“جبهة الإنقاذ” تتعهد مواصلة النضال لإسقاط “قرارات مرسي”ـ ولكن مؤسسة القضاء فيها أزمة!!

استمراراً لمسلسل التصعيد السياسي والضغط الشعبي، الذي بدأته القوى السياسية منذ قيام الرئيس المصري محمد مرسي بإصدار الإعلان الدستوري الجديد، عقدت جبهة الإنقاذ الوطني، مؤتمراً صحافياً مساء الاثنين تعهدت خلاله مواصلة النضال لإسقاط هذه القرارات .

وقررت الجبهة الاستمرار في نضالها في الشارع ضد جماعة الإخوان والإعلان الدستوري، كما قررت الاستمرار في الاعتصام بميدان التحرير، وعدم الدخول في أي حوار وطني مع مؤسسة الرئاسة قبل إسقاط الإعلان، مؤكدة أنه حال عدم استجابة المؤسسة لمطالبها بإسقاط الإعلان، فسيكون هناك خطوات تصعيدية أخرى، في إطار المحافظة على السلمية، داعية الرئيس مرسي، إلى العدول عن قراره والعودة إلى الحق .

وقال مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، إن مصر كانت مأزومة قبل إعلان الرئيس مرسي الإعلان الدستوري، حيث لم يكن هناك حرية أو عدالة اجتماعية أو ديمقراطية، وذلك بانفراد فصيل واحد بالسلطة، مضيفاً أن إسقاط الإعلان لن يحل المشكلات والأزمات التي تمر بها البلاد، ولكننا سنعود كما كنا قبل أن يصدر، حتى نبدأ في العمل وتنظيم حوار وطني من أجل المضي لبناء المجتمع المصري الجديد الذي حلمنا به بعد الثورة . وأضاف أن القوى الوطنية في مقدمتها الجبهة تتعامل مع الرئيس، خلال المرحلة الحالية باعتباره انتهك الدستور والقانون .

ومن جانبه، أشار المنسق السابق لحركة كفاية، عبد الحليم قنديل، إلى أن اجتماع القوى الوطنية جاء تأكيدًا على هدف جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضع إسقاط الإعلان الدستوري حداً أدنى لمطالبها وحداً أقصى بإسقاط شرعية الرئيس، مؤكداً أنه لا توجد أي رغبة أو استعداد في التفاوض قبل إسقاط الإعلان الدستوري .

وأوضح عضو مجلس أمناء التيار الشعبي، عزازي علي عزازي، أن القوى الوطنية اتفقت على أنه لا تفاوض مع أي فصيل سياسي قبل إسقاط الإعلان .

وأكد القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير عبد الجليل مصطفى، أنه لا مجال أمام القوى المدنية للحلول الوسط في مواجهة التحدي الذي نواجهه، متمثلاً في الإعلان الدستوري الذي سيعيدنا إلى ما قبل ثورة يناير، مضيفاً أن الشعب المصري يطالب بإسقاط الإعلان الدستوري، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور . وأشار مصطفى إلى أن رموز القوى السياسية تقدموا باستقالاتهم من الجمعية التأسيسية، بعدما لاقت مقترحاتهم وتعديلاتهم على مواد الدستور لا مبالاة، مؤكداً أن القوى المدنية تقدمت بالعديد من التعديلات والمقترحات على المواد المختلف عليها في الدستور الجديد، بما يجعل هذا الدستور يليق بحضارة مصر، ولكن من دون جدوى .

وقال رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، محمد أبو الغار، إن مصر تمر بموقف سياسي كارثي، والشعب يأبى أن يُمرر الإعلان الدستوري، ونحن سنستمر حتى نسقط هذا الإعلان بأيدي المصريين جميعاً، مؤكداً أنه لا تفاوض مع السلطة الحالية بأي حال وفي أي ظروف من دون إسقاط الإعلان الدستوري وتقديم الاعتذار على إهانة الشعب المصري . ودعا القيادي بحزب الدستور، مصطفى الجندي، الرئيس مرسي إلى الوفاء بوعوده والتراجع عن الإعلان الدستوري

 

المؤسسة القضائية مهددة بأزمة من الداخل

 

على الرغم من إصدار الرئاسة المصرية لبيان مساء الثلاثاء حول ما أسفر عنه الاجتماع، الذي ترقبته قوى سياسية وأوساط مختلفة، وجمع الرئيس محمد مرسي بمجلس القضاء الأعلى بكامل أعضائه ممن يمثلون الهيئات القضائية، إلا أن هذا الاجتماع حظي بالكثير من التشكيك، إثر قيام بعض القضاة بوصفه بأنه فشل ولم يحقق أي أهداف .

هذا التشكيك دفع مصادر رئاسية إلى الرد على أن البيان الذي ألقاه المتحدث الرئاسي ياسر علي تم بالاتفاق مع رئيس وجميع أعضاء المجلس، وأنهم قاموا بالتوقيع عليه، وأن النقاش حوله استمر ساعات عدة وحرص الرئيس خلال الاجتماع على تأكيد احترامه وتقديره للسلطة القضائية واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها . وزادت المصادر في تدليلها على موافقة المجلس على البيان الذي تلاه علي بأنه عقب اجتماع الرئيس بهم، التقاهم نائبه المستشار محمود مكي في مكتبه للاستماع جميعاً للبيان المتلفز، وهو البيان الذي جرى صياغته في أجواء ودية بين المؤسستين الرئاسية والقضائية، إلى أن تم عرضه على الرئيس فوافق على إلقائه تلفزيونياً .

ومن يتابع البيان السابق للمجلس قبل 24 ساعة من اجتماع الرئيس مرسي برئيسه وأعضائه يلحظ تطابقاً بين ما دعا إليه المجلس في بيانه وما صدر عن مؤسسة الرئاسة، إذ إن مطالب القضاة تركزت في التأكيد على استقلال سلطتهم من ناحية وعدم التدخل في شؤونها من ناحية أخرى، وأن يقتصر تحصين القرارات التي صدرت أو التي تصدر عن الرئيس على الأعمال المتعلقة بالسيادة من دون أن تتجاوز ذلك إلى التدخل في الشأن القضائي، غير أن اللافت أن القضاة دعوا عبر مجلسهم إلى إصدار مذكرة شارحة أو تفسيرية لما طالبوه، وهو ما لم يصدر عن مؤسسة الرئاسة، بل إن المتحدث الرئاسي نفسه نفى أي اتجاه لإدخال تعديلات على الإعلان الدستوري، وربما يكون ذلك وفقاً للاجتماع الطارئ الذي دعا إليه مجلس القضاء أمس بحضور النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم عبد الله . والمؤكد أن البيان الصادر عن مؤسسة الرئاسة لم يرق لنادي القضاة، الذي انتقد هذا الاجتماع على خلفية ما صدر عنه من بيان أشاد فيه الرئيس بحرص المجلس وأعضاء النيابة العامة على الانتظام في عملهم، والقيام بواجبهم في حفظ مصالح الأمة واستقرار مؤسساتها، وزاد الاجتماع المشترك على ذلك بحرص أعضاء مجلس القضاء الأعلى على عدم وقوع صدام أو خلاف بين السلطتين القضائية والتنفيذية، وأن يقتصر الحضور والمشاركة في الجمعيات العمومية للقضاة عليهم وعلى أعضاء النيابة العامة دون غيرهم .

وربما تكون الدعوة الأخيرة هي ما أثارت نادي القضاة الذي لوحظ، خلال اجتماعاته الأخيرة، دعوته عدداً من الشخصيات العامة من سياسيين ومحامين وإعلاميين لاجتماعات جمعيتهم العمومية، وهو الأمر الذي قد يفسر رفض النادي للاجتماع الرئاسي مع القضاة، خاصة ما تمخض عنه من نتائج لاحظ النادي تناقضها مع ما سبق ودعا إليه مثل عدم تعليق العمل في المحاكم والنيابات العامة .

وإذا كان قد تم وأد الخلاف قليلاً بين السلطتين التنفيذية في قمة هرمها والأخرى القضائية، فإنه يبدو أن الأخيرة على فوهة بركان من داخلها جراء رفض نادي القضاة لما أسفر عنه احتواء الخلاف بين السلطتين، أو على الأقل خرج بدون ما كان يسعى إليه النادي، الأمر الذي قد يفجر لاحقاً أزمة داخل المؤسسة القضائية