المصريون من الميدان ( أرحــــــــــل) : بعد توسيع رفضهم من مرسي حتى الإخوان!

من الميدان أرحــــــــــــــــــــــــــــل

الشعب يريد اسقاط النظام» و«ارحل ارحل»… هتافان عادا ليترددا في ميدان التحرير في القاهرة امس والذي امتلأ بمئات الآلاف من المصريين العائدين اليه تحت عنوان «للثورة شعب يحميها» وفي ما بدا انه «ثورة صغيرة» لاستعادة الثورة ضد الرئيس السابق حسني مبارك، والتي انتهت الى نظام أقامه «الإخوان المسلمين» ورأى فيه المعارضون نظاما سلطويا جديدا، خصوصا بعد الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي ومنح نفسه فيه صلاحيات واسعة.

واذ آثر «الاخوان» الابتعاد عن الميدان منعا لصدام لن يكون في مصلحتهم مع القوى المدنية والليبرالية، فإنهم أظهروا تشددا في المقابل برفض اي تعديل للاعلان، متجاهلين حجم الحضور في الميدان، وتنوعه ما بين قوى سياسية وثورية وشخصيات اثبتت الانتخابات الرئاسية التي جاءت بمرسي الى الحكم ان لها حضورا قويا في الشارع، وبين جسم قضائي يقف بغالبيته ضد الرئيس واستطاع ان يشل المحاكم المصرية، فضلا عن تكتلات مهنية مؤثرة كنقابة الصحافيين واتحادات العمال.

ورغم ان هذه القوى كلها اعلنت ان تحركها لن ينتهي في يوم واحد، وسيستمر على الاقل حتى يوم غد، الا ان «الاخوان» راهنوا على عدم تماسك القوى المعارضة، وتحديدا السياسية منها، كما انهم ما زالوا محتفظين بخيار انزال شارعهم، الذي يشمل القوى الاسلامية بكل أطيافها دعما لقرارات مرسي.

كذلك، فان ابتعاد «الاخوان» عن الميدان جنبه صداما كان سيكون داميا على الارجح، تحسب الدماء التي تسيل فيه على السلطة، وتؤثر على صورتهم لدى المصريين التي تضررت بالفعل من سعيهم لتوسيع سلطاتهم وقرر «الاخوان» مع الاسلاميين الاخرين، دخول اختبار قوة مع اكبر قدر من الهدوء وأقل قدر من الخسائر للاستمرار في الاعلان الدستوري الذي يفتح الطريق لهم لحكم مصر لفترة طويلة. النتيجة مرهونة بطول نفس الفريق الاخر وقدرته على التماسك.

انتفاضة» أولى … ضد مرسي

كانت شوارع القاهرة والجيزة وغيرهما من المحافظات المصرية، وفي قلب ميادينها الرئيسة طوال يوم أمس، على موعد مع الانتفاضة الأولى ضد الرئيس المصري محمد مرسي، إذ تحركت مسيرات من كل حدب وصوب إلى ميدان التحرير في وسط القاهرة للمشاركة في مليونية «للثورة شعب يحميها»، اعتراضا على الإعلان الدستوري الصادر الخميس الماضي والذي يحصن قرارات مرسي.

وبينما كان ميدان التحرير يشهد هتافات ومسيرات تتصاعد كشفت عن مليونية حقيقية استكملت تعدادها في المساء، وتحقق الرقم القياسي الأكبر في تظاهرة مصرية. وفي المقابل كانت مليونية الإخوان والقوى الإسلامية الملغية، محور الحضور في التحرير.
ومثل هذا الحشد غير المتوقع مع رئيس منتخب تحديا حقيقيا للرئيس محمد مرسي، و«اختبار قوة» غير مسبوق، قابله من جانبه حتى مساء أمس بإصراره على رفض إسقاط الإعلان الدستوري، الذي طالبت قوى المعارضة بإلغائه قبل أي حوار.

الآلاف من الصحافيين احتشدوا أمام نقابة الصحافيين وخرجوا في مسيرة إلى الميدان لرفض ما جاء بمسودة الدستور، من تعد على حريات الصحف والصحافيين، كما توافد أكثر من 3 آلاف محام بـ «الروب الأسود» أمام نقابة المحامين وسط هتافات: «يسقط يسقط حكم المرشد… الشعب يريد إسقاط الإعلان».
وقام اتحاد طلاب جامعة القاهرة بتنظيم مسيرة من أمام الجامعة إلى التحرير لإسقاط الإعلان الدستوري، وقال منسق حركة «6 أبريل» باتحاد طلاب جامعة القاهرة مصطفى الحجري إن المسيرة ترفع شعار «مصر تسقط ديكتاتور»، كما تحركت مسيرة مماثلة من جامعة عين شمس ومن محافظة القليوبية، شمال القاهرة.

وبعد الظهر، قاد محمد البرادعي مسيرة ميدان مصطفى محمود لإسقاط الإعلان الدستوري، وسط هتافات: «يسقط يسقط حكم المرشد.. لا إخوان ولا سلفية البلد دية بلد مصرية» و«حرية حرية… عيش حرية إسقاط التأسيسية».
وتردد في الميدان هتافات «ارحل يا مرسي النهاردة آخر يوم»، كما رددت بعض المسيرات هتافات «مرسي مرسي يعني مبارك».
وتحركت مسيرة من شبرا، ضمت اتحاد «شباب ماسبيرو» و«6 أبريل» و«التيار الشعبي» بالاحتشاد في ميدان دوران شبرا للتحرك إلى التحرير رافعين لافتات: «مصر لكل المصريين»، وقاد عمرو موسى وحمدين صباحي وآخرون مسيرات اتجهت جميعها إلى ميدان التحرير.

وفي قلب ميدان التحرير، قام المتظاهرون بالتحرك في مسيرات جابت شوارع وسط البلد، بالإضافة إلى تزايد أعداد الخيام وتعليق اللافتات التي تطالب «بإسقاط النظام» وإقالة المحكمة الدستورية لرئيس الجمهورية، في الوقت الذي تواصلت فيه الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في محيط السفارة الأميركية، حيث يتم تبادل إلقاء الحجارة والمولوتوف والقنابل المسيلة للدموع، بينما اختفت قوات الشرطة من منطقة وسط البلد والشوارع الجانبية وميدان عبد المنعم رياض، وتوقف حركة المرور تماما في ميدان التحرير، وانتشار اللجان التأمينية لتفتيش المترددين على الميدان، بينما بدت باقي شوارع القاهرة خالية من المارة والسيارات، حيث لزم الطلاب بيوتهم وغادر غالبية الموظفين مقار عملهم مبكرا، فبدت القاهرة والجيزة خالية من السكان.
وطالبت صفحة ثورة الغضب الثالثة في مليونية «للثورة شعب يحميها» إقالة النائب العام على ألا يتم تعيينه من رئيس الجمهوريّة وإعادة المحاكمات بما فيها جرائم فضّ اعتصام يوليو ومسرح البالون وماسبيرو ومحمد محمود وبورسعيد ومجلس الوزراء.

مصدر عسكري: الجيش لن يتدخل إلا إذا دُعِي لحماية الشعب

نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر عسكري مصري كبير قوله ان «المجلس العسكري والقوات المسلحة تركا الساحة السياسية بعد تسليم السلطة للرئيس المنتخب، والقوات المسلحة عادت الآن إلى دورها الطبيعي وهو حماية الدولة».
وأوضح المصدر الذي طلب ألا ينشر اسمه أن الجيش يفضل ألا يصدر أي بيانات سياسية والجيش لن يتدخل إلا «إذا دُعِي لحماية الشعب» في حالة نشوب أزمة.

أوباما يدعو إلى الهدوء وحل الخلاف الدستوري سلمياً

دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الهدوء في مصر، وحل الخلافات حول أزمتها الدستورية بشكل سلمي.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كاري في ساعة متقدمة من مساء الإثنين للصحافيين إن الرئيس محمد مرسي «قام بدور مهم» في تحقيق «تهدئة (في غزة) ساعدت على إنقاذ أرواح وتحقيق إمكانية المضي قدمًا في المفاوضات الرامية لتحقيق سلام دائم».
وأضاف: «على صعيد آخر طرحنا بواعث قلقنا بشأن بعض القرارات والإعلانات التي صدرت يوم 22 نوفمبر».
وتابع: «نحن مستمرون في التحاور مع المصريين في هذا الصدد، وأعتقد أن القضية المهمة هنا هي أن الشعب المصري يريد حكومة تعكس إرادته».

تواضروس يوقف استقبال مهنئين بينهم مرشد «الإخوان» بسبب الأحداث

كشف سكرتير بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية القمص أنجيلوس إسحاق عن أن البابا تواضروس الثاني قرر تأجيل استقبال جميع الزيارات، التي كان مقررا لها أمس والأيام المقبلة للمقر البابوي في العباسية، لتقديم التهنئة بجلوسه على كرسي مارمرقس، على أثر تداعيات الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن البابا معتكف في الدير للصلاة من أجل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأضاف: «من بين الزيارات التي تم تقديم اعتذار لأصحابها وتأجيلها لإشعار آخر زيارة مرشد جماعة الإخوان الدكتور محمد بديع، والتي كان محددا لها اليوم (أمس)، وسفيري مالطا وهولندا في القاهرة ووزير التعاون الدولي الإيطالي ووفد الكنيسة الكاثوليكية اللبنانية».
وأشار إلى أن البابا وقيادات الكنيسة يصلون من أجل سلامة مصر واستقرار الأوضاع والحفاظ على حياة أبنائها، مؤكدا أن البابا بدير الأنبا بيشوي كعادته الذهاب هناك للصلاة والخلوة.

< div>

نادي القضاة»: مرسي يتحايل على القضاء والبيان الرئاسي… «هزيل»

ما بين تأكيد مؤسسة الرئاسة المصرية ونفي أعضاء من «المجلس الأعلى للقضاء»، لما جاء في البيان الذي صدر في شأن نتائج لقاء المجلس والرئيس محمد مرسي، ليل أول من أمس، لاحتواء أزمة الإعلان الدستوري، سادت حالة من الارتباك داخل المؤسسة الرئاسية واشتعلت ثورة الغضب بين القضاة الذين صمموا «على التصعيد والاستمرار في تعليق العمل بالمحاكم والاعتصام الى حين إلغاء الإعلان الدستوري».

وفي وقت نفى الناطق الرئاسي ياسر علي إجراء أي تعديل على الإعلان الدستوري وأن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أعربوا عن ترحيبهم وشكرهم للرئيس نظرا لاحترامه لرجال القضاء، أكد رئيس «مجلس القضاء الأعلى» محمد ممتاز متولي أن «ما صدر من بيانات حول قبولنا أو رفضنا لبيان الرئاسة غير صحيح».
واكد مصدر مقرب من «المجلس الأعلى للقضاء»، رفض ذكر اسمه، أن «أزمة الإعلان الدستوري لاتزال قائمة وأن المجلس يرفض بيان الرئاسة، لأن ما صدر في البيان يعد مذكرة شارحة للإعلان الدستوري ولم يتم التعديل فيها كما كان مطلوبا من جموع القضاة».

وأشار إلى أن «المجلس حدد عددا من النقاط لمواجهة الإعلان الدستوري تتمثل في عدم التدخل في السلطة القضائية بأي شكل من الأشكال، وعدم تحصين القرارات الصادرة من الرئيس والمنظورة أمام المحاكم لأن ذلك يعد تدخلا في شؤون السلطة القضائية إلا أنه لم يتم الرد على ذلك وتم تجاهلها وصدر البيان الذي اعتبره تحايلا على القضاء وجموعه».
وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة وأحد قيادات تيار الاستقلال فؤاد راشد ان «بيان الرئاسة كلام عائم المقصود به كسب الوقت والمماطلة لتمر الأمور»، مشيرا إلى أن «القضاة لجميع المصريين ليسوا فريقا واحدا، لكن الغالبية لن تقبل ما قاله مرسي».

وأوضح أنه «لا يفهم معنى تحصين قراراته، وإن كانت تقتصر على الأعمال السيادية فليس هناك إجماع على ما هي القرارات السيادية، المعنى يتسع ويضيق وكله كلام مطاط».
وقال رئيس محكمة الاستئناف في الإسكندرية إن بيان رئاسة الجمهورية «كارثة بكل المقاييس وأنه أسوأ من الإعلان الدستوري نفسه، فهو لم يترك للقضاة خيارا غير تعليق الأعمال». وأشار إلى أن «مستشاري الرئيس الذين كانوا ينتمون يوما إلى القضاء الشامخ مصممون على توريط مؤسسة الرئاسة بعد جلوسهم على مقاعد السلطة التنفيذية».

وأكد رئيس نادي القضاة أحمد الزند رفض النادي لبيان الرئاسة ووصفه بأنه «زاد الأزمة تعقيدا ولم يضف جديدا»، مشددا على «استمرار الإجراءات التصعيدية بتعليق العمل داخل المحاكم والاعتصام المفتوح للقضاة داخل الأندية في القاهرة والأقاليم الى حين إلغاء الإعلان الدستوري»، كما وصف وكيل نادي القضاة في القاهرة عبد الله فتحي بيان الرئاسة بـ «الهزيل والغامض»، مؤكدا فشل اجتماع الرئيس مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

وناشد رئيس نادي قضاة الإسكندرية المستشار عزت عجوة الرئيس المصري «ألا يستهين بغضب القضاة»، لافتا إلى أن «أعضاء المجلس الأعلى للقضاة أكدوا عدم مسؤوليتهم لما جاء في بيان رئاسة الجمهورية وأن شيوخ القضاة بذلوا من المجهودات الكثير للتوصل لحل الازمة إلا أن جهودهم باءت بالفشل».
من جانبه، نفى الناطق الرئاسي ما تردد حول فشل لقاء مرسي مع المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا أن «البيان موقع بالإجماع من كامل أعضاء المجلس بالمشاركة مع رئيس الجمهورية».

وأكد أن «البيان صاغه وزير العدل أحمد مكي ونائب الرئيس محمود مكي وتمت تلاوة البيان على أعضاء المجلس والذين وافقوا على بنوده وعلى مافيه بالكامل»، نافيا ما تردد في بعض وسائل الإعلام من أن المجلس الأعلى رفض ما في البيان.
في سياقٍ آخر، نفى الناطق لأي تعليمات للقوات المسلحة بالاستعداد للتدخل في المشهد السياسي الحالي، لافتا إلى أن مرسي أعرب عن تفاؤله الشديد بأن المصريين قادرون على تجاوز كل الصعوبات الحالية».

في المقابل، واصلت غالبية المحاكم والنيابات المصرية، تعليق أعمالها لليوم الرابع تنفيذا لتوصيات عمومية «نادي القضاة» احتجاجا على التغول على سلطات القضاة بالاعلان الدستوري الجديد.
وأكدت غرفة عمليات «نادي القضاة» أن «نسبة الإضراب بلغت نحو 99 في المئة، وأن المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية دخلت الإضراب بالفعل، باستثناء كفر الشيخ الابتدائية التي تنتظر قرارات جمعيتها العمومية».
وأعلنت غرفة عمليات «نادي القضاة» المتابعة للإضراب كشفا بأسماء وعدد المحاكم والنيابات التي علقت العمل، تضمن الكشف 14 محكمة ابتدائية و5 محاكم استئناف على مستوى المدن المصرية استجابوا لتوصيات العمومية الى حين إلغاء الإعلان الدستوري، وهي محاكم «شمال القاهرة الابتدائية وأسيوط والإسكندرية والمنصورة وطنطا ودمنهور والإسماعيلية وبني سويف، الفيوم وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والزقازيق»، إضافة إلى جنوب القاهرة وحلوان الابتدائية، والجيزة وأكتوبر، وشبين الكوم، وأسوان، وبنها، فيما دعت محكمة النقض إلى عموميتها اليوم لاتخاذ قرار مماثل.

وفي مطروح، التزمت الدائرة الاستئنافية العليا مدني قرارات الجمعية العمومية للمحكمة الاستئنافية العليا مدني في الإسكندرية بتوقف العمل في نظر القضايا المنظورة أمامها.
وفي دائرة محكمة مطروح الجزئية، اجتمع رئيس المحكمة أحمد حلوسة مع المحامين الذين طلبوا استئناف أعمال المحكمة فقرر الاستماع لطلبات المحامين ومناقشة المتقاضين من دون إصدار أي قرار

.< div>

تقاريرسابقة

قال شاهد عيان ومسؤول صحي إن عشرات المصابين سقطوا الثلاثاء في اشتباكات بين أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ومعارضين بمدينة المحلة الكبرى المصرية في وقت احتشد فيه عشرات الألوف من المعارضين لحكم الرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة في مظاهرات بالقاهرة ومدن أخرى.

وقال الشاهد إن طلقات خرطوش وقنابل مولوتوف وحجارة استخدمت في الاستباكات بميدان الشون الذي يطل عليه مكتب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في المدينة العمالية التي تقع في دلتا النيل.

وقال سعد مكي مدير مستشفى المحلة العام “وصلت تسع حالات إلى المستشفى للآن… معلوماتنا أن عشرات آخرين اصيبوا”.

وأضاف “الإصابات جروح بالرأس وكدمات وسحجات”.

وأكد مصدر بوزارة الصحة المصرية أن متظاهرا لقي حتفه الثلاثاء خلال احتجاجات يشهدها ميدان التحرير بوسط القاهرة.

وكانت اشتباكات قد وقعت ظهر اليوم بين متظاهرين وقوات الأمن بميدان سيمون بوليفار القريب من ميدان التحرير وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وأعلن مصدر طبي بمستشفى الهلال وفاة أحد أعضاء ومؤسسي حزب التحالف الشعبي ويدعى “فتحي حسن غريب” / 64 عاما / في ميدان التحرير إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، فيما استقبل مستشفى المنيرة حتى الآن ثلاثة مصابين من ميدان التحرير، وهم مجند ومدنيان اثنان.

يأتي ذلك فيما تشهد القاهرة وبعض المحافظات المصرية تنظيم قوى سياسية مسيرات احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، بينما أجلت جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب والتيارات الإسلامية،لأجل غير مسمى،تجمعا حاشدا آخر كانوا يعتزمون تنظيمه اليوم أمام جامعة القاهرة تأييدا للإعلان الدستوري.

ونظم صحفيون ومحامون مصريون مسيرة من أمام نقابتي الصحفيين والمحامين من شارع عبد الخالق ثروت بوسط العاصمة المصرية القاهرة متجهة إلى ميدان التحرير للتعبير عن رفضهم للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي.

وأكد المتظاهرون استمرارهم في مقاومة “كل ما يقيد الحريات أو التعبير عن الرأي كما أكدوا رفضهم التلاعب بأهداف الثورة”.

كان أحد الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير صباح الثلاثاء شهد اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين، وذلك قبل ساعات من مظاهرات حاشدة دعت إليها قوى سياسية رافضة للإعلان الدستوري.

واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المحتشدين بالقرب من ميدان “سيمون بوليفار” القريب من السفارة الأميركية.

وأعلنت رئاسة الجمهورية أن مرسي لا يعتزم إلغاء الإعلان الدستوري، وذلك بعد لقاء جمعه بالمجلس الأعلى للقضاء، ولكن الرئاسة أوضحت أن الرئيس شرح أسباب إصدار الإعلان للقضاة.

وتضمن الإعلان الدستوري مادة تتعلق بتحصين قرارات مرسي من الطعن عليها أمام أي جهة قضائية، كما قرر عزل النائب العام بالمخالفة للقوانين التي كان معمول بها قبل الإعلان الذي صدر مساء الخميس الماضي.

في غضون ذلك، تصاعد إضراب القضاة الذي قرره أعضاء نادي القضاء قبل أيام احتجاجا على ما يرونه تدخلا من قبل الرئيس في أعمال السلطة القضائية ليشمل المزيد من المحاكم والنيابات.