قضاة مصر يرفضون البيان الرئاسي ويبدأون اعتصاماً
رفض أعضاء مجلس نادي قضاة مصر بيان الرئاسة مساء الاثنين، بعد اجتماع الرئيس محمد مرسي مع رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، ووصفوه بأنه “زاد الأزمة تعقيداً ولم يضف جديداً” .
وشدد الأعضاء على أن قرارات وتوصيات الجمعية العمومية والإجراءات التصعيدية مستمرة، وأهمها استمرار الإضراب وتعليق العمل بالمحاكم، واعتصام القضاة بكل أندية القضاة بالقاهرة والأقاليم، لحين إلغاء الإعلان الدستوري .
وقال رئيس النادي، المستشار أحمد الزند، خلال اجتماعه بأعضاء النادي، أمس، إن البيان الذي أصدره الرئيس المصري عقد المشكلة وعمقها ولم يقدم بادرة أمل لحلها، واستنكر موقف مجلس القضاء الأعلى واتهمه بالتخلي عن القضاة، والتنصل من قرارات وتوصيات الجمعية العمومية صاحبة الكلمة والسلطة العليا، مؤكداً استمرار التصعيد من جانب القضاة . وأكد أمين صندوق النادي المستشار، محمد عبده صالح، أن “اللقاء خرج بلا شيء يرضى عنه القضاة بعد جمعيتهم العمومية”، مشدداً على أن القضاة مستمرون في التصعيد للحصول على مطالبهم المشروعة، لافتاً إلى اعتصام القضاة الكامل بمقار أندية القضاة على مستوى المحافظات، بدءاً من أمس .
وأشار رئيس نادي القضاة بالمنوفية ورئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، المستشار عبد الستار إمام، إلى أن “أزمة الإعلان الدستوري قائمة ومستمرة ولا يزال هناك غضب من جانب القضاة في ظل خروج لقاء مجلس القضاء الأعلى والرئيس مرسي على نحو لايرضيهم أو يحقق مطالبهم”، لافتاً إلى ضرورة وضع حلول سريعة لسيادة القانون والاحتكام للقانون في مثل هذه الأمور من أجل حماية الدولة ومؤسساتها، وخاصة السلطة القضائية .
وطالب رئيس نادي قضاة بني سويف، المستشار محمد عصمت يونس، كل القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين يمتنعون عن العمل، ويشاركون في الإضراب ألا يحصلوا على مستحقاتهم المالية، أو أي مقابل مادي خلال الفترة التي يتم تعليق العمل فيها