المالكي: يضع خريطة «ميدانية» لعلاج أزمة أربيل ــ تنظيم القاعدة بالعراق ينفي أعتقال قائده ـ الأمم المتحدة أطلعت على ( فساد البنك العراقي)

تتجه الأزمة بين بغداد وأربيل نحو الحل بعد إعلان مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي «وضع خريطة لمعالجة الأوضاع في المناطق المختلطة»، على رغم تمسك الأكراد بـ «تطبيق المادة 140 من الدستور»، ومطالبتهم واشنطن بـ «منع الجيش العراقي من استخدام الأسلحة الأميركية ضدهم».

وأعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) في بيان أمس، أنه «اتفق مع وزارتي الدفاع والداخلية على وضع خريطة لمعالجة الأوضاع في المناطق المختلف عليها»، مشيراً إلى أنه «اجتمع مع مسؤولين في وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني، بناء على مبادرة منه لمعالجة الأوضاع في المناطق المختلطة».

 وأوضح البيان أن «المجتمعين اتفقوا على وضع خريطة ميدانية لتفعيل المبادرة». وكان المالكي قدم اقتراحين الخميس الماضي لحل الأزمة مع أربيل هما: «وضع سيطرات (نقاط تفتيش) مشتركة بين الجيش والبيشمركة في المناطق المختلف عليها (المتنازع عليها)، أو جعل أبناء تلك المناطق يتولون حمايتها».

 وتفاقمت الأزمة خلال الأسبوعين الماضيين بشكل كبير لكن تدخل واشنطن وإيران بقوة، فضلاً عن الوساطة التي اضطلع بها رئيس البرلمان أسامة النجيفي ساهمت في تخفيف أجواء التوتر.

ورأى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أن «تطبيق المادة 140 هو الحل لمشاكل المناطق المختلف عليها». وقال في بيان، بعد هامش اتصال هاتفي أجراه مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مساء الخميس، إن «الأكراد خطوا خطواتهم وفق الدستور، وهم مع الحوار السلمي لحل المشاكل»، معتبراً أن «تطبيق المادة 140 هو الحل للمشاكل في المناطق المتنازع عليها». وأشار إلى أن «ما يدور الآن ليس لا علاقة له بإقليم كردستان وحده، وإنما بكيفية الحكم في العراق»، مبيناً أن «الإقليم لم يكن هو البادئ في إشعال الأزمة مع المركز».

بدوره، أكد بان أنه «لا بديل لحل المشاكل سوى الحوار والتعايش السلمي».

وكان بان وصل إلى بغداد مساء أول الخميس إلى بغداد وبحث مع المسؤولين في الملفات العالقة مع الكويت والأزمة بين بغداد وأربيل.

إلى ذلك، دعا النائب الثاني لرئيس البرلمان (كردي) عارف طيفور واشنطن إلى «منع المالكي من استخدام الأسلحة الأميركية ضد الأكراد». وقال في بيان: «في الوقت الذي يستذكر فيه الشعب العراقي مرور عام على انسحاب القوات الأميركية من الأراضي العراقية بموجب اتفاق سحب القوات الأجنبية، نطالب السيد باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة بالتدخل الفوري لمنع الجيش العراقي من استعمال الأسلحة الأميركية ضد شعبنا الكردي الآمن». وأضاف أنه «على رغم الجهود المبذولة للشركاء في العملية السياسية لتهدئة التوتر الحاصل بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان واستمرار المساعي للخروج من هذه الأزمة عبر الحوار والتفاوض السلمي، إلا أن الحكومة الاتحادية ماضية في حشد القطعات العسكرية داخل المناطق المتنازع عليها، وهذه القوات تكثف انتشارها الآن قرب حدود إقليم كردستان».

وطالب طيفور الإدارة الأميركية بأن «تتخذ التدابير والإجراءات لتجميد الآليات والدبابات في الوحدات العسكرية وفرض قيود صارمة لحصر هذه الأسلحة الثقيلة، حتى لا تصبح هذه المعدات أدوات قمع واضطهاد لأبنائنا في كردستان بخاصة والعراق بعامة».

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات العالمية إلى «مساندة الشعب الكردي والتحرك السريع للإطلاع على ما يجري من تصعيد عسكري من جانب الحكومة المركزية»، مطالباً بـ «التدخل لحل المشاكل والخلافات في المناطق المتنازع عليها بشكل نهائي».

تنظيم «القاعدة» في العراق ينفي اعتقال زعيمه

أثار تراجع الحكومة العراقية عن اعلانها اعتقال زعيم تنظيم «القاعدة» في الاسبوع الماضي، ونفي موقع تابع للتنظيم هذه المعلومات، جدلاً جديداً حول امكانات الاجهزة الامنية في مواجهة التحديات.

وكان جهاز مكافحة الارهاب اعلن الاسبوع الماضي القبض على زعيم «القاعدة» المدعو ابو بكر البغدادي، وهو خليفة ابو عمر البغدادي الذي قتل في غارة شنتها القوات العراقية والاميركية في نيسان (ابريل) 2010، لتنفي السلطات بعد يومين الاعلان، وتؤكد ان المعتقل احد مساعدي ابو مصعب الزرقاوي ومن اهم 3 شخصيات في «القاعدة».

وأفاد موقع «لونغ وور» الأميركي المتخصص في قضايا الإرهاب أن موقع يسمى «دولة العراق الإسلامية» التابع لـ «القاعدة» نفى في بيان اعتقال البغدادي (أبو دعاء).

وقالت الجماعة في البيان: «ننفي كل هذه الادعاءات، والبغدادي في أتم الصحة بين عائلته وإخوته»، وأضاف أن «التقارير التي وردت حول إلقاء القبض على البغدادي ملفقة والوضع الأمني في العراق سيستمر بالتدهور بسبب هجمات الجماعة».

وتشير المعلومات الى أن البغدادي واسمه الحقيقي عواد إبراهيم علي واسمه الحركي «أبو دعاء» هو عراقي من اهالي مدينة سامراء عين «أميراً» لتنظيم «القاعدة»، بعد مقتل سلفه أبو عمر البغدادي ربيع عام 2010.

ولم يكن هذا الاعلان الخطأ الاول من نوعه فطالما صدرت من المؤسسة الامنية العراقية مئات التصريحات والبيانات تؤكد اعتقال او قتل قائد تنظيم «القاعدة» لتعيد الى الواجهة الجدل المستمر حول قدرة قوات الامن الوطنية في السيطرة على المجموعات المسلحة من خلال مطاردتها في عمليات استباقية.

الأمم المتحدة تطلع على التحقيق في قضية المصرف المركزي العراقي

اعتبرت اللجنة المالية في البرلمان العراقي إطلاع الامم المتحدة على شبهة الفساد الاداري والمالي التي تحوم حول المصرف المركزي العراقي ايجابياً، من شأنه اعطاء صدقية اكثر لنتائج التحقيقات في القضية.

وأعلن نواب ان وفداً اممياً يضم خبراء في السياسة النقدية وصلوا إلى العراق للوقوف على الضجة التي اثيرت حول شبهات الفساد الاداري والمالي في المصرف المركزي والتي ادت الى اقالة رئيسه سنان الشبيبي وتعيين رئيس ديوان الرقابة عبد الباسط تركي بدلاً منه.

وقال عضو اللجنة المالية النائب امين هادي عباس 

 ان «مهمة الوفد الاممي الذي يضم ايضاً اعضاء في البعثة الدولية الموجودة اصلاً في العراق ليست اجراء تحقيق في قضية المصرف المركزي بل الاطلاع على نتائج التحقيق والوثائق الخاصة بالقضية».

وأضاف ان «اطلاع الامم المتحدة على التحقيقات امر مفيد للجميع، فالعراق ما زال تحت طائلة الفصل السابع والامم المتحدة تحافظ على اموال العراق وبالتالي فان القضية تهمها».

ولفت الى ان «اطلاع الامم المتحدة على نتائج التحقيق من شأنه اعطاء صدقية لهذه النتائج وضمان عدم تسييسها».

وعن النتائج التي تم التوصل اليها، اوضح عباس وهو عضو في كتلة «دولة القانون» ان «التحقيقات مستمرة ولا نتائج نهائية حتى الآن، لكن النتائج الأولية تؤكد ان بعض السياسيين متورطون في عمليات بيع الدولار من خلال مصارف اهلية يمتلكون فيها رؤوس اموال كبيرة».

وأبلغ مصدر في هيئة النزاهة طلب عدم الاشارة الى اسمه «الحياة» ان «الهيئة استكملت التحقيقات وتتضمن وثائق مهمة تدعم النتائج وتم تسليم ملف القضية الى القضاء لاصدار القرارات اللازمة».

وأشار الى ان «الهيئة لا تستطيع كشف نتائج هذه التحقيقات الا بعد عرضها على القضاء للبت فيها»، وقال ان «نتائج التحقيقات تتضمن فضائح تخص عدداً من السياسيين ومقربين منهم».

الى ذلك، بحث رئيس البرلمان اسامة النجيفي امس مع محافظ المصرف المركزي بالوكالة عبد الباسط تركي في الاصلاحات التي ينفذها بموجب توصيات اللجنة النيابية.

وأوضح بيان لمكتب رئيس البرلمان انه «استقبل في مكتبه اليوم (امس) محافظ البنك المركزي عبد الباسط تركي واشار تركي الى ان البنك المركزي تمكن من السيطرة على سعر صرف الدولار وتحديث منظومة وآلية العمل وتواصلها مع مؤسسات ودوائر الدول الاخرى والعمل على سد الشواغر بالكفاءات الفنية المتمكنة والمقتدرة».

وأضاف ان «النجيفي اكد ضرورة اكمال التحقيقات ودعم مجلس النواب استقلالية هذه المؤسسة».

«التحالف الكردستاني» ينتقد المطالبة بخفض حصة الإقليم من الموازنة

اعتبرت كتلة «التحالف الكردستاني» محاولة خفض حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية «استهداف سياسي وعسكري يتعرض له الإقليم حالياً». واستبعدت التصويت لصالح قانون الموازنة، فيما وضعت كتل برلمانية أخرى شروطاً لتمريره.

وكان نواب من ائتلاف «دولة القانون» طالبوا بتقليص حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية إلى 12 في المئة من 17 في المئة، معتبرين أن «الأموال التي يأخذها إقليم كردستان نتيجة صفقات سياسية تتعدى الدستور».

وأوضح النائب عن «التحالف الكردستاني» محمد خليل  أن كتلته «استطلعت آراء معظم الكتل الأخرى فأبدت رفضها تقليص حصة الإقليم على الأقل في الموازنة الحالية».

وأضاف أن «حصة الإقليم حددها اتفاق سياسي سابق نص على ان تغير نسبة الـ17 في المئة يجب أن يسبقه إجراء تعداد سكاني في العراق». وزاد أن «الحكومات العراقية المتعاقبة كانت تخصص حصة في الموازنة لإجراء التعداد السكاني وموازنة عام 2013 هي الوحيدة التي لم تذكر في أي فقرة التعداد، ما يثير استغرابنا، خصوصاً أن الأمر يتعلق بتطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع أوضاع المناطق المتنازع عليها». وتابع أن «الحكومة الاتحادية تتعمد في كل عام عدم إجراء التعداد وتحاول الضغط على الإقليم واستهدافه سياسياً وعسكرياً كما يجري الآن». وتوقع ان يتأخر البرلمان في إقرار الموازنة «بسبب كثرة الخلافات».

وكان ائتلاف «العراقية الحرة» طالب أيضاً بخفض حصة كردستان من الموازنة الاتحادية، وقالت النائب عالية نصيف في بيان امس، إن «حصة إقليم كردستان الفعلية من الموازنة المالية تبلغ 13 في المئة، وقد رفعوها لتصبح 17 في المئة كرقم افتراضي إلى حين إجراء التعداد السكاني».

ودعت نصيف السلطة التنفيذية إلى «احتساب حصة كردستان 13 في المئة»، مشددة في الوقت نفسه على «ضرورة استرجاع الفروقات كافة التي حصل عليه الإقليم خلال الأعوام الماضية على شكل دفعات».

وتشهد الموازنة الاتحادية تجاذبات سياسية عديدة، أبرزها مطالبة «القائمة العراقية» بتقديم الحسابات الختامية للأعوام السابقة، فيما اشترطت «كتلة الاحرار» توزيع 20 في المئة من الفائض منحة مالية لمختلف فئات الشعب العراقي، بما فيها إقليم كردستان.

وأعلنت كتلة المواطن رفضها التصويت على الموازنة إذا لم تتضمن مخصصات للتقاعد ومنحة للطلاب. وقال النائب علي شبر امس، إن «من الضروري تضمين موازنة العام المقبل مخصصات إضافية تهتم بشرائح المجتمع العراقي واستثمار الموازنات الانفجارية للبلاد بالشكل الصحيح وعدم التعامل معها بعشوائية».