الاتحاد العام التونسي للشغل يستعد للاضراب العام

يجتمع الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو النقابة الرئيسية في تونس، الاربعاء لاتخاذ قرار بشان الرد على الهجوم الذي تعرض له الثلاثاء من قبل موالين للاسلاميين وفي حين تتكثف الدعوات الى الاضراب قبل بضعة ايام من الذكرى السنوية الثانية للثورة التونسية.

ولم ينتظر الفرعان الاقليميان للاتحاد العام التونسي للشغل في سيدي بوزيد (وسط غرب) مهد الثورة، وقفصة (جنوب) منطقة “الحوض المنجمي”، قرار الاتحاد في تونس لاقرار اضراب من 24 ساعة اعتبارا من الخميس.

من جهة اخرى، وجه انصار للنقابة دعوة الى الاضراب عند الساعة 12,00 الاربعاء في تونس (11,00 ت غ) للمطالبة باضراب وطني عام.

وفي سوسة خرجت مسيرة حاشدة تطالب الحكومة بالاستقالة رافعين شعار “يسقط حكم الاخوان.

ويرى مراقبون انه بالإعتداء على مقر الإتحاد العام التونسي للشغل أرادت حركة النهضة إعادة صراعها مع الشعب من المحافظات إلى العاصمة، فبعد سليانة بدأت نار العصيان تسري إلى محافظات أخرى.

وارتات حكومة النهضة انه في حال انتشار الغضب في مدن اخرى فان قوات الامن تصبح عاجزة لقمع المظاهرات.كما ان الجيش غير المضمونين كما قال زعيم حركة راشد الغنوشي منذ أسابيع.

ويحتج النقابيون على الهجوم الذي كانوا ضحيته بيد ناشطين اسلاميين مفترضين يتهمون بدورهم الاتحاد العام التونسي للشغل بالتسبب بصدامات الاثنين في وسط العاصمة تونس.

وفي رد فعل حول اعتداءات الثلاثاء رفض الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي مكالمة رئيس الحكومة حمادي الجبالي بعد الاعتداء على مقر الاتحاد بساحة محمد علي بتونس العاصمة، حسب ما اكده الامين العام المساعد للاتحاد حفيظ حفيظ في مداخلته الهاتفية الاربعاء في إذاعة شمس آف آم.

وصدر بلاغ عن رئاسة الجمهورية جاء فيه “على اثر الاحداث الخطيرة التي حصلت مساء امس امام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل وما شهدته من استفزاز غير مسؤول خاصة في الوضع الحساس الذي تمرّ به البلاد، يهمّ رئاسة الجمهورية ان تعبّر عن إدانتها المطلقة لعملية الاستفزاز هذه وبصفة عامة للعنف كوسيلة لتسوية الخلافات السياسية، داعية كل التونسيين الى هبة وطنية من اجل التصدي الى هذه الظاهرة الخطيرة التي بدأت تنخر الساحتين السياسية والاجتماعية. كما توكد على ضرورة إيقاف المتسببين في الإصابات العديدة التي حصلت وتقديمهم الى العدالة”.

ودعت رئاسة الجمهورية “كل قوى البلاد الحية الى ضبط النفس وتفادي كل ما من شأنه أن يولّد الاحتقان أو يزيد فيه والى تكثيف الحوار بين مختلف الأطراف لإنجاح الانتقال الديمقراطي السلمي الذي لا زال يثير إعجاب العالم وهذا حتى تعبر تونس بسلام الأشهر القليلة المقبلة التي ستفضي بنا إلى انتخابات حرة ونزيهة تنهي المرحلة الانتقالية الصعبة التي نمرّ بها ويعود فيها القول الفصل لشعبنا ليختار بكل حرية بين البرامج السياسية الكفيلة بوضع تونس أخيرا على سكة الاستقرار والازدهار”.

واندلعت هذه الازمة الجديدة بعد اقل من ثلاثة ايام على نهاية موجة عنف سابقة عندما تواجه في سليانة (120 كلم جنوب غرب العاصمة تونس) متظاهرون يطالبون بظروف حياتية افضل مع شرطيين خلال اسبوع تقريبا من التظاهرات ما اسفر عن 300 جريح.

واضافة الى التظاهرات الاجتماعية، فقد تكثفت الهجمات التي تنسب الى مجموعات سلفية في الاشهر الاخيرة في تونس التي تستعد لاحياء الذكرى السنوية الثانية للثورة في 17 كانون الاول/ديسمبر.