مصر// ..”الدستورية” تتحدى “مرسي” وتنظر إبطال قراراته 4 ديسمبر
تنظر المحكمة الدستورية العليا الأسبوع المقبل، قضية جديدة لإبطال الإعلان الدستوري الجديد الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي، في تحد واضح لمؤسسة الرئاسة.
وحددت المحكمة الدستورية التي تتهمها القوى السياسية ومؤسسة الرئاسة بمحاولة إنتاج النظام السابق، جلسة 4 ديسمبر للنظر في الإعلان الدستوري الذي أصدرة الرئيس محمد مرسي، وهي سابقة لم تحدث في تاريخ القضاء المصري أن تنظر المحكمة الدستورية في إعلان دستوري، من المفترض أنها تستند إليه في أحكامها.
يشار إلى أنه في 2 ديسمبر ستنظر المحكمة في ثلاث قضايا متعلقة بذلك الإعلان الدستوري، منها حل مجلس الشورى وحل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، والنظر في منازعة لوقف إعلان دستوري سابق لرئيس الجمهورية.
وفي السياق ذاته، قالت محكمة القضاء الإداري في بيان اليوم الاثنين إنها ستعقد في الرابع من ديسمبر أولى جلسات النظر في دعوى ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي والذي منحه سلطات أكبر.
يشار إلى أن المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، قد قالت في حوار صحفي مع جرية النيويورك تايمز إن المحكمة تواطأت مع المجلس العسكري من أجل إسقاط مجلس الشعب المنتخب لمنع التيار الإسلامي من التأثير على صياغة الدستور الجديد، وحفظ النائب العام المعزول عبد المجيد محمود التحقيق في البلاغات المقدمة ضد القاضية.
يشار إلى أن المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، قد قالت في حوار صحفي مع جرية النيويورك تايمز إن المحكمة تواطأت مع المجلس العسكري من أجل إسقاط مجلس الشعب المنتخب لمنع التيار الإسلامي من التأثير على صياغة الدستور الجديد، وحفظ النائب العام المعزول عبد المجيد محمود التحقيق في البلاغات المقدمة ضد القاضية.
وكان مرسي قد أصدر إعلانًا دستوريًّا جديدًا نص على أن الرئيس يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية، ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري، ليطيح بذلك بالنائب العام عبد المجيد محمود.
وعزز الإعلان الدستوري سلطات الرئيس التنفيذية، وحصن قراراته ضد تدخل السلطة القضائية، في الوقت الذي يحتفظ فيه الرئيس أساسًا بالسلطة التشريعية لغياب برلمان منتخب.
وأعطى الإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية حق اتخاذ أي تدابير أو قرارات “لحماية الثورة” على النحو الذي ينظمه القانون. كما حصن الإعلان الدستوري الجديد الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة من الرئيس حتى نفاذ الدستور، بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن عليها.
وشمل الإعلان الدستوري النص على أنه “لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور”. ومد الإعلان الدستوري عمل الجمعية التأسيسية للدستور شهرين إضافيين