مصادر ديبلوماسية : واشنطن حذّرت القاهرة من مغبة اعتقال قيادات المعارضة وتلفيق تهم لهم

كشفت مصادر ديبلوماسية مصرية مطلعة، أن واشنطن حذّرت القاهرة من غضبة شعبية كبرى، إذا ما صدرت قرارات فجائية واستثنائية للرئاسة أو تعرضت قيادات سياسية للاعتقال أو تلفيق القضايا التي من شأنها عرقلة المعارضة وتصفية رموزها سياسيا.

وذكرت المصادر، إن مساعد الرئيس المصري للشؤون الخارجية والقيادي «الإخواني» عصام الحداد عرض أثناء زيارته أخيرا، لواشنطن رؤية النظام الحاكم للأوضاع في مصر، وتطرقت محادثاته مع المسؤولين الأميركيين إلى من وصفهم بالمتآمرين والخونة، فيما حذره الجانب الآخر من مغبة تلفيق تهمة العمالة والخيانة، خصوصا للمعارض البارز محمد البرادعي».

وشددت المصادر على أن «الحداد أو الوفد المصري، لم يعترضوا على تدخلات مسؤولي الإدارة الأميركية في الشؤون مصر الداخلية، والتي بلغت أن وضع الوفد نفسه في مرتبة الدفاع وإطلاق التبريرات حول إصدار الرئيس الإعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور المختلف عليه يوم 15 ديسمبر الجاري بهذه السرعة.
ورغم أن الحداد خلال اللقاءات في واشنطن أكد أن التحولات الديموقراطية في مصر تسير إلى الأمام، وأن الرئيس سيتخلى عن سلطاته الاستثنائية بعد الموافقة على الدستور، إلا أن الإدارة الأميركية حذرت من الغضبة الشعبية».

من جانبه، قال سفير مصر السابق في واشنطن سامح شكري :

، إن «الولايات المتحدة تحاول الإبقاء على علاقتها بالنظام الحاكم في مصر والابتعاد عن توجيه نقد شديد للإدارة المصرية».
وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ عن قلقه تجاه أعمال عنف في محيط قصر الاتحادية الرئاسي.

وأعلنت الخارجية البريطانية في بيان لها أمس وزعته السفارة البريطانية في مصر، «إن الأحداث في مصر مثيرة للقلق إثر الاعتداء على التظاهرات السلمية»، وأهابت «بجميع الأطراف ضبط النفس».
وشدّد البيان على أن «المملكة المتحدة ستبقى ملتزمة بدعم عملية الانتقال السياسي في مصر وتعزيز الديموقراطية فيها»، مؤكدا أن «المملكة تواصل اتصالاتها الوثيقة مع كل من السلطات المصرية وقادة المعارضة.

وأهاب هيغ بالسلطات المصرية «مواصلة إحراز تقدم في عملية الانتقال في شكل شمولي، يتيح تبادل الآراء على نحو بنّاء»، كما أهاب «بجميع الأطراف تسوية الاختلافات بينهم عبر حوار يتيح الاستماع لجميع وجهات النظر».

كذلك، تصاعدت موجة التحذيرات الحقوقية للرئاسة في مصر إثر أحداث العنف التي شهدها محيط قصر الاتحادية، وعبّر «المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري» عن شديد إدانته واستنكاره «لجميع مظاهر العنف والتعدي أمام القصر الجمهوري»، معلنا تشكيله «لجنة تقصي حقائق للوقوف على ملابسات الأحداث وتفاصيلها لحساب المتسببين فيها»، وطالب الجميع «بفتح قنوات حوار وطني جاد بما يؤدي إلى تحقيق المصلحة لدعم عملية التحول الديموقراطي التي ينشدها الشعب»، داعيا «رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي إلى قيادة الحوار بنفسه أو بتفويض نائبه، على أن يكون تحت رعاية كل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر وقداسة بابا الإسكندرية».

وطالبت «المنظمة الدولية لحقوق الإنسان» من الرئيس «بالتدخل الفوري لوقف أعمال العنف أمام قصر الاتحادية والعمل على وقف دماء المصريين التي تسيل على الأرض، لأنه الوحيد في هذا التوقيت الذي يستطيع وقف أعمال العنف التي يشهدها محيط قصر الرئاسة».
واستنكر «المركز المصري الدولي للحوار»، «ما قامت به جماعة الإخوان ومن انضم إلى المنتمين إليها من السلفيين، من هجوم واعتداء بالضرب على المعتصمين السلميين المعارضين لقرارات الرئيس، ولم يمنعهم وجود نساء وفتيات وأطفال بين المعتصمين من الاعتداء عليهم».