الأردن: أنتهى الصبر مع الإخوان .. فبدأت الأعتقالات بينهم مادامت مرجعيتهم المصرية غارقة بالمشاكل!!

حزب “جبهة العمل الإسلامي” الاردني: قوات الأمن اعتقلت 45 عضوا في الحزب

اعلن رئيس مجلس شورى حزب “جبهة العمل الإسلامي” في الاردن علي ابو السكر إن الأمن الأردني اعتقل نحو 45 عضوا في الحزب أمس، بينهم عضو المجلس عن فرع عمان الأولى عماد ابو حطب، مشيرا إلى أن عددا من المعتقلين تعرض للتعذيب.

وحمّل في بيان النظام السياسي مسؤولية هذه “الخطوات الاستفزازية والإجراءات الظالمة التي سيكون لها تداعيات شعبية كبيرة تؤجج ارتفاع سقف الحَراك واستمراريته وتوسعه على امتداد رقعة الوطن”.

وقال ابو السكر في بيانه إن “الاعتقالات الأخيرة غير المبررة تأتي في سياق حملة اعتقالات واسعة تقوم بها أجهزة الأمن ضد الناشطين السياسيين ونشطاء الحَراك الشعبي، حيث وصل عدد المعتقلين نحو 200 معتقل، بينهم 45 معتقلا من الحركة الإسلامية”.
وطالب ابو السكر النظام بالإفراج فوراً عن جميع المعتقلين، مؤكداً أن الاعتقالات “لن ترهب الحركة الإسلامية والحركات الشعبية ولن تثنيها عن المضي في الفعاليات الشعبية، وصولاً إلى إصلاح النظام

 تقارير

وجه مدعي عام محكمة امن الدولة الاردنية تهمة “التحريض على مناهضة نظام الحكم” في الاردن لثلاثة من أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة، حسب ما افاد الاحد مصدر قضائي اردني.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية، ان “مدعي عام محكمة امن الدولة وجه لثلاثة اعضاء في حزب جبهة العمل الاسلامي بينهم عماد ابو حطب “عضو مجلس شورى الحزب” تهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم”.

واضاف ان “المدعي العام قرر توقيف الاعضاء الثلاثة 15 يوما على ذمة ثلاث قضايا منفصلة”.

واوضح المصدر ان “الموقوفين كانوا قد شاركوا في مسيرات احتجاجية خلال الاسبوعين الماضيين”.

وبحسب المصدر “وصل عدد الموقوفين على ذمة القضايا التي احالتها الاجهزة الامنية على خلفية تلك الاحتجاجات الى 107 موقوفين بينهم فتاة واحدة”.

في وقت أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في الأردن، أن السلطات الأمنية اعتقلت 45 من أنصار الجماعة.

وقال رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن علي أبو السكر، في تصريح نشر على الموقع الإلكتروني للحزب الاحد، إن “النظام السياسي في البلاد اعتقل 45 من أنصار الجماعة”.

وطالب حزب جبهة العمل الاسلامي السلطات الاردنية بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين.

وقال علي ابو السكر رئيس مجلس شورى الحزب في بيان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه “اننا نطالب النظام الرسمي بالحل السياسي والافراج فورا عن جميع المعتقلين”، مشيرا الى ان “الاعتقالات لن ترهب الحركة الاسلامية والحركات الشعبية عن المضي في الفعاليات الشعبية وصولا الى اصلاح النظام”.

واضاف ابو السكر ان اعتقال ابو حطب “يأتي في سياق حملة اعتقالات واسعة تقوم بها اجهزة الامن ضد الناشطين السياسيين ونشطاء الحراك الشعبي والشبابي”، مشيرا الى ان “عدد المعتقلين وصل الى مائتي معتقل منهم مجموعة من الاحداث والطلاب ومنهم خمسة وأربعون معتقلا من الحركة الاسلامية”.

وحمّل أبو السكر “النظام السياسي مسؤولية هذه الخطوات الاستفزازية والإجراءات الظالمة التي سيكون لها تداعيات شعبية كبيرة تؤجج ارتفاع سقف الحَراك واستمراريته وتوسعه على امتداد رقعة الوطن”.

وطالب النظام الرسمي بـ”الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين”، مؤكداً أن الإعتقالات “لن ترهب الحركة الإسلامية والحراكات الشعبية عن المضي في الفعاليات الشعبية وصولاً إلى إصلاح النظام”.

ولفت إلى أن “عدد المعتقلين وصل إلى 200 معتقل، منهم مجموعة من الأحداث والطلاب، و45 من الحركة الإسلامية، تعرّض عدد منهم إلى عمليات تعذيب ممنهج، وتم تحويل بعضهم بغير حق إلى محكمة أمن الدولة”.

وشهد الأردن أخيراً احتجاجات بعد قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10% 35% لمواجهة عجز موازنة العام الحالي، في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية.

يذكر أن عدد الذين اعتقلوا جرّاء أعمال الشغب التي شهدتها البلاد بلغ 158 شخصاً، بينما أصيب 54 عنصراً أمنياً بينهم 30 من قوات الدرك و24 رجل شرطة، واعتقل 13حدثا بتهمة “المشاركة بأعمال الشغب والتجمهر غير المشروع” جرى إطلاق سراحهم لاحقاً.

وادت اعمال شغب رافقت تلك الاحتجاجات الى مقتل شخص واصابة 71 آخرين بينهم رجال امن، فيما اعتقل 158 شخصا افرج عن عشرات منهم ووجهت لنحو 100 تهم بينها “التحريض على مناهضة الحكم” و”التجمهر غير المشروع” و”اثارة الشغب”.

وادى رفع اسعار المشتقات النفطية الى رفع اسعار تذاكر وسائط النقل العام بين 9% و11%.

وقالت الحكومة انها ستعوض الاسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة الاف دينار “حوالى 14 الف دولار” بمبلغ 420 دينارا “حوالى 592 دولارا” سنويا.

وقدرت هيئات حكومية قيمة الاضرار الناتجة عن اعمال تخريب طالت املاك وآليات بعض البلديات في المملكة بحوالى 700 الف دينار “مليون دولار تقريبا”.