أنتهى جنبلاط بلبنان .. بدأ علاوي بالعراق// علاوي: حكومة المالكي تكرس الطائفية، وتسعى للإنفراد بالقرار السياسي
تعليقات المحرر
ماهو الجديد بكلام علاوي؟
الجواب: لا جديد
فبعد أن بدأ جنبلاط بنفس النغمة في لبنان منذ أكثر من أسبوعين، وبعدها كلفته السفارة الأميركية ليكون عرابا بين الأفرقاء
راح الحريري فأخذ دور جنبلاط وبمساعدة فتفت وبنفس كلمات علاوي بالضد من 8 أذار بزعامة حزب الله وأمل… وهاهو علاوي أستلم الإشارة ليباشر بالعراق ضد المالكي حيث أنتهى جنبلاط في لبنان. وبنفس الوتيرة والمفردات والأهداف والنوايا
فكلام علاوي أقل ما يقال عنه أعادة تكرار التسجيل السابق, وهدفه تذكير العراقيين بأن علاوي الذي لم يحضر إلا جلسة برمانية واحدة أنه موجود… ولازال يريد رئاسة الحكومة وخصما للمالكي
ودائما يصر ان يكون كلامه عبر صحف الخليج ليبعث لهم رسائل تسول مالي ولوجستي ضمن المنطق الطائفي لإسقاط المالكي …وإلا هذه الدول الخليجية ليست جمعيات خيرية أو عاشقة لعلاوي لتكرمه بالملايين.. بل لكي يحاصر المالكي لأنه ممثل عن الأئتلاف الشيعي ونحن بأنتظار نفس اللعبة مثلما هو حاصل بلبنان بالضبط
ـــــــــــــــــ
إتهم رئيس الوزراء العراقي السابق وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وحكومته “بتكريس الطائفية والسعي للانفراد بالقرار السياسي”.
وكشف علاوي في حوار مع صحيفة “الوطن” السعودية النقاب عن ممارسة بعض الدول الإقليمية والدولية لضغوط كبيرة، من أجل إفشال خطة سحب الثقة عنه في مجلس النواب”، مؤكدا أن “الفساد أصبح آفة مستشرية في معظم مفاصل الدولة العراقية”.
وأشار إلى أن “الصراع بين رئيس الوزراء وبين محافظ المصرف المركزي سنان الشبيبي، يأتي في هذا السياق لرفض الأخير لتدخل الحكومة في سياساته والاستيلاء على احتياطي العملات الصعبة”.
وحمَّل علاوي إيران مسؤولية إفشال الحياة السياسية في العراق بسبب تدخلها في شؤونه الداخلية وانحيازها إلى فريق من دون الآخر، مما أوجد طائفية سياسية”، حسب تعبيره.
وعزا استمرار العنف في العراق إلى “العديد من العوامل الداخلية والخارجية، مثل الفقر وارتفاع معدلات البطالة وسط الشباب وعدم وجود مؤسسات أمنية تعمل بشكل مهني، وسيطرة المالكي على كل الوزارات المختصة بالشأن الأمني، إضافة إلى عوامل خارجية مثل انتشار الميليشيات المسلحة والتدخل في شؤون العراق”.
وعن قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي، أوضح أن “هذه القضية ستحل بسهولة في حالة وجود قضاء نزيه ومستقل عن السلطة التنفيذية”، مؤكدا “إستناد محاكمته على أهواء وأغراض وشابتها العديد من العيوب ونقاط الضعف القانونية”.