واشنطن: تنصح بغداد وأربيل بالإبتعاد عن الحل العسكري ـ لجنة النزاهة تستدعي”المالكي” كشاهد ــ

واصلت الادارة الاميركية جهودها لاحتواء الأزمة بين الحكومة العراقية واقليم كردستان، فيما اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي انه في انتظار رد «الطرف الآخر(الأكراد) على اقتراحه ادارة الملف الامني في المناطق المختلف عليها من أبناء تلك المناطق». وأثنى السفير الأميركي في بغداد ستيفن بيكروفت على «جهود رئيس الجمهورية جلال طالباني لحل الأزمة».

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية ان «طالباني استعرض مع السفير الأميركي مجمل التطورات في الأوضاع السياسية للبلاد»، مبيناً ان «الجانبين بحثا في الاتصالات التي يجريها طالباني مع كل الأطراف لمنع التأزم وتهدئة الأوضاع واطلاق عملية حوار وتفاهم بنّاء».

واوضح البيان ان «بيكروفت أكد أهمية وضرورة هذه الجهود التي يبذلها طالباني من اجل التفاهم الوطني العراقي، واستتباب الاستقرار وحض الجميع على اعتماد لغة الحوار». فيما أكدت الخارجية الأميركية أنها «تراقب بقلق التوتر بين بغداد واربيل»، داعية إلى «الابتعاد عن التصعيد العسكري».

وقالت وكيلة وزيرة الخارجية الأميركية روز كوت ملير خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي ان «الإدارة الأميركية تراقب بقلق التوترات التي دخلت فيها المناطق المتنازع عليها بين حكومة الإقليم والمركز». ودعت الجانبين إلى «إيجاد حلول سلمية والابتعاد عن التصعيد العسكري». وكان طالباني حذر مساء اول من امس من «مخاطر حشد متبادل للقوات والتلويح بإمكان استخدامها»، معتبراً أن» العملية السياسية مرت بمراحل خطيرة كادت ان تؤدي إلى مهاوي الاحتراب الأهلي وهي تواجه حالياً خطر غياب الثقة بين الفرقاء». ورأى في بيان ان «المخاطر تقترن أحياناً بحشد متبادل للقوات والتلويح باستخدامها»، مؤكداً أن «مثل هذا التطور ليس خطراً على العملية السياسية فحسب، بل أنه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة تهدد أمن البلاد وسلامة أهلها».

بدوره قدم المالكي اقتراحين: الأول وضع سيطرات مشتركة بين الجيش والبيشمركة في المناطق المختلف عليها على ان يتم حلها نهائياً عندما يصوت البرلمان بشكل نهائي على قانون ترسيم حدود المحافظات، والثاني هو أن يتولى أبناء تلك المناطق الحماية الأمنية لها.

وأشار خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى ان «إقتراح طالباني بشأن حدود المحافظات يحدد الصورة النهائية لوضعها».

وينص اقتراح طالباني على إلغاء كل مراسيم النظام السابق المتعلقة بالحدود الإدارية للمدن والقصبات وإعادتها إلى سابق عهدها أي قبل عام 1968، وهو العام الذي تولى فيه حزب البعث السلطة في العراق.

من جانبه أبلغ رئيس البرلمان أسامة النجيفي إلى رئيس «المجلس الإسلامي الأعلى» عمار الحكيم «توافق الطرفين (بغداد وأربيل) على سحب قواتهما من المناطق المختلف عليها».

 

لجنة التحقيق النيابية في صفقة الأسلحة ستستدعي المالكي باعتباره شاهداً

تستعد لجنة النزاهة البرلمانية في العراق لاستدعاء رئيس الوزراء نوري المالكي للاستماع إلى معلوماته المتعلقة بصفقة الأسلحة الروسية المثيرة للجدل، فيما نفى النائب عزة الشابندر، وهو احد المقربين من المالكي، خضوعه للتحقيق وقال إنه «قدم نصائح (إلى اللجنة) فقط».

وأكد عضو لجنة النزاهة النائب طلال الزوبعي 

 أنها «مستمرة في التحقيق بقضية الأسلحة الروسية باعتبارها الملف الأهم ومن المؤمل أن تعلن تقريرها النهائي خلال الأسبوع المقبل، بعد الاستماع إلى كل الأطراف التي لها علاقة بالصفقة». وأوضح أن «اللجنة استمعت إلى إفادات كل من الناطق باسم الحكومة المستقيل علي الدباغ والنائب عن دولة القانون عزت الشابندر ووزير الدفاع سعدون الدليمي، فضلا عن المستشار في رئاسة الجمهورية عبد العزيز البدري». وأضاف أنها «ستوجه دعوة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي للاستماع الى معلوماته فضلاً عن إجابته على المحاور التي أدلى بها كل من الدباغ، والشابندر، والبدري».

واستدرك أن «استضافة رئيس الوزراء لا تعني اتهامه بالتورط في الصفقة بقدر ما هو استيضاح لبعض المحاور المتعلقة بمعلومات معينة». وتابع: «سيتم استدعاء بعض المسؤولين ممن لهم علاقة بصفقة الأسلحة تلك لإتمام التحقيق وإعلان النتائج، علما أن اللجنة أنجرت حتى الآن ما نسبته 35 في المئة من مجريات التحقيق».

.

لقد أوضحت للجنة أن معلومات توافرت لدي حول احتمال وجود فساد في صفقة الأسلحة من أشخاص يسعون للحصول على عمولة 10 في المئة من قيمة العقد، وأبلغت رئيس الوزراء فأجرى التحقيق على ضوء ذلك، علماً أن الصفقة أوقفت وسيصار إلى إبرام صفقة جديدة بمعايير جديدة وغير وارد لا يمكن اختراقها من المفسدين».

وكان المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي، اعلن في تصريحات سابقة أن المالكي ألغى صفقة السلاح الروسية التي تفوق قيمتها 4 بليون دولار، بعد عودته من موسكو إثر شبهات بالفساد، لكنه يعتزم إعادة التفاوض بشأنها، فيما نفى وزير الدفاع سعدون الدليمي إلغاء الصفقة، وقال إنه يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي شبهة فساد.

الى ذلك، قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل، وهو احد اعضاء تيار الصدر، في رده على اسئلة وجهها اليه عدد من الصحافيين عبر موقعه الإلكتروني، حول البيان الأخير للسيد مقتدى الصدر وتوصيته له بالاستمرارفي بالعمل من اجل كشف ملفات الفساد وتشريع القوانين: «لن أدخر جهداً من أجل الحفاظ على أموال الدولة والمواطنين وكشف كل ما يتعلق بالفاسدين ومستغلي المال العام، بالإضافة إلى تشريع القوانين».

وأضاف أن «توصية السيد مقتدى الصدر تنم عن تشخيص حقيقي لمقدار الهدر والاستهتار بالمال العام إضافة إلى الحاجات الحقيقية للمواطنين».

العراق مستعد لتحسين العلاقات مع تركيا «شرط التوقف عن التدخل في شؤونه الداخلية»

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مقابلة صحافية إنه يريد تحسين العلاقات مع تركيا لكنه حذرها من التدخل في شؤون بلاده الداخلية. وفي أحدث مؤشر إلى تدهور العلاقات بين العراق وتركيا، رفضت بغداد الثلثاء السماح لطائرة تقل وزير الطاقة التركي تانر يلدز بالهبوط في أربيل لحضور مؤتمر.

وثار غضب بغداد بسبب مساعي أنقرة لإقامة علاقات وثيقة مع حكومة كردستان التي دخلت في نزاع مع الحكومة الاتحادية حول حقوق النفط والأراضي. وتبادلت تركيا والعراق الاتهامات بالتحريض على التوتر الطائفي واستدعت كل دولة سفيرها لدى الأخرى.

وقال المالكي لصحيفة «حرييت» التركية في مقابلة أجرتها معه في بغداد: «على رغم كل المشاكل نريد حواراً جيداً مع تركيا. من هنا أمد يدي بالسلام». وأضاف: «نحن مستعدون ونريد العمل معكم في كل المجالات. ولكن لا تتدخلوا في سياسات العراق وشؤونه الداخلية».

ومن بين الأسباب الرئيسية للتوتر بين بغداد وأنقرة وجود نائب الرئيس العراقي الهارب طارق الهاشمي في تركيا وقد حكم عليه بالإعدام بتهمة إدارة فرق اغتيال.

وفر الهاشمي إلى تركيا هذا العام عندما سعت السلطات العراقية لإلقاء القبض عليه.

وقال المالكي إنه بعث أيضاً برسالة أخوية إلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي قال إن أنقرة لن تسلم الهاشمي وإن الاتهامات المنسوبة إليه بعيدة من الحقيقة.

ومن بين الأسباب الرئيسية للخلاف تقرب تركيا إلى إقليم كردستان الذي يشاركها في أحد حدودها.

وتمثل أنقرة شريكاً رئيسياً للعراق في مجالي التجارة والاستثمار ولكن معظم أنشطتها تجري مع الشمال. واتخذ إقليم كردستان أيضا خطوات ترمي إلى تقليص اعتماده على بغداد في بيع إنتاجه من النفط والغاز، ما أجج غضب الحكومة العراقية التي تقول إنها الوحيدة صاحبة الحق في تصدير النفط والغاز الذي ينتج في كل أنحاء البلاد.

وأكد المالكي أن الاتفاقات التي تتوصل إليها دول أخرى في العراق يجب أن تعقد مع بغداد. وقال: «على كل الدول التي ترغب في عقد اتفاقات أن تبرمها مع الحكومة المركزية في بغداد. لا يمكن إبرام اتفاقية مع شمال العراق أو البصرة. تركيا تعتبر شمال العراق بمثابة جمهورية.»

ومما ساهم في توتر العلاقات أيضاً الهجمات الجوية التي تشنها تركيا على شمال العراق .

وطلبت بغداد منها التوقف عن مهاجمة حزب العمال الكردستاني على أراضيها بعد أن كثفت أنقرة عملياتها في أعقاب تصاعد هجمات المتمردين داخل تركيا.

ويقاتل حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية الدولة التركية منذ عام 1984 للحصول على حكم ذاتي جنوب شرقي تركيا.

طالباني يتسلم أوراق اعتماد السفير السوري الجديد

أعرب الرئيس العراقي جلال طالباني عن رغبة بلاده في توطيد العلاقات مع سورية وتوسيع أطر التعاون معها، وذلك خلال تسلمه أوراق اعتماد السفير السوري الجديد.

وجاء في بيان نشر على موقع رئاسة الجمهورية العراقية أن طالباني تسلم الأربعاء «أوراق اعتماد سفير الجمهورية العربية السورية السيد صطام الجدعان». وأنه «رحب (…) بالسفير الجديد مؤكداً رغبة العراق في توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع اطر التعاون في المجالات كافة، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين».

وتابع أن «سورية تحتل مكانة خاصة في قلوب العراقيين، كما أكد أهمية العلاقات بين الشعبين الشقيقين، مؤكداً الاستعداد لدعم جهود السفير الجديد من أجل إنجاح مهام عمله في العراق».

وذكر البيان أن السفير نقل إلى طالباني «تحيات فخامة الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكداً العمل على بذل الجهود من اجل تطوير العلاقات بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين السوري والعراقي».

وكان الرئيس بشار الأسد عين في تشرين الأول (أكتوبر) صطام الجدعان سفيراً جديداً لبلاده لدى العراق خلفا للسفير نواف الفارس الذي اعلن انشقاقه عن النظام في تموز (يوليو) الماضي.