علي الدباغ// .يتراجع عن تهديداته بفضح الاسماء المتورطة في صفقة الاسلحة الروسية من الحكومة الحالية

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية السابق علي الدباغ صحة الأنباء التي تتعلق بنيته الكشف عن ملفات تتعلق بمقربين من رئيس الوزراء نوري المالكي.

وترددت أنباء في وسائل الإعلام العراقية والعربية بأن الدباغ سيرد على قرار إقالته الذي اعلن الخميس بكشف ملفات خطيرة عن صفقات وفساد في العراق تمثل احراجا كبيرا لحكومة المالكي التي هزها انكشاف فضيحة صفقة الأسلحة الروسية.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الخميس إنهاء العقد مع علي الدباغ وسحب صفة المتحدث باسم الحكومة العراقية منه.

وذكر تلفزيون “العراقية” الحكومي أن” الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنهت عقد علي الدباغ من صفة المتحدث باسم الحكومة العراقية”.

وكان مستشارون لرئيس الحكومة نوري المالكي قالوا إن من بين المتورطين في شبهات الفساد في صفقة السلاح مع روسيا التي وقعت في اكتوبر/تشرين الأول بقيمة 4.2 مليار دولار كل من وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي والمتحدث باسم الحكومة علي الدباغ والنائب عزة الشابندر و16 شخصية عسكرية .

وأكد مصدر سياسي الخميس طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الحكومة أنهت عقد المتحدث باسمها علي الدباغ.

وقال إن “الحكومة العراقية أنهت، اليوم ‘الخميس’، عقد المتحدث الرسمي باسمها علي الدباغ”.

وأضاف المصدر أنه لم “يعرف حتى الآن من سيخلف الدباغ كمتحدث باسم الحكومة”.

وتناقلت بعض وسائل الإعلام المحلية، في وقت سابق، نقلا عن مصادر بمكتب رئيس الحكومة نوري المالكي أن الأخير قرر إنهاء التعاقد الموقع مع علي الدباغ لمنصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وتعيين وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني بدلاً منه.

وهدد الدباغ المقال الجمعة 30 نوفمبر/تشرين الثاني، بكشف حقائق لم يفصح عنها ضد المقربين من رئيس الوزراء نوري المالكي حسب وكالة “صوت العراق”.

وقال الدباغ في تصريح ارسله لوكالة “كل العراق” الجمعة “لايخفى عليكم الحملة الشرسة علينا من قبل من هم محسوبين على رئيس الوزراء نوري المالكي ، واقول لهم جميعا ان صبري لن يدوم طويلا وعليهم التفكير”.

واتهم الدباغ الخميس علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاعلامية بشن حملة اعلامية ضده تشويها لاسمه وسمعته.

وقال الدباغ في نص رسالته لرئيس الوزراء نوري المالكي “لقد تعرضت مؤخرا لحملة اعلامية ظالمة يثيرها مستشاركم الاعلامي هدفها تشويه اسمي وسمعتي ظلما وعدوانا”، مضيفا “اجد من الصعوبة ان استمر في اداء عملي وسط هذا الجو العدائي واترك لكم اتخاذ ما ترونه مناسبا بخصوص وضعي وموقعي”.

وتعرضت الحكومة العراقية الى انتقادات كثيرة بسبب تاخرها في التحرك لاعتقال المتورطين بصفقة الاسلحة بعد افتضاح اسمائهم. وقررت الحكومة اعادة التفاوض مع موسكو بشأن الصفقة، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها.

وعقد الدباغ مؤتمرًا صحافيًا الاربعاء دافع فيه عن نفسه ووصف الاتهامات له بأنها كيدية، وأبرز ما قاله إنه كان أول من نبّه رئيس الورزاء باحتمال وجود فساد في صفقة الاسلحة مع روسيا قبل السفر لموسكو بأربعين يوماً.

لكن مكتب رئيس الوزراء رد مباشرة على تصريحات الدباغ نافياً أن يكون الاخير قد نبّه رئيس الوزراء حول أي شبهة فساد في صفقة الاسلحة الروسية.

وقال المالكي في بيان له حول الصفقة مع روسيا “رغم انني لم اعثر على دليل قاطع حتى الآن، الا انني لم اترك الموضوع وقد غيرت الوفد المفاوض ولجنة التسليح على الفور كاجراء احترازي وسأتابع الموضوع حتى احصل على دليل”.

ويرى متابعون للشان العراقي ان النفي الذي اورده الدباغ يريد من ورائه ان يثبت ان لديه ما يقوله في الوقت المناسب في محاولة للاقناع ببراءته من تهم الفساد الموجهة اليه.

وكشف مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي عن قيام علي الدباغ بابلاغ بعض المقربين من المالكي بانه سيكشف تفاصيل جديدة في قضية الفساد بصفقة السلاح الروسي تورط مقربون من المالكي فضلا عن رئيس لجنة الامن والدفاع حسن السنيد القيادي في حزب الدعوة.

وقال المصدر ان الدباغ وبعد ان ثبتت الادلة تورطه بصفقة السلاح الروسي واستدعائه من قبل لجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة المستقلة تلقت اسمه ضمن المتورطين ، اخذ اسلوبا اخر في محاولة الغاء التهم ضده.