لعبة أميركية خطيرة في مصر : كرسي الرئاسة مقابل إحلال السلام ..وتحويل مصر لشرطي!
ما يحدث في مصر اليوم ليس مطمئناً.. رغبة الرئيس المصري محمد مرسي بالاستحواذ على السلطة المطلقة تهدّد بإشعال فتيل فتنة داخلية لا يمكن التنبؤ بخواتيمها، فهناك ترتيبات سرية ليصبح الرئيس فرعونا على شعبه وجرسونا لأميركا لدلال أسرائيل.
الرئيس “الثوري”، كما كان يُفترض، انقلب على الثورة في إعلان دستوري خجل ديكتاتوريو مصر السابقون من الخروج بشبيه له. لكن من يعرف مرسي يدرك أن هذه “الفرعنة” لم تأت بـ”جهده” الخاص. هو و”إخوانه” كانوا بحاجة إلى غطاء كفيل بأن يحميهم من غضب ثوار لم يسكتوا ولن يسكتوا على انتهاك مماثل، وبحاجة كذلك إلى غطاء ذي خبرة طويلة في تحصين موقع حلفائه (مرسي مثلاً) بإلهاء أعدائهم بخلافات داخلية. هذا الغطاء كان أميركا. وهو ما لفت إليه العديد من المحللين الأجانب خلال اليومين الماضيين، محذرين من “لعبة خطرة” تلعبها أميركا في مصر خصوصا بعد التوغل العسكري الأميركي في سيناء خلال هذا الإسبوع.
وفي هذا السياق، لا يمكن فصل الأزمة المصرية اليوم عن اللعبة التي لجأت إليها أميركا في تعويم الدور المصري في التسوية الإسرائيلية – الفلسطينية مؤخراً، وهو ما دفع بتوماس فريدمان إلى التحذير في صحيفة “نيويورك تايمز” من خطورة سعي واشنطن إلى ضمان السلام بين إسرائيل وفلسطين ولو على حساب إجهاض الديموقراطية المصرية.
من هنا، يعود فريدمان ليذكّر بأن واشنطن لجأت إلى رهان مماثل في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك و”لم ينته الأمر على نحو جيّد”، لافتاً إلى إمكان أن يلعب مرسي دور “محقق السلام من دون أن يكون في موقع الديكتاتور”.
وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأميركية الضوء على “المأزق” الذي تتورط فيه الإدارة الأميركية. فهي دعمت مرسي، وهي اليوم، حتى لو بدأ بالتصرف كسلفه مبارك، ستتعامل معه بمرونة ولو على حساب الديموقراطية.
في المقابل، نقلت الصحيفة مواقف تحث واشنطن على أن تتحرك لحماية الثورة، حيث دعا السيناتور الجمهوري جون ماكين واشنطن إلى أن تعلن أن “ما حدث غير مقبول”، مضيفاً “لم يكن هذا ما توقعه دافعو الضرائب الذين ظنوا أن الأموال الأميركية ستكون مرتبطة بشكل مباشر بالتقدم في إحراز الديموقراطية”.
بدوره، ينصح المحلّل في معهد “بروكنغز” مايكل أوهانلون أميركا بـ”اللجوء إلى التكلم بهدوء والحفاظ على حدّ أدنى من الخطوط الحمراء”. وهنا يقدّم أوهانلون وجهة نظر مختلفة قائلاً “لا أعرف ما إذا كان مرسي قد أخطأ في الإعلان الدستوري، لكن الاختبار يتمثل في تخليه عن السلطات الاستثنائية كما وعد أم العكس”.
إضافة إلى الدور الأميركي، تابعت الصحف العديد من تبعات القرار “الفرعوني”، حيث أشارت “وول ستريت جورنال” إلى “أخطر هذه التبعات” وهي “تعميق الانقسامات في الشارع المصري” و”استمرار الحكومة المنتخبة ديموقراطياً في الحكم من دون حساب”.
كما تمثلت التبعات في الجانب المالي، حيث أشارت صحيفة “فاينانشال تايمز” إلى “فقدان مؤشر البورصة نحو 10 في المئة من قيمته في اليوم أي حوالي 5 مليارات دولار”.
في المقابل، حافظ العديد من المحللين على تفاؤلهم إما بعودة التحالفات بين الأقطاب المصريين اليساريين، وإما بـ”إحباط إخواني” عكسه الإعلان، وإما بقدرة القضاة على استرجاع السلطة.. ومهما يكن بقي الحذر مخيّماً على مجمل الآراء التي أكدت أن الأيام المقبلة ستكون صعبة
.