تقرير «مجموعة الأزمات الدولية» : لبنان ينزلق للمجهول.. وحزب الله متأهب لنجدة الأسد!!!

اعتبر تقرير «مجموعة الأزمات الدولية» ان «الصراع في سورية يتسرب خارج حدودها، ولكن في أماكن قليلة تحتوي على أعلى المخاطر مثل لبنان»، مبينا أنه «على الرغم من أن التاريخ لا يبشر بالخير فإن دولة لبنان نادرا ما كانت في مأمن من عناء جارتها (سورية)».

واشار التقرير في عدده 132 حول موضوع حمل عنوان «موازنة غير مستقرة: الصراع اللبناني – السوري» الى ان «لبنان كان مسرحا لأهم الأحداث الأخيرة وكان اغتيال وسام حسن أعلى مسؤول أمني لبناني في 19 أكتوبر أكثر الأحداث الدرامية، توضيحا لهشاشة البلاد وقصر نظر السياسيين غير الراغبين في التصدي لتسرب الصراع السوري الى لبنان».

ورأى ان «الصراع السوري يبدو انه لم يبقَ حيز الخارطة السورية وفق استنتاجات مجموعة الأزمات الدولية بل تسرب بشكل عنيف الى لبنان، خصوصا الى مناطق الشمال الحدودية مع سورية، حيث تسعى الجماعات الاسلامية الى دعم المنتفضين السوريين على نظام الأسد عبر تهريب السلاح لهم وحماية اللاجئين السوريين في سعي لاغتنام فرصة النزاع السوري لتعزيز تواجدها كجماعات فاعلة في الشمال، وذلك بعد ان عانت كثيرا من نظام الأسد»، في المقابل أشار التقرير إلى «تدفق مئات من رجال حزب الله الى سورية للمشاركة في قمع المتظاهرين وغالبيتهم قناصة»، لافتاً الى «ارتفاع اسعار السلاح نتيجة تزايد الطلب عليه ما جعل الحدود اللبنانية معبرا لتجارة الأسلحة المهربة سواء من طرف حزب الله او من الجماعات المؤيدة للثوار السوريين».

وذكر التقرير أن «الائتلافين الرئيسيين في لبنان (حزب الله وتيار المستقبل) لهما رؤية مختلفة تماما حول ما يجري في سورية – ائتلاف يرى الأزمة السورية كما أنها حلم بدأ يتحقق، والطرف الآخر يتنبأ بوقوع كارثة محتملة واعتبرها كابوسا».

واوضح تقرير مجموعة الأزمات الدولية انه «أمر غير واقعي التنبؤ بأن تكون الجهات الفاعلة اللبنانية سلبية في مواجهة ما سيصدر من احداث عن البلد المجاور. ولكن لا بد من حماية البلاد إلى أقصى حد ممكن ومقاومة جهود أطراف ثالثة – سواء حلفاء أو خصوم لدمشق – تسعى لسحب لبنان في اتجاه محفوف بالمخاطر».

في أعقاب اغتيال الحسن، رأت مجموعة الأزمات الدولية أن «هذا الحدث يكاد يستدعي من المؤكد طلب حكومة جديدة أكثر توازنا والزاما للجهات الفاعلة المحلية والإقليمية بعدم استخدام الاراضي اللبنانية كساحة لخوض النضال السوري».واعتبر تقرير مجموعة الأزمات الدولية أنه «منذ انطلاق الأزمة السورية في وقت مبكر، كان هناك كل ما يدعو إلى التوقع أن لبنان، تقليديا هو تحت تأثير جارته القوية سورية، وانه لن يبقى طويلا لتطوله الأزمة هي ايضا. تشترك الدولتان في 365 كيلو مترا، حدود عينتها الامم المتحدة ويسهل اختراقها بشكل كبير ويميز البلدان كذلك العلاقات المجتمعية القريبة جدا. النظام السوري لديه تاريخ في تدويل ازمته عندما يكون تحت الحصار، إلى جانب وجود تقليد التدخل في كثير من الأحيان بشكل عنيف في الشؤون اللبنانية. وكان العديد من المراقبيين يرون منذ البداية أن دمشق ستسعى لزعزعة استقرار جارتها لإضعاف خصومها عبر الحدود وتحذير العالم من العواقب المحتملة لمعركة مطولة». وأشار التقرير إلى «استياء عميق انتاب مجموعات وطوائف لبنانية ازاء سلوك النظام على مدى العقود الماضية، وهذه هي الحال على وجه الخصوص بالنسبة الى طائفة السنة في الشمال اللبناني الذين يشعرون بالتضامن مع إخوانهم السوريين». وأخيرا، رصد التقرير ان «التوترات الطائفية داخل سورية لديها نظيرها في لبنان».

وأكدت مجموعة الأزمات الدولية أن «الفصائل اللبنانية تبدو بشكل واضح على بينة بالمخاطر. كل يراهن على نجاح طرف في الصراع السوري في انتظار لترجمة توازن القوى في المنطقة الذي من شأنه ان ينعكس محليا. واعتبر التقرير ان «حزب الله يصعب عليه التفكير في مستقبل مع نظام سوري مختلف اختلافا جوهريا عن النظام الحالي، وقد ربط الحزب مصيره أكثر من أي وقت مضى مع حليفه نظام بشار الأسد ولن يقف مكتوف الأيدي اذا كان الأسد في خطر حقيقي. وعلى العكس، فإن السنة الذين يهيمنون على تيار المستقبل وشركائه لديهم رؤية تفيد لا بديل عن زوال النظام، مهما طال وبغض النظر عن التكاليف».

وبين التقرير ان الطرفين «ينظران إلى الانتفاضة بأنها استراتيجية مزدوجة: فرصة ذهبية لأخذ الثأر ضد نظام عدائي وكذلك فرصة لتحدي الهيمنة المحلية لـ «حزب الله». لذلك فانه من الصعب أن يبقى التوازن الهش في لبنان على قيد الحياة مع استمرار عقلية الفائز يحصل على كل شيء».وذكر أن ثمة «علامات على الآثار غير المباشرة للأزمة السورية ظهرت بشكل كاف. اذ دخلت المناطق الحدودية في الصراع، مع تهريب الأسلحة، وتدفق اللاجئين، والهجمات ضد القرى اللبنانية على طول الحدود من جانب واحد أو آخر، حسب ولاءات القرويين السياسية».وبين التقرير ان «تدفق اللاجئين اللبنانيين من القرى الحدودية مع سورية كان له عواقب إنسانية ولكن أيضا عواقب سياسية وأمنية خصوصا على اللبنانيين السنة، مع شهادات عن زيادة وحشية نظام الأسد وسياسة الأرض المحروقة. وقد أدى تضامن اللبنانيين السنة مع إخوانهم (السوريين) المحاصرين لتحويل عدة مناطق الى محميات ونقاط عبور لتوريد الأسلحة إليها وتنظيم هجمات قوات المتمردين السورية. وهذا هو الحال في الشمال ذات الغالبية السنية، خصوصا المناطق المتاخمة لطرابلس وعكار، ولكن أيضا – وبدرجة أقل – في وادي البقاع بشرق لبنان. بدأت عمليات تهريب السلاح الى سورية باعتبارها تجارة بصورة رئيسية، ولكن توسعت إلى حد كبير، مع اعلان تيار المستقبل استخدام تركيا كمركز لدعم جماعات المعارضة السورية المسلحة. على نطاق أوسع، ساعدت الانتفاضة السورية الجماعات الإسلامية في كلا البلدين على تعزيز مكانتهم والعلاقات المتبادلة التي قد قطعت منذ 1980».

وافاد تقرير «مجموعة الأزمات الدولية» أن «حزب الله قد دخل أيضا النزاع. ولعدة اعتبارات كان الحزب يريد تحقيق توازن في مواقفه تجاه الشأن اللبناني والنظام السوري كالدفاع عن النظام السوري مع الحفاظ على موقفه في لبنان ليس فقط في الوقت الحاضر، ولكن أيضا، ربما تحسبا لتغييرات في نهاية المطاف في دمشق. هذا هو السبب في أنه، من جهة، أذعن لسياسات رئيس الوزراء نجيب ميقاتي حتى عندما اتجهت ضد مصالح النظام السوري، من جهة أخرى، يوفر الدعم العملي للنظام السوري».

وأضاف التقرير أن «هناك الكثير من التكهنات وأدلة دامغة عن هذه المساعدة. المعارضة اللبنانية والمتمردون السوريون ادعوا منذ وقت طويل أن قناصة «حزب الله» مدوا يد المساعدة لقوات النظام السوري لقتل المتظاهرين؛ مسؤولون أميركيون يؤكدون كذلك أن دمشق وحزب الله وإيران لديهم تعاون عسكري وثيق يصل الى تشكيل ميليشيات النخبة. ما يبدو واضحا هو أن التيار الشيعي كثف مشاركته على أرض الواقع. وإلى أي مدى سيذهب لانقاذ النظام هذا غير مؤكد ولكن، على الأقل، الرسالة التي يرغب في إرسالها إلى الخارج هو أنه بعيد بما فيه الكفاية».

في الوقت الراهن، ترى مجموعة الأزمات الدولية أنه «على الرغم من هذه التطورات، احتمالات حرب أهلية متجددة تظهر بعيدة نسبيا. فعلى الرغم من تحركها بدافع المصالح المختلفة، فإن مختلف الأطراف يعملون الى حد كبير على الحد من الضرر. «حزب الله» لا يزال يتمتع بميزة عسكرية غير متوازنة، ما اضطر أعداءه الى التفكير مرتين قبل تحديه. كما ان المواجهة لا تخدم التنظيم الشيعي أيضا، لأنه جذب مزيدا من الإدانة المحلية والإقليمية والعزلة في الوقت الراهن، الى ذلك كان عازما على الحفاظ على الوضع الراهن المحلي. الأهم من ذلك أن أي من القوى السياسية الرئيسية في لبنان لا ترغب في اختبار سيناريو الكارثة، وكلها تشعر بالخوف من العواقب التي لا يمكن التنبؤ بها والسيطرة على تداعيات أزمة متصاعدة. وهكذا، مع وجود الطرق للتدخل في الصراع المجاور، التزم الجزء الأكبر من السياسيين اللبنانيين بضبط النفس بشكل واضح».

ولفت التقرير الى ان «الخوف من عواقب التصعيد يشبه عود قصب رقيق عليه فقط يمكن أن تعلق الآمال. الأحداث اللبنانية كلها تشير الى الاتجاه الخاطئ. حتى قبل مقتل وسام حسن، نما شعور تدريجيا أن السنة باتوا أكثر جرأة، حريصين على الانتقام أما الشيعة فيبدون أكثر وأكثر خوفا من تعرضهم لعزلة إقليمية متنامية».

ولاحظ التقرير أن «الاشتباكات الطائفية في ارتفاع، مع وجود خطر العنف من أي وقت مضى بين الطائفتين. ومن بين المخاطر الأكثر إلحاحا برزت قدرة القوات السياسية المهيمنة، على السيطرة على الدوائر الانتخابية بالاضافة الى نمو ظاهرة الاستقطاب على نحو متزايد. الى ذلك يشار الى انه مقابل انعدام الامن وعجز الدولة أخذت بعض الأطراف العديد من الأمور في أيديها، مع ظهور الخطف المتبادل واقامة الحواجز التي تعيق طرق النقل المهمة».

واستبعدت مجموعة الأزمات الدولية في استنتاجها «أن لبنان قد يهرب من الرصاص. فالبلاد لا تزال هشة وغير مستقرة بشكل كبير. فمن دون حكومة مركزية قوية قادرة على السيطرة على الأحداث، يمكن أن تندلع صراعات عنيفة بمناطق محددة وانتشارها. وقد أظهر كلا الائتلافين الرئيسيين (حزب الله وتيار المستقبل) حدود قدرتهما على السيطرة في كثير من الأحيان على المناطق المضطربة، والتي شهدت تحركات غاضبة وعنيفة ما يقود الى استنتاج ان ملف لبنان لا يزال تحت رحمة تدخل خارجي».

توصيات لمنع تصعيد قصير الأجل للعنف في لبنان

أرفقت مجموعة الأزمات الدولية تقريرها عن لبنان وعلاقته بالصراع في سورية بعض التوصيات لمنع تصعيد قصير الأجل للعنف. وتوجهت بالتوصيات الى أهم الأطراف الفاعلة في لبنان وفي مقدمتها الأحزاب السياسية اللبنانية، كالتالي:

1 – تشكيل حكومة جديدة.

أ- تتألف في البداية من التكنوقراط الذين ليسوا هم أعضاء في الائتلافين (لا في 8 آذار ولا 14 آذار) مع توافق على عدم التقدم في الانتخابات البرلمانية 2013.

ب- الاستعداد لانتخابات 2013.

ج- الالتزام بامتناع لبنان عن المشاركة في جميع القرارات ذات الصلة بسورية في الجامعة العربية، الأمم المتحدة، وغيرها من الهيئات الإقليمية والدولية.

2 – الالتزام بإجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل لاغتيال وسام حسن، وربما مع المساعدة التقنية الدولية إذا لزم الأمر.

3 – السعي إلى عزل لبنان من تأثير الصراع السوري عن طريق جملة أمور منها:

أ- الامتناع عن التدخل المباشر في هذا الصراع، على وجه التحديد حزب الله بوقف ارسال المقاتلين وتيار المستقبل بوقف توريد الأسلحة عبر الحدود.

ب- حماية القرى الحدودية، مع نشر قوة أكبر للجيش اللبناني جنبا إلى جنب مع قوى 14 آذار و8 آذار والتواصل مع حلفائهم السوريين المعنيين لوقف قصف الجيش السوري واستخدام المتمردين السوريين لهذه المناطق لتهريب الأسلحة والمقاتلين.

ج- ضمان ظروف معيشية ملائمة للاجئين السوريين من خلال توفير المساعدة الإنسانية، تحديد قواعد واضحة في إطار الخدمات التي يمكن أن تعمل ضد أمن المواطنين السوريين ومنع الاعتقال التعسفي أو ترحيل المعارضين السوريين، والامساك باللبنانيين المسؤولين الذين شاركوا في الخطف والاعتقال غير القانوني أو إساءة معاملة المواطنين السوريين.

اللامبالاة اللبنانية في مواجهة عاصفة واردة… أمر غير مفهوم ونتائجها ستكون وخيمة

أفاد التقرير انه «على المدى الطويل، سيضطر لبنان للتعامل مع نتائج الصراع الذي حتما ستكون له عواقب كبيرة، مما يؤثر تأثيرا عميقا تقريبا على القضية الرئيسية وهي العلاقات مع إسرائيل، ووضع الأقليات (المسيحيون ولا سيما العلويون)، الانقسام بين السنة والشيعة، التنافس السعودي الإيراني، وكذلك صعود وتمكين الإسلاميين السنة. يضاف لذلك العواقب المادية للانتفاضة السورية، والتي قد تسبب تداعيات كبيرة على الاقتصاد».

واستنتجت مجموعة الأزمات الدولية أن «الجهات السياسية الفاعلة اللبنانية قد غضت الطرف عن الأسباب عميقة الجذور لعدم الاستقرار الدائم في البلاد. تعتمد طبيعة هيكل السلطة الآن في لبنان على المحددات التالية (سلطة قائمة على التقسيم الطائفي والامتيازات مما يؤدي حتما إلى شلل في أحسن الأحوال، والصراع في أسوأ التوقعات، سلطة قائمة على تحالفات خارجية متناقضة ( البعض من ممثلي السلطة مع «محور المقاومة» وغيره انضم إلى دول الغرب)، طبيعة النظام الاقتصادي (من الناحية النظرية الموجهة نحو التحديث وصناعة الخدمات والعولمة، اما من الناحية العملية فتتمحور حول أشكال قديمة من الفساد والمحسوبية)».

وتوقعت المجموعة ان «نهجا لحل الأزمة (بين الطوائف في لبنان) كالذي اعتمده النظام السوري سيكون مكلفا جدا خصوصا في أعقاب الزلزال الاستراتيجي الذي تسبب في حريق بسورية بطريقة أو بأخرى. مجموعة من المسائل التي لم تحل سابقا وبدت تطفو على السطح في الساحة اللبنانية جراء الأزمة السورية ستدفع بعض الفاعلين في لبنان لتقديم تنازلات، والنظر في الحلول المعقولة أو القيام بأي شيء آخر أكثر من الاحتماء».

وخلصت مجموعة الأزمات الدولية الى ان «مدى تأثير تطور الأزمة السورية على لبنان ليس أكيدا بل باختصار هو تأثير كبير». وأضافت أن «اللامبالاة في مواجهة عاصفة واردة أمر غير مفهوم وهي -سياسة- قصيرة النظر»، مشيرة الى أن «الآثار التي قد يفرزها الصراع في سورية، في حال التحولات ستكون وخيمة، ووحشية، وعلى الأرجح، مزعزعة للغاية».

وأكد التقرير ان «حزب الله يرى ان اي تهديد لنظام الأسد يمثل تهديدا مباشرا لحليفته ايران»، مشيرا الى ان «علاقة حزب الله بايران اصبحت علاقة عضوية».

وفي السياق نفسه، اوضحت مجموعة الأزمات الدولية أن «تهريب الأسلحة إلى سورية تزايد وان سعر الأسلحة ارتفع نتيجة ارتفاع الطلب»، مشيرة الى «تعرض السلطات اللبنانية للعديد من شحنات الأسلحة الكبيرة». وبين التقرير أن حزب الله «بعث بعشرات المقاتلين، وربما بعض المئات للمساعدة والتدريب وحتى القتال بارسال قناصة».

واشار الى ان «المنظمات غير الحكومية والنشطاء اللبنانيين لعبوا دورا وسيطا بين المانحين والمتلقين للأسلحة».

وحسب مجموعة الأزمات الدولية فان «المجموعات الاسلامية في لبنان دعمت الانتفاضة السورية ولم يترددوا في مواجهة السلطات اللبنانية لأجل ذلك».

توصيات للأحزاب السياسية اللبنانية

لمعالجة القضايا الأطول أجلا والتي اعتبرتها منظمة «مجموعة الأزمات الدولية» عرضة للاستفزاز أو مسببة للتوتر داخل لبنان، وجهت المنظمة توصيات الى الأحزاب السياسية اللبنانية كان اهمها التالي:

– ضمان قضاء فوري ونزيه للسجناء الاسلاميين المحتجزين الى أجل غير مسمى.

– معالجة الصراع بين جبل محسن بطرابلس ومناطق باب التبانة من خلال نشر الجيش بين وداخل الأحياء مع اعتقال رجال الميليشيات المنخرطين في الأعمال الاستفزازية أو العنف، وتحسين الخدمات الأساسية، لا سيما التعليم العام.

– واخيرا تعزيز دور الجيش والقدرات، لا سيما عن طريق سحب أي حماية مقدمة من الأطراف اللبنانية لمؤيديهم اذا كان فيها خرق للقانون.

توصيات إقليمية وعالمية لمساعدة لبنان

وجهت مجموعة الأزمات الدولية توصيات الى الدول الإقليمية والعالم كان اهمها كالتالي :

– قبول الحكومة اللبنانية الحالية و«سياسة التفكك» لأي حكومة مقبلة، والامتناع عن الضغط على لبنان لاتخاذ موقف أكثر عدوانية لصالح النظام السوري أو المعارضة.

– الامتناع عن استخدام الأراضي اللبنانية لتوجيه الأسلحة من وإلى سورية.

– مساعدة اللاجئين من خلال زيادة التمويل لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية والوطنية.

كما خصت مجموعة الأزمات الدولية وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية (المنظمات غير الحكومية) ببعض التوصيات اهمها :

– تقديم الدعم الإنساني للأسر اللبنانية الأكثر حرمانا وتلك المستضيفة للاجئين في مناطق التي تكون فيها نسبة وجود اللاجئين عالية.

– إشراك المجتمعات اللبنانية في دعم اللاجئين السوريين من خلال برامج تنظيم الإغاثة التطوعي.