الأكراد ينفون رعاية” عزة الدوري” ـ مجلس القضاء يرفض” نقض” فقهاء الشريعة ـ و الأتهامات متصاعدة

الصورة: تجمع مسعود البرزاني ونجيرفان أبن أخيه ومساعديهم مع رئيس مخابرات صدام الفريق طاهر الحبوش

ــــــــــــــــــــــــــــــ

تحتدم الاتهامات المتبادلة بين الكتل السياسية العراقية بالفساد، مع اقتراب موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات في نيسان (أبريل) المقبل.

يقول النائب الكردي المستقل محمود عثمان  إن «معظم تصريحات النواب في قضايا الفساد تحمل طابعاً سياسياً»، ويضيف أن «النواب يصرحون ويصدرون بيانات وهم لا يملكون معلومات كافية عنها».

وعلى رغم أن لجنة النزاهة ورئيسها القيادي في كتلة «الأحرار»(تابعة للصدر) النائب بهاء الأعرجي أعلن امتلاك لجنته معلومات عن متورطين في صفقة الأسلحة الروسية وقضية المصرف المركزي، وأشار إلى تورط جهات سياسية بينهم نواب، إلا أنه هو نفسه متهم بالفساد، إذ اتهمه النائب المنشق عن كتلة «الأحرار» كاظم الصيادي بالتورط في مزاد لبيع الدولار في المصرف المركزي».

ولم تتوان كتل سياسية مثل «العراقية» و «الأحرار» باتهام «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري بالتورط في عمولات مقابل عقد صفقة الأسلحة الروسية.

وقالت عضو كتلة «العراقية» النائب وحدة الجميليإن «المالكي ونواباً في كتلته يلوحون بكشف ملفات سرية تطاول كتلاً سياسية، ويتم كشف بعضها في أوقات محددة لتحقيق مكاسب سياسية».

وكان الناطق باسم الحكومة القيادي في «ائتلاف دولة القانون» كتب في صفحته على «فايسبوك» أمس، رداً على اتهامه بالتورط في صفقة الأسلحة الروسية، أن «طبيعة ونوع موقعي الوظيفي وأخلاقي لا تسمح ولا تتيح لي ممارسة أي تأثير في أي عقد من أي نوع، وأنفي أي علاقة لي بأي عقد عسكري أو مدني (…) هذا الاتهام هو تسقيط سياسي ويؤشر إلى مرحلة خطيرة يتجه إليها العراق مع الأسف».

وأعلن القيادي في «دولة القانون» النائب حسين الأسدي أمس أن البرلمان سيستجوب ثلاثة وزراء بتهم الفساد وسوء الإدارة.

ومع استمرار الأزمة السياسية، وفشل الجهود الرامية إلى عقد مؤتمر وطني يسعى إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني، ستشهد انتخابات مجالس المحافظات المقبلة صراعاً محموماً بين القوى السياسية.

ويتوقع أن تستحوذ ملفات الفساد أداة للتهجم على الخصوم ووسيلة دعائية لاستمالة أصوات الناخبين. وطالب عضو كتلة «التوافق العراقي» محمد اقبال الجميع بضرورة وقف تبادل الاتهامات. وقال  إن «ملف الفساد في العراق حساس ومعقد ومن السهولة استخدامه خصوصاً أن الانتخابات على الأبواب».

 

مجلس القضاء الأعلى في العراق يعترض على إعطاء فقهاء الشريعة حق النقض

أكدت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي أمس تحفظ مجلس القضاء الأعلى عن قانون ينص على منح فقهاء الشريعة حق نقض القوانين.

وتدور الخلافات حول قانون المحكمة الاتحادية في حلقة مفرغة منذ اقترحته الحكومة قبل أكثر من عام، بسبب منح أعضاء المحكمة من فقهاء الشريعة حق النقض، وإمكان الجمع بين رئاسة المحكمة ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، وآلية اختيار رئيسها.

وقال عضو اللجنة القانونية أزاد أبو بكر  إن «السلطة القضائية أبدت تحفظها عن فقرة فقهاء الشريعة كونها ستحول المحكمة من صفة قانونية إلى فقهية، على ما جاء في كتاب وصل إلى اللجنة من مجلس القضاء الأعلى وبالتالي أصبحت اللجنة القانونية ملزمة مراجعة مشروع القانون».

وأوضح أن «البرلمان في صدد عرض مشروع القانون للمناقشة من جديد الأسبوع المقبل وهناك محاولات لإقراره في سلة واحد مع قوانين أخرى مثل العفو العام وقانون الدفع بالأجل».

وأضاف أن «الخلافات السياسية ستحول مجدداً دون التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، على رغم انتهاء القانونين من وضعه قبل أكثر من سنة. وحصل الخلاف عندما طلب إلى الكتل منح حق النقض لخبراء الشريعة داخل المحكمة للطعن بالقوانين التي يشرعها مجلس النواب، ما اعتبرته الكتل الأخرى تكريساً للمفاهيم الدينية في الدولة المدنية».

وتابع: «لا إمكان لإعطاء شريحة معينة حق النقض ضد الغالبية داخل المحكمة».

من جهته، أوضح النائب عن «التحالف الوطني» حسون الفتلاوي  أن «مكونات التحالف تصر على منح حق النقض لخبراء الشريعة الإسلامية داخل المحكمة لأن الدستور أوجب ذلك وأكد أن يراعي القضاء ثوابت الدين الإسلامي».

وأوضح الفتلاوي، وهو نائب عن كتلة «المواطن» التابعة لـ «المجلس الاعلى» ان كتلته و «كتلة التيار الصدري» تبنتا هذا الموقف قبل أكثر من عام.

وكان زعيم «العراقية» أياد علاوي أبدى استعداده لحضور المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني إذا تحققت ثلاثة مطالب هي «التعهد بتنفيذ اتفاق أربيل وحل مشكلة السجناء السياسيين وحسم قانون المحكمة الاتحادية».

 

إقليم كردستان ينفي اتهامه برعاية عزة الدوري

نفت مديرية الأمن الكردية «الآسايش» اتهامات وجهها إليها مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي الى اقليم كردستان بالسماح للأمين العام لحزب البعث عزة الدوري بمغادرة العراق، عبر مطار اربيل إلى المملكة العربية السعودية.

على صعيد آخر، احتضنت اربيل المؤتمر التجاري الأول بين الإقليم وإيران بحضور مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الدولية.

وكان القيادي في «ائتلاف دولة القانون» سامي العسكري اتهم الإقليم بالسماح للدوري بمغادرة العراق عبر مطار اربيل متوجهاً نحو السعودية، وطالب بإخضاع «مطارات الإقليم لسلطة الطيران المدني العراقي».

وسبق أن وُجهت اتهامات إلى الإقليم في نيسان (ابريل) الماضي بالسماح لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الصادرة بحقه أحكام بالإعدام، بمغادرة البلاد عبر مطار اربيل إلى قطر.

وقال مسؤول الإعلام في مديرية «الاسايش» الرائد آشتي مجيد في بيان إن «نبأ مغادرة الأمين العام لحزب البعث المحظور عزة الدوري إلى السعودية عبر مطار أربيل عار عن الصحة ولا أساس له». وأضاف أن «الاسايش العامة تنفي هذه التصريحات التي لا تمت للحقيقة بصلة». وافتتحت في اربيل أعمال المؤتمر الاقتصادي الأول بين الإقليم وإيران، بحضور نائب الرئيس للشؤون الدولية علي سعيدلو، والسفير الإيراني في بغداد حسن دانائي فر. ويسعى الجانبان إلى رفع قيمة التبادل التجاري بين الجانبين الذي يقدر بنحو ثمانية بلايين دولار، إلى 15 بليون دولار.

وقال رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني خلال المؤتمر  إن «سياسة الإقليم هي تحقيق أفضل العلاقات مع الدول المجاورة والمنطقة»، وأشاد «بالدور والمساعدات التي قدمتها إيران إلى الشعب الكردي في شتى المراحل، ونعتبر الشعب الإيراني الأقرب إلى شعب الإقليم». واختتم بارزاني مساء الاثنين زيارة لطهران التقى خلالها رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني ووزير الخارجية علي أكبر صالحي، ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي.

كركوك: الأحزاب التركمانية متمسكة باعتماد سجلات عام 2004 في الانتخابات المحلية

جددت الأحزاب التركمانية دعوتها الى اعتماد سجلات عام 2004 في انتخابات مجلس المحافظة، محذرة من تهميش التركمان عبر اتفاقات جانبية.

وشدد رئيس حزب العدالة أنور بيرقدار  على ضرورة ان «تتم الانتخابات بموافقة كل مكونات المحافظة التي تضم خليطاً من العرب والاكراد والتركمان والمسيحيين».

واشار الى ان «الاحزاب التركمانية متمسكة باعتماد سجل الناخبين لعام 2004 باعتباره الأنسب للأقليات كافة».

ووصل ممثل الأمم المتحدة لدى العراق مارتن كوبلر إلى كركوك صباح أمس لإجراء محادثات مع المسؤولين المحليين والاتفاق على صيغة لاجراء الانتخابات في المدينة.

وكان المجلس السياسي العربي دعا في بيان،   «الأمم المتحدة إلى الإسراع في إقناع الأطراف التي تمثل مكونات المحافظة الى إصدار قانون خاص بالإنتخابات المحلية»، فيما حملت «القائمة العراقية» الرئاسات الثلاث مسؤولية استثناء كركوك من التمثيل في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات.

إلى ذلك، أعلنت الكتلتان العربية والتركمانية اتفاقهما على تدقيق وتحديد سجل الناخبين وفق المادة 23 من قانون الانتخابات لسنة 2008 والاتفاق على تقاسم السطات.

واوضح رئيس الكتلة العربية محمد خليل الجبوري ان «الاتفاق تم طرحه على ممثل الأمم المتحدة بعد سن قانون خاص بانتخابات المحافظة».

وتؤكد المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات لعام 2008 على أن تجرى في محافظة كركوك بعد تقاسم السلطات الإدارية والأمنية بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ بين مكونات المحافظة.

الى ذلك، اعلن في محافظة ديالى تحالف سياسي جديد باسم «تحالف ديالى الوطني» لخوض انتخابات مجلس المحافظة.

ويضم التحالف الجديد حزبي الفضيلة والدعوة وتيار الاصلاح الذي يتزعمه رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري، فضلاً عن المجلس الأعلى ومنظمة بدر كما انضمت الى التحالف الجبهة التركمانية ومنظمة السلام للكرد الفيلية