اهتمامه على أوضاع بلاده «المتجهة نحو حرب أهلية»، داعياً إياه إلى الكف عن زج أنقرة في مشاكل كل دول المنطقة، وأكد أن «وعي الشعب العراقي سيمنع وقوع أي حرب أهلية»، وجاء هذا التصريح عقب اتهام أردوغان حكومة المالكي بالسعي إلى إثارة حرب أهلية في العراق بعد اشتداد التوتر بين بغداد وحكومة إقليم كردستان، كما أعرب عن قلقه من نشوب نزاع على النفط في البلاد.

وأكد الناطق باسم ائتلاف «دولة القانون» علي شلاه :

 ان الحكومة «بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية لمعاقبة الشركات التركية، خصوصاً شركات حزب العدالة والتنمية المنتشرة في العراق بسحب المشروعات التي تديرها وتسليمها الى شركات ألمانية ويابانية»، مشيراً الى أن «تلك الإجراءات تأتي رداً على التدخل السافر لأردوغان في الشان العراقي». وزاد: «ستكون هناك سلسلة إجراءات أخرى رسمية وشعبية للرد على العدوان التركي». وتابع أن «عزف اردوغان على الوتر الطائفي في العراق لم يعد يؤثر، فحتى كتلة طارق الهاشمي أعلنت رفضها التصرفات العدائية التركية كما أن معظم الأطراف الكردية غير مقتنعة بانه يدافع عن حقوق الأكراد».

وزاد أن «أي موقف ستتخذه الحكومة لحماية السيادة العراقية سيكون موحدا ولن يجد اردوغان ضالته بلعب دور الوصي على العراق كما يحاول في عدد من دول الربيع العربي».

من جهة أخرى، وصف النائب عن «التحالف الكردستاني» قاسم محمد التصعيد المستمر بين بغداد وأنقرة بأنه «صراع بين بعض الأحزاب العراقية والتركية»، وأضاف في تصريح  أن «بعض أطراف الحكومة العراقية وتحديداً ائتلاف دولة القانون اتخذ موقفاً حاداً من تركيا عقب اندلاع الأزمة السورية وما يجري الآن بين الجانبين هو انعكاس لاختلاف المواقف من دمشق ليس إلاّ».

وتابع أن «أنقرة لم تتخذ حتى الآن أي موقف صريح من الأزمة العراقية بشكل عام والأزمة بين بغداد وأربيل على وجه الخصوص، وبالتالي لا نعتبر أن الجانب التركي يحاول الانحياز لكننا نشخص خلافه مع أحزاب عراقية في الحكومة».

إتفاق «مبدئي» برعاية أميركية بين كردستان والحكومة الإتحادية

أكد قيادي كردي  ان إقليم كردستان والحكومة الإتحادية في بغداد توصلا إلى اتفاق مبدئي على العودة الى اتفاق رعته الولايات المتحدة عام 2009 لتسوية الخلاف بينهما، ويقضي بمشاركة قوات «البيشمركة» الكردية في المحافظة على الأمن في المناطق المتنازع عليها.

وأثارت الازمة التي اندلعت بعد امر الحكومة الإتحادية بتشكيل قوات باسم «عمليات دجلة» لتولي مسؤولية الأمن في المناطق المتنازع على هويتها بين العرب والاكراد مخاوف من اندلاع صراع عسكري بعد حشد قوات كردية واخرى حكومية في محيط كركوك.

وأوضح القيادي في كتلة «التحالف الكردستاني» النائب حسن جهاد في تصريح  ان «الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان اتفقتا مبدئياً على ادارة الملف الامني في المناطق المتنازع عليها بالرجوع الى اتفاق عام 2009».

وأضاف ان «الاقتراح جاء خلال زيارة رئيس البرلمان اسامة النجيفي لرئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الذي رحب به اساساً لحل الخلافات».

وكانت القوات الاميركية رعت اتفاقاً بين بغداد واربيل يقضي بإدارة مشتركة للملف الأمني في المناطق المتنازع عليها، لكن انسحاب هذه القوات من العراق نهاية عام 2011 فجر الصراع بين الطرفين، فاقترحت واشنطن إسناد المهمة إلى قوات دولية لكن الاكراد والعرب رفضوا ذلك.

وبعد وصول الازمة إلى حافة المواجهة منتصف الشهر الجاري، اعلن الناطق باسم قوات «البيشمركة» الكردية جبار ياور ان الإدارة الأميركية عادت إلى التوسط بين الطرفين لحل الازمة، فيما تحدثت مصادر عن تدخل ايراني مواز، بالتزامن مع تصاعد حدة التصريحات بين رئيس الحكومة التركي رجب طيب اردوغان ونظيره العراقي نوري المالكي.

 

تفاهم اولي بين بغداد واربيل على ادارة مشتركة للملف الامني في المناطق المتنازع عليها

حصل توافق مبدئي بين إقليم كردستان والحكومة المركزية على المشاركة في إدارة المناطق المتنازع عليها أساسه اتفاق عام 2009.

وأفاد القيادي في كتلة «التحالف الكردستاني» النائب حسن جهادامس ان «الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان اتفقتا مبدئياً على حسم الخلاف على ادارة الملف الامني في المناطق المتنازع عليها بالرجوع الى اتفاق عام 2009».

وأضاف ان «الاتفاق تم بعد زيارة رئيس البرلمان اسامة النجيفي الى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وطرح خلالها اقتراحاً لإدارة الملف الامني بشكل مشترك بموجب اتفاق 2009 ورحب بارزاني بالإقتراح».

ولفت جهاد الى ان تطبيق اتفاق 2009 سيفضي عملياً الى الغاء قيادة «عمليات دجلة» التي شكلتها الحكومة الاتحادية قبل شهور، وأضاف ان «تشكيل اللجان الامنية المشتركة لادارة الملف الامني يتم من خلال قوات الجيش الاتحادي بصفته الرسمية وليس بمسميات جديدة كقيادة عمليات وغيرها».

وأشار الى ان «وفوداً فنية وعسكرية من بغداد واربيل ستعقد اجتماعات بعد ايام للاتفاق على تنفيذ بنود اتفاق 2009 على ارض الواقع، من خلال ادارة امنية مشتركة لا تعلي سلطة طرف على آخر».

ومعلوم ان اتفاق 2009 تم بوساطة اميركية بين الجيش العراقي وقوات حرس اقليم كردستان (البشمركة)، ونص على ادارة الملف الامني في مدينة كركوك واحياء في مدن صلاح الدين والموصل وديالى بقيادة ثلاثية من الجيش الاتحادي والجيش الاميركي و «البشمركة».

وعلى رغم توقيع الاتفاق، الا ان قادة عسكريين اميركيين في العراق أبدوا خشيتهم من حصول نزاع بين الجيش الاتحادي و «البيشمركة» بعد انسحابهم نهاية عام 2011 ما دفع قائد القوات الاميركية آنذاك الجنرال ريموند اوديرنو الى اقتراح نشر قوات دولية في هذه المناطق.

الى ذلك، استغرب «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة بارزاني مطالبة المالكي المسؤولين الاكراد بعدم السفر الى الخارج من دون موافقة الحكومة المركزية.

وقال القيادي في «الديموقراطي» عضو برلمان اقليم كردستان عبد السلام برواري امس ان «مواقف المالكي مستغربة لا تفسير لها سوى انه حاكم يسعى لصلاحيات مطلقة».

وأشار الى ان «مطالبته بعدم سفر المسؤولين الاكراد الى الخارج من دون موافقات مسبقة منه تصب في هذا الاتجاه»، ولفت الى ان «هناك قرارات أخرى صدرت عن الحكومة تستهدف اقليم كردستان من دون تبريرات مقنعة».

وأوضح ان «الاكراد التزموا جانب التهدئة، وما زال الحوار خيارنا الوحيد والكرة الآن في ملعب الحكومة المركزية ويبدو ان الحوار صعب مع وجود مواقف متشددة للمالكي».

وكان المالكي قال في تصريح إلى صحيفة «هولاتي» الكردية اول من امس إن «مغادرة بارزاني والمسؤولين الأكراد إلى خارج العراق لن تتم بعد الآن من دون موافقة الحكومة المركزية».

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني امس ان «الحكومة لن تكون البادئة بأي اشتباك مسلح»، ولفت إلى أن «من واجبها دستورياً وقانونياً أن تحافظ على امن المواطن وتتصدى لأي تجاوز على الأراضي العراقية والعراقيين».

وأضاف في مؤتمر صحافي في محافظة ديالى ان «الحكومة عازمة على فرض الأمن في كل أنحاء الب