الرئيس مرسي يوافق على تعديل الدستور

اعلن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل مساء السبت ان الرئيس المصري وافق على تعديل الاعلان الدستوري الذي منحه صلاحيات استثنائية، وتطالب المعارضة المصرية بالغائه.

واضاف قنديل في تصريحات لقناة “المحور” الخاصة انه تم الاتفاق خلال لقاء الرئيس مرسي مع قوى وشخصيات سياسية السبت على بحث “حل قانوني لتاجيل الاستفتاء” فاتحا بذلك الباب امام الاستجابة ايضا لمطلب آخر للمعارضة.

وتابع قنديل ان مرسي وافق على تعديل الاعلان الدستوري وسيصدر اعلانا دستوريا جديدا مساء السبت او صباح الاحد.

واوضح انه “تم الاتفاق على تشكيل لجنة من ستة من المشاركين في الاجتماع (قانونيون وسياسيون) لتعديل الاعلان الدستوري وسوف ينتهون من عملهم اليوم او غدا” معلقا ان “الحوار يؤتي ثماره (..) وتظهر بشائره اليوم او صباح” الاحد.

وبخصوص تاجيل الاستفتاء على الدستور الخلافي المطلب الثاني للمعارضة، قال قنديل انه “تم الاتفاق خلال اللقاء (..) على دراسة امكانية ايجاد حل قانوني لتاجيل الاستفتاء”.

واضاف مع ذلك “لو توصلوا الى انه لا يمكن قانونا” تاجيل الاستفتاء فان ذلك لن يتم.

وحول مضمون مشروع الدستور والمواد الخلافية التي ترفضها المعارضة اكد قنديل ان المشاركين في اللقاء السبت “سيضعون خارطة طريق للتوصل الى توافق حول الدستور”.

ودعت جبهة الانقاذ الوطني اهم قوى المعارضة المصرية في بيان السبت المصريين الى الاستمرار في التظاهر و”الاحتشاد السلمي” حتى تحقيق المطالب، ملوحة بالاضراب العام لاسقاط الاعلان الدستوري وارجاء الاستفتاء على مشروع الدستور.

وقالت في بيان “ان جبهة الانقاذ تدعم وتدعو شباب مصر للاحتشاد السلمي والاعتصام في جميع ميادين مصر حتى تتحقق المطالب” مضيفة “تؤكد كل الشواهد والحشود الجماهيرية خلال الايام الماضية أن ارادة الشعب المصري تتجه إلى الاضراب العام”.

واضافت الجبهة في بيانها الذي تلاه خلال مؤتمر صحافي محمد ابو الغار رئيس الحزب المصري الديموقراطي (يسار وسط) “دعت جبهة الانقاذ الوطني ولا زالت إلى حوار وطني واسع على أسس ديموقراطية وثورية هي إلغاء الاعلان غير الدستوري الصادر في 22 نوفمبر وتأجيل الاستفتاء على دستور باطل صادر من جمعية مشكوك في شرعيتها، لكن السيد رئيس الجمهورية ابى الا ان يجهض هذا الحوار بالتحايل عليه والالتفاف حول هذه المطالب، مصمما على الانحياز إلى جماعته على حساب الاجماع الشعبي”.

واكد البيان مطالب الجبهة الاساسية وهي “اسقاط الاعلان غير الدستوري (..) باعتباره باطلا من أساسه وفاقدا للمشروعية والشرعية” و”رفض اجراء استفتاء على دستور يصادر حرية شعبنا ويفتقد إلى ابسط ضمانات حقوق الفلاحين والعمال والموظفين والنساء والاطفال وكافة فئات المجتمع المهمشة”.

وشددت الجبهة ان “الحوار الجاد والموضوعي الذي قمنا بالدعوة إليه، له استحقاقات ولا يمكن لعاقل أن يقبل الحوار على أسنة الرماح وأن مبادرتنا لهذا الحوار ما زالت قائمة ومفتوحة لاغالب فيها ولا مغلوب”.

يشار الى ان بيان الجبهة صدر قبل اعلان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل موافقة الرئيس مرسي على تعديل الاعلان الدستوري ودراسة امكانية ايجاد حل قانوني لتاجيل الاستفتاء على مشروع الدستور