رئيس وزراء مصر السابق: مرسي تحوّل بالإعلان الدستوري الى ديكتاتور كبير
وصف نائب رئيس الوزراء المصري الأسبق يحيى الجمل، الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي بأنه إعلان باطل، مشيراً إلى “عدم أحقية رئيس الجمهورية فيما اختص به من صلاحيات وسلطات من خلال ذلك الإعلان والقرارات الأخيرة”.
ولفت الجمل في حديث لصحيفة “البيان” الاماراتية، إلى أن “الإعلان مُنعدم وخاصة أنه جار على حقوق المؤسسة القضائية وعزز من صلاحيات المؤسسة التنفيذية في إشارة سلبية وعامل تهديد لدولة القانون والتي من المفترض أن يتم التأسيس لها عقب الثورة”.
ورأى الجمل ان “مرسي تحوّل بذلك الإعلان ديكتاتور كبير خاصة لما يملكه من صلاحيات وسلطات استخدمها من أجل التضييق على القضاء وهدم دولة القانون”، مشيراً الى ان “قرارات مرسي التي فاجأ بها القضاة بصفة خاصة وكثيرًا من أبناء الشعب افتقدت الدستورية، وعصفت بمختلف الاتفاقيات الدولية والقواعد الدستورية المتعارف عليها”، مُبديًا استنكاره من القرار الذي يهدم الدولة.
وأوضح الجمل أن “المصريين عقب الثورة راحوا ينشدون الحرية والعدالة والديمقراطية ولم يكونوا يتوقّعون أن تستمر تلك الممارسات الديكتاتورية التي تعصف بدولة القانون وبالدولة كلها وتركز الصلاحيات بيد الرئيس وهي بادرة لم يكن أكثر المتشائمين عقب الثورة يتوقعونها”.
ودعا الجمل جموع القوى السياسية المدنية وقادة الأحزاب ورؤسائها الى “الالتفاف حول بعضهم البعض من أجل تفويت الفرصة على هدم دولة القانون ومحاولة إعادة التوازن للمشهد السياسي والتصدي لديكتاتورية مؤسسة الرئاسة الآن”، مشدداً على “رفض قضاة مصر تلك القرارات والإعلان الدستوري الأخير”، مشيرا إلى “أنهم بصدد اتخاذ إجراءات قوية صارمة وحاسمة ضدها تعيد للقضاء مكانته واستقلاليته وهيبته”.