العراق: يعاين الدعامات الحدودية مع الكوبت ـ نحو أقرار قانون المحكمة الإتحادية بصفقة ـ والمالكي يتهم الأكراد بخرق الدستور

العراق يعين فريقاً فنياً لصيانة الدعامات الحدودية مع الكويت

أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد مارتن كوبلر أمس أن الحكومة العراقية اختارت الفريق الفني الخاص بصيانة الدعامات الحدودية مع الكويت، وأنه أبلغ ذلك إلى مجلس الأمن. وشدد في بيان على ضرورة إحراز تقدم في تطوير علاقات البلدين واستعادة الثقة بينهما، وحض الحكومة الكويتية على مواصلة العمل «بمرونة».

وجاء في البيان أن كوبلر تلقى اتصالاً من «وزير الخارجية هوشيار زيباري يؤكد أن بغداد رشحت أسماء خبراء الفريق الفني لمشروع صيانة الحدود» وأنه (كوبلر) أبلغ ذلك إلى مجلس الأمن. وأشار إلى أن «الحكومة العراقية ستبدأ على الفور تحديث قائمة المزارعين أصحاب الحق في التعويض». ولفت إلى أهمية «استعادة الثقة بين العراق والكويت لإحراز تقدم في تطوير علاقاتهما وحل القضايا العالقة بينهما».

وأشار البيان إلى أن كوبلر «قدم تقريراً إلى مجلس الأمن عن عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) التي يرأسها أكد فيه أن العراق جدد تعهده الوفاء بالتزاماته المتبقية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتحسين علاقاته مع الكويت».

 وأضاف: «سيؤدي التقدم في هذا المجال إلى استعادة الثقة بين الجانبين»، مشيراً إلى أنه «عقد اجتماعات في كلا البلدين ليرى كيف يمكن للأمم المتحدة أن تساهم في حل القضايا العالقة وأنه متشجع بالالتزام القوي لتطبيع العلاقات بين البلدين على أعلى المستويات».

توقع إقرار قانون المحكمة الاتحادية العراقية بصفقة 

رجحت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي المصادقة على قانون «المحكمة الاتحادية» خلال اليومين المقبلين، وأكدت وجود «شبه اتفاق» لتمرير فقرة تنص على دور لفقهاء الشريعة في المحكمة.

وتدور الخلافات حول قانون المحكمة الاتحادية في حلقة مفرغة منذ اقترحته الحكومة قبل أكثر من عام لأنه ينص على إعطاء أعضاء المحكمة الاتحادية من فقهاء الشريعة حق النقض، وعلى إمكان الجمع بين رئاسة المحكمة ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، وعلى آلية اختيار رئيسها.

وكان مقرراً أن التصويت أمس على القانون، لكن عضو اللجنة القانونية حسين الصافي  أن «البرلمان فضل اليوم (أمس) الاستماع إلى تقرير اللجنة القانونية في النقاط الخلافية».

وأضاف أن «توافقات سياسية في طريقها إلى الاكتمال ونتوقع أن يمر القانون خلال اليومين المقبلين لأن غالبية الكتل تريده قبل انتهاء الدورة التشريعية».

لكن الصافي توقع أن «تطعن المحكمة الاتحادية بالقانون أو يرده رئيس الجمهورية لأن مجلس القضاء الأعلى أبدى قبل أيام رأياً مخالفاً لبعض مواده».

وزاد: «سيمرر قانون المحكمة الاتحادية وسيكون هناك حق النقض لفقهاء الشريعة مقابل تمرير قوانين أخرى ستعرض تباعاً في مجلس النواب».

وكان مجلس القضاء الأعلى تحفظ قبل أيام عن إعطاء حق النقض لفقهاء الشريعة.

إلى ذلك، أكد عضو اللجنة القانونية عن كتلة «التحالف الكردستاني» أزاد أبو بكر أن كتلته «تعترض على إدراج فقرة فقهاء الشرعية»، وقال  إن «السلطة القضائية أبدت تحفظها عن هذه الفقرة لأنها ستحول المحكمة من صفة قانونية إلى فقهية».

وزاد: «هناك محاولات لإقرار القانون في سلة واحد مع قوانين أخرى مثل العفو العام والدفع بالأجل». وأضاف: «لا إمكان لإعطاء شريحة معينة حق النقض ضد الغالبية داخل المحكمة وبالتالي أصبحت الخلافات على هذا القانون عاصفة. ولا يمكن أن تمر من دون توافقات سياسية».

ويصر «التحالف الوطني» على إضافة الفقرة التي تنص على «ترشيح الوقفين السني والشيعي أربعة من خبراء الفقه الإسلامي، يتم اختيار اثنين منهم من مجلس الوزراء ويعينان بمرسوم جمهوري بعد موافقة مجلس النواب بالغالبية المطلقة.

إلى ذلك، أعلنت اللجة القانونية في بيان أنها «قدمت اقتراحاً يتعلق بقانون مجالس المحافظات والأقضية والنواحي إلى مجلس النواب لمناقشته».

المالكي يتهم الأكراد بمخالفة الدستور ويتوعد خصومه «بإجراءات غير مسبوقة»

شن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس هجوماً عنيفاً على خصومه السياسيين، وتوعد الساعين إلى حجب الثقة عنه «بإجراءات غير مسبوقة»، واتهم الأكراد بمخالفة الدستور، وقال إن «النواب الذين يطالبون بحقوق المعتقلين هم مطلوبون للقضاء بتهم إرهابية». ودعا إلى رفع الحصانة عنهم.

وأن اتصالات تجري بين رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم ائتلاف «العراقية» أياد علاوي لعقد اجتماع موسع في أربيل بحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للبحث في الأزمة السياسية.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده امس، إن «تجديد الدعوات إلى حجب الثقة عني ستقابل بإجراءات لم يسبق أن اتخذتها من قبل»، وأضاف أن «أصحاب هذا المشروع عندما طرحوه سابقاً لم يحققوا شيئاً، ووقتها كانوا أقوى من الآن».

واتهم إقليم كردستان بعرقلة الاتفاق على حل الأزمة في المناطق المتنازع عليها، وبتجاوز الدستور، وقال:»لم يعد هناك شيء اسمه دستور في الإقليم وحتى حدود الإقليم توسعت خلافاً لما حددته سلطة الائتلاف والدستور».

وتساْل: «من أعطى إجازة إلى الإقليم للتوسع إلى مناطق متنازع عليها، أي سلطة أعطت حق التمدد وأي سلطة تعطي صلاحيات للإقليم بالتجاوز على هذه المناطق».

وتابع المالكي: «انا غير متفائل بالنتائج، بسبب سياسة التصعيد التي يتم التعامل بها، لا أريد أن يتفجر هذا الصراع لأنه سيكون مؤلماً ويتفجر بصورة واسعة ويكون قومياً وإقليمياً».

وأعلن صدور مذكرات لاعتقال «الذين أثاروا قضية تعذيب النساء في السجون العراقية»، في إشارة إلى جلسة البرلمان التي جرت الخميس الماضي وحدث خلالها تشابك بالأيدي بين نواب كتلتي «العراقية» و «دولة القانون» ، بعد قراءة نائب من «العراقية» تقريراً عن انتهاك حق سجينات وما تبعها من اعتراضات من نواب عن «دولة القانون».

وطالب المالكي البرلمان «برفع الحصانة عن هؤلاء النواب»، واتهمهم بـ «الاهتمام بالمعتقلين المتهمين بالإرهاب وإهمال حقوق ضحاياهم من الأرامل والأيتام»، وزاد:»يسمعهم المواطن يتحدثون عن حقوق الإنسان وهم متورطون في جرائم الإرهاب».

وهاجم بشكل غير مباشر الصدر وقال: «نجد ضجة ومعارضين وكلاماً عن حقوق الإنسان وليس من الصحيح أن يتحدث عن حقوق الإنسان ولديه ميلشيات تذبح وتقتل ويتحدث عن حقوق الإنسان والديكتاتورية».

وكان الصدر وجه انتقاداً شديد اللهجة إلى المالكي أول من امس، مؤكداً أنه يتجه إلى الدكتاتورية ويسعى إلى إثارة أزمات مع الأكراد من خلال تشكيل قيادة عمليات دجلة في شمال البلاد.

وانتقد المالكي أيضاً أعضاء لجنة النزاهة في البرلمان، وقال إن «أعلى صوت في اللجنة دفع خمسة ملايين دولار لتعطيل عمل لجنة التحقيق في شبهات الفساد التي تحوم حول عمل المصرف المركزي العراقي»، في إشارة منه إلى رئيس اللجنة بهاء الأعرجي، وهو قيادي في تيار الصدر.

وأضاف أن «عضواً آخر دفع 10 ملايين دولار لهذا الغرض»، وزاد: «نحن لا نتعامل مع الأشخاص وفق مرجعياتهم في ملفات الفساد، بل نتعامل مع المفسدين سواسية»، مشدداً على أن «لا حصانة لمفسد».

من جهة أخرى، انتقدت حركة «الوفاق الوطني» بزعامة اياد علاوي تصريحات المالكي، واعتبرتها تهديداً، وقال الناطق باسم الحركة هادي الظالمي ، إن «تصريحات المالكي تحمل في طياتها مفاهيم خطيرة لمصادرة الدولة والعملية الديموقراطية في العراق».

ولفت إلى أن «زعيم القائمة العراقية أياد علاوي سيجري محادثات مع رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني للبحث في الأزمة السياسية، بالتشاور مع باقي القوى السياسية المعارضة لسياسات المالكي».

وعن العودة إلى طرح الثقة بالمالكي، قال الظالمي: «حتى الآن لا يوجد شي رسمي، والمحادثات التي سيجريها علاوي وطالباني وبازراني سترسم الخطوات السياسية المقبلة».

من جهته، اعتبر القيادي في الحزب «الديموقراطي الكردستاني» عبد السلام برواري، تصريحات المالكي تحذيراً، تأكيداً لتحذير الأكراد السابق من أن «سياسته تتجه نحو التفرد في الحكم وولادة نظام شمولي»، وأضاف  أن «المالكي يعمل على خرق كل الاتفاقات السياسية الموقعة بين القادة ويسعى لتحويل العراق إلى مؤسسة خاضعه له».

وانتقد الأمين العام لكتلة «الاحرار» التابعة للتيار الصدري ضياء الأسدي، «تهديدات رئيس الوزراء المستمرة بكشف ملفات سرية في حوزته ضد الخصوم»، وقال  إن «تهديد المالكي أي كتلة أو شخصية سياسية تنتقده بكشف ملفات تدينه، لعبة سياسية غير مقبولة».

وتساءل: «لماذا لا يكشف المالكي هذه الملفات؟ ولماذا يهدد بها في أوقات الأزمات السياسية؟ ولماذا لا يقدمها إلى القضاء أو البرلمان عند حصولها؟».