محيط قصر مرسي: يتحول الى ساحة حرب
ثلاثة قتلى بينهم فتاة وعدد كبير من الإصابات في “حرب شوارع”
و وقعت اشتباكات وتراشق بالحجارة تطور إلى استخدام قنابل المولوتوف أمام قصر الاتحادية بين متظاهرين معارضين للرئيس محمد مرسي ومؤيدين له من جماعة الإخوان المسلمين.
مستشارو مرسي يستقيلون وأنصاره يهاجمون معارضيه
اندلعت مواجهات عنيفة، أمس، بين أنصار الرئيس المصري محمد مرسي، الذين احتشدوا بدعوة من جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية، لمهاجمة المعتصمين أمام القصر الرئاسي في القاهرة، وجرت اشتباكات تخللها رشق بالحجارة والزجاجات الحارقة، و تضاربت الانباء حول قتلى وجرحى بينما تحدثت وزارة الصحة عن عشرات الجرحى وعدم وجود قتلى، وشهدت الشوارع المحيطة عمليات كر وفر بين الجانبين، في وقت أصر الرئيس مرسي على موقفه، وأعلن على لسان نائبه أحمد مكي إجراء الاستفتاء في الموعد المحدد 15 الشهر الجاري، بينما قدم 3 أعضاء من الهيئة الاستشارية للرئيس استقالاتهم، فيما دعت قوى وأحزاب سياسية وحركات ثورية إلى مواصلة التصعيد والحشد لمليونية عاجلة غدا (الجمعة) أمام القصر الرئاسي وفي ميدان التحرير وجميع الميادين في المحافظات حتى تحقيق المطالب التي التزمتها هذه القوى بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد وإلغاء الاستفتاء على الدستور، وأمهلت جبهة الإنقاذ الوطني الرئيس مرسي حتى يوم غد لتنفيذ مطالبها وإلا فإنها ستعتبره فاقداً للشرعية، بينما دعت القوى الإسلامية بالدعوة لتظاهرات مليونية لحماية “الشرعية” .
وردت الرئاسة المصرية على مطالب المعارضة بأن 80% من المواطنين خارج الصراع السياسي، وأن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد سيتم في موعده المحدد، منتصف الشهر الحالي . واقترح نائب الرئيس محمود مكي أن يتم تشكيل لجنة من أساتذة القانون الدستوري للتوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الجديد . وقال إن الاعتراضات على مواد الدستور لا تزيد على 15 مادة معظمها تتعلق بالصياغات، مشيراً إلى إمكانية إدخال تعديلات عليها والتوافق حولها، ودعا إلى حوار وطني غير مشروط لإنهاء الأزمة .
وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني رفضها الحوار الذي دعا إليه نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي، وحمّلت الجبهة الرئيس المصري مسؤولية الأحداث الدموية التي تجري في محيط مقر الرئاسة، وكذلك المسؤولية عن استشهاد أربعة من الثوار في الاعتداءات الدامية المتبادلة بين أنصار الرئيس ومعارضيه في محيط قصر الاتحادية .
وقال رئيس حزب الدستور محمد البرادعي، أمام مؤتمر صحفي أمس، إن النظام الحالي يدفع الثوار بفعل سياسته الخاطئة إلى الرجوع للشرعية الثورية عندما سدت أفق النظام عن الاستماع للمعارضة، وأضاف أن جبهة الإنقاذ لن تلبي دعوة مؤسسة الرئاسة للحوار إلا بعد تراجع الرئيس عن قراراته في الإعلان الدستوري وطرح الدستور الجديد للاستفتاء، واصفاً الرئيس بأنه بات حاكماً مستبداً وديكتاتوراً .
من جانبه، قال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي: إن الجبهة في حالة انعقاد دائم لاتخاذ التدابير والإجراءات التصعيدية السلمية، بما فيها الإضراب العام، طالما صم الرئيس أذنه عن مطالب الجبهة والثوار .
بدوره، قال رئيس حزب المؤتمر عمرو موسى: إن مصر تمر بظرف حرجة بعد انقسامها وانشطار المجتمع المصري، وحمّل موسى الرئيس المصري مسؤولية الأحداث الدامية في محيط قصر الاتحادية، وأضاف: إن الدستور به عوار لا يمكن الاستفتاء عليه .
فيما أعلن مستشار الرئيس الدكتور سيف الدين عبد الفتاح استقالته رسمياً، أمس، وذلك على خلفية الأحداث الدامية، وقال عبد الفتاح: إن استقالته جاءت بعد أن تأكد أن جماعة الإخوان المسلمين ضيقة الأفق وتقوم بأعمال تؤدي إلى إزهاق الأرواح، لافتاً إلى أن استقالته جاءت بإرادته الكاملة، لأنه لا يقبل أن يلقى شباب الثوار حتفهم وهم الذين حملوا ثورة 25 يناير إلى النجاح .
ومن ناحية أخرى، فقد تقدم أيمن الصياد عضو الهيئة الاستشارية للرئيس مرسي باستقالته، وقال في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”: “الآن نعلن خبر “استقالاتنا” الذي أخفيناه أسبوعاً كاملاً بهدف البحث عن حل بلا جدوى”، وأكد أنه حاول إنقاذ الوضع منذ أسبوع “لكن الرئيس لا يستمع إلى مقترحاتنا ولا نعرف من الذي يدير البلاد”، موضحاً أنه قدم استقالته هو ومحمد سيف الدولة وعمرو الليثي وسيف عبد الفتاح .
إلى ذلك، أعلنت جماعة تُطلق على نفسها اسم “مستقلون من أجل البناء” أنها ستحمل السلاح “في وجه أي إرهابي يعتدي على الثوار”، مطالبة باعتقال الرئيس مرسي ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى . وقالت الجماعة، في بيان أصدرته عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي “سنحمل السلاح في وجه أي إرهابي يعتدي على الثوار، بعد الاعتداء الغاشم على المعتصمين العزل في محيط قصر الاتحادية” .
ودعا شيخ الأزهر أحمد الطيب المصريين إلى ضبط النفس والحوار، وشدد في تصريح له على ضرورة تحلي المصريين ب “ضبط النفس واللجوء إلى الحوار السلمي والحضاري” لحل المشكلة القائمة بين السلطة والمعارضة .
تقارير أخرى
تجددت المواجهات بعنف ليل امس امام قصر الاتحادية الرئاسي المصري بعد ان توافد إليه شباب الاخوان المسلمين بدعوة مباشرة من مكتب الارشاد لطرد المحتجين على الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي والاستفتاء على مسودة الدستور ما ادى إلى عشرات الاصابات بينهم قتيلان على الاقل.
وبعد صلاة العصر أمس، حدثت مناوشات شديدة واعتداءات متبادلة بين القوى المحتجة وأعضاء الإخوان الذين توافدوا بأعداد كبيرة إلى مصر الجديدة، وحاصر المحتجون أعضاء الإخوان في مسجد قريب من القصر، وتبادلوا قذف الحجارة، ثم تراجع أعضاء الإخوان، وتجمعوا في الناحية الأخرى من القصر
.
ولاحقاً، أزال أنصار الرئيس خياما نصبها معارضوه.
وبعد ان غادروا محيط القصر، عاد انصار المعارضة ليلاً إلى المنطقة حيث خاضوا مواجهات عنيفة مع شباب الاخوان استخدمت فيها قنابل المولوتوف والعصي والحجارة مما ادى إلى وقوع عشرات الاصابات بينهم قتيلة واحدة على الاقل.
واظهرت مشاهد تلفزيونية كتلتين بشريتين كبيرتين احداهما مؤلفة من الاخوان والاخرى من المعارضين تفصل بينهم امتار قليلة يتخطاها الطرفان من وقت لوقت لإلقاء قنابل او حجارة على الطرف الاخر.
وجاء نزول الاخوان الى القصر بقرار من مكتب ارشاد الجماعة، ليعطي مؤشرا على ان الجماعة ومعها القوى الاسلامية لا تريد التراجع لا عن الاعلان الدستوري ولا عن موعد الاستفتاء في 15 ديسمبر الجاري.
واكد نائب الرئيس محمود مكي في مؤتمر صحافي في قصر الاتحادية ان موعد الاستفتاء ثابت وان الحشود لن تحسم الخلافات، داعيا القوى المعارضة الى حوار حول البنود المختلف عليها في مسودة الدستور قبل طرحها على الاستفتاء.
وفي تهديد مبطن، تمنى الا تضطر الشرطة الى استخدام العنف لمواجهة عنف مضاد، منتقدا محاولة المعتصمين امام قصر الاتحادية تسلق جدرانه ليل اول من امس واحراق بعض السيارات حوله من خلال القاء قنابل مولوتوف.
وقال ان الرئيس ابلغه ان مطالب المتظاهرين لا بد ان تحترم ودعا المعارضة الى تقديم انتقاداتها ضد بعض بنود المشروع خطيا ليصار الى دراستها.
وفي المقابل، حمل رئيس حزب الدستور محمد البرادعي مسؤولية حماية المتظاهرين بعد دعوة مكتب الارشاد شباب الاخوان للنزول الى القصر، اذا اراد الحفاظ على ما تبقى من مشروعية.
وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني والقوى السياسية عن مواصلتها الاحتشاد والاعتصام أمام قصر الاتحادية وميدان التحرير لحين استجابة الرئيس محمد مرسي لمطالب الشعب، وقالت إنها تتمثل في 3 بنود: «إلغاء الإعلان الدستوري الذي أهدر استقلال القضاء وحقوق الإنسان، وإلغاء الاستفتاء على مشروع الدستور، وتشكيل لجنة تمثل فئات الشعب لصياغة مشروع دستور في إطار حوار وطني».
ودعت القوى السياسية غدا الجمعة إلى يوم «الحشد العظيم» أو ما أطلقت عليه مليونية «الكارت الأحمر» حول الاتحادية وفي ميدان التحرير.
المعتصمون أمام قصر الاتحادية افترشوا أمس الحدائق المحيطة بالقصر، ورددوا العديد من الأغاني الوطنية والثورية، ووزع عدد من أعضاء التحالف الشعبي الاشتراكي بيانا تحت عنوان: «نرفض دستور الاستبداد والظلم الاجتماعي والوصاية العسكرية»، وأشاروا إلى أن الدستور الجديد يكرس لدولة الاستبداد وحكم الفرد والظلم الاجتماعي والوصاية العسكرية.
وفي ميدان التحرير، وبينما كان المعتصمون يعدون لمليونية الجمعة المقبلة، حدثت مناوشات شديدة بين المعتصمين والباعة الجائلين، أسفرت عن عشرات من الإصابات بين الطرفين، وحرق عدة خيام وكراس ودراجات نارية، بينما ساد الهدوء محيط منزل الرئيس محمد مرسي في ضاحية التجمع الخامس، شرق القاهرة، وفرضت الشرطة طوقا أمنيا في المنطقة المحيطة في المنزل وحتى مسجد الشربتلي.
وقال المرشح الرئاسي السابق زعيم التيار الشعبي حمدين صباحي، إن البلاغ المقدم ضده، بالإضافة إلى عمرو موسى والبرادعي والسيد البدوي بتهمة التخابر وقلب نظام الحكم يعتبر إعادة إنتاج لأساليب رخيصة في مواجهة المعارضة.
وذكر مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية المصرية، ان قوات الأمن التزمت بضبط النفس وتعرضت للاعتداءات من قبل بعض المتظاهرين نتج عنها إصابة 6 ضباط و34 فرد أمن ومجند، وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع أعداد المصابين في تظاهرات «الإنذار الأخير» في القاهرة والمحافظات إلى 31 مصابا، من بينهم 29 مصابا أمام قصر الاتحادية في احداث اول من امس تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وحول نشاط الرئيس المصري أمس، قالت مصادر رئاسية إن مرسي واصل نشاطه ومتابعة جدول أعماله في قصر الاتحادية، حيث عكف على دراسة العديد من الملفات الداخلية المهمة.
وفي المعسكر الإسلامي، كشفت مصادر مقربة من جماعة الإخوان عن أن الرئيس محمد مرسي عقد اجتماعا بعدد من قيادات مكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة والدعوة السلفية مساء أول من أمس، لبحث أزمة الإعلان الدستوري عقب مغادرته قصر الاتحادية، لافتة إلى أن الجماعة رفعت حالة الطوارئ القصوى لتأمين مقر مكتب الإرشاد وباقي المقار بالمحافظات.
وقال الأمين العام لحزب النور السلفي عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية جلال المرة إن اجتماعا آخر عقد مساء أول من أمس، بين أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان وقيادات من حزب النور والدعوة السلفية وآخرين من فصائل إسلامية أخرى لمناقشة دعم الشرعية المتمثلة في الانتخاب الحر لمرسي رئيسا للجمهورية. وذكرت مصادر أن نائب المرشد العام لجماعة الإخوان خيرت الشاطر عرض 3 سيناريوهات للخروج من مأزق الإعلان الدستوري وهي تنظيم مليونية أخرى لتأييد قرارات الرئيس ودعمه خلال الأسبوع المقبل أو تشكيل لجنة لبدء حوار مع مرشحي الرئاسة السابقين، وثالثا تشكيل تكتل إسلامي من الجماعات الإسلامية والإخوان لخوض الانتخابات البرلمانية في مواجهة التحالف الليبرالي.
وقال القيادي بجماعة الإخوان في الاسكندرية حسام الوكيل إن الجماعة أعلنت في صفوفها ما سماه بـ «النفير العام» والنزول لحماية الشرعية المنتخبة حتى الشهادة في سبيل الله، على حد قوله، ونفى حزب الحرية والعدالة عبر صفحته على «فيسبوك» أي صلة له بذلك.
وقال المرشد العام السابق للإخوان مهدي عاكف: «ليس من مصلحة مصر أن يجتمع ملايين كل يوم في الميادين ليوقفوا عملية الإنتاج وعلى الجميع أن يقوم بتوضيح اعتراضه في مؤتمر أو ندوة وليس عن طريق المظاهرات والمليونيات».
وأكد الأمين العام لجماعة الإخوان محمود حسين أن ما يحدث أمام قصر الاتحادية هو محاولة من الأقلية لفرض رأيها على الأغلبية وإقصائها.
واتهم القيادي الإخواني محمد البلتاجي بعض الأطراف السياسية بأنها تريد أن تعود بالبلاد إلى نقطة الصفر، مشيرا إلى أن هذه القوى اشترطت الموافقة على الدستور بإعادة الانتخابات الرئاسية.
كما دعا نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور عصام العريان القوى السياسية للجلوس للحوار مع الرئيس محمد مرسي للخروج من الأزمة.
وحمل الناطق الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة الدكتور مراد علي مسؤولية الزحف تجاه الاتحادية إلى البرادعي وصباحي وموسى، محذرا من محاولات التطاول على الشرعية الرئاسية لمرسي باعتباره رئيسا منتخبا بإرادة شعبية.
وقال القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد إن المتظاهرين أمام قصر الاتحادية عبارة عن مجموعات مترصدة لحكم الإخوان ومرسي ولها اتجاهات ومنهم فلول.
وطالب ائتلاف القوى الإسلامية مرسي بالتدخل بوضع حد للتجاوزات الجارية في محيط قصر الاتحادية استنادا إلى سلطته باعتباره رئيسا منتخبا شرعيا مبررين مطالبهم بالمحافظة على مكتسبات البلاد وتكملة مسيرتها نحو الاستقرار والأمان.
ووصف رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية عصام دربالة مسيرات الزحف إلى قصر الاتحادية بالديكتاتورية والمراهقة السياسية.