منظمة العفو الدولية: قطر تفرض قيوداً على حرية التعبير
واصلت المنظمات الحقوقية الدولية انتقاداتها لقطر على خلفية أوضاع حقوق الانسان بها وما يحدث من انتهاكات، وفي هذا الصدد قالت منظمة العفو الدولية ان ثمة قيود صارمة تفرضها قطر على حرية التعبير والرأي مما يعرقل من حرية الصحافة ويقود وسائل الاعلام الى فرض الرقابة الذاتية على ما تنشره من مواد.
اطلاق سراح
ودعت المنظمة في تقرير لها الى اطلاق سراح الشاعر محمد ابن الذيب العجمي فوراً ودون شروط، لافتة الى أنه محتجزاً لأسباب تتعلق حصراً بتوجيهه الانتقادات السلمية للسلطات ويواجه محاكمة سرية.
وأضافت «اعتقل محمد العجمي في 16 نوفمبر 2011 في العاصمة القطرية الدوحة، ووردت تقارير تفيد باتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم القائم في البلاد» و«طعن باحدى الطرق العلنية في ممارسة الأمير لحقوقه وسلطاته، أوعاب في ذاته».
وتابعت «زُعم ان الأسس التي اعتمدها الادعاء في قضية العجمي تقوم على القصيدة التي نظمها في عام 2010 موجهاً خلالها النقد الى أمير قطر، بيد ان مجموعة من الناشطين في دول الخليج يزعمون ان السبب الحقيقي الكامن وراء اعتقال الشاعر كانت قصيدته المعروفة «بقصيدة الياسمين» والتي نظمها في عام 2011 في سياق القلاقل التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حينها».
حبس انفرادي
وأضافت المنظمة «ورد ان جهاز أمن الدولة القطري قد قام باستدعاء العجمي واعتقله في الدوحة في شهر نوفمبر الماضي، وزُعم أنه جرى ايداعه منذ ذلك الحين في الحبس الانفرادي طيلة أشهر قبل ان يُسمح لعائلته بزيارته.ويُعتقد بأن الشاعر العجمي محتجز حالياً في السجن المركزي بالعاصمة القطرية.ولايزال قيد الحبس الانفرادي منذ اعتقاله فيها».
واشارت الى ان محاكمة ابن الذيب أمام محكمة الجنايات بالدوحة شابها الكثير من الخروقات والمخالفات خاصة مع انعقاد جلسات المحكمة سراً، مشيرة الى الزعم بأن محاميه قد اضطُر الى الاكتفاء بارسال مرافعة مكتوبة نيابة عن موكله بعد ان مُنع من حضور احدى جلسات المحكمة.
وقالت ان القانون القطري ينص على ايقاع عقوبة الاعدام بحق من تثبت بحقه تهمة محاولة قلب نظام الحكم القائم في البلاد بينما يُعاقب على تهمة «طعن باحدى الطرق العلنية في ممارسة الأمير لحقوقه وسلطاته، أو عاب في ذاته» بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات.
واعتبرت المنظمة ان انضمام قطر في مايو 2008 الى اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي الخاصة بقمع الارهاب قد فاقم من الخطر المحدق بحرية الرأي فيها، اذ تنص المعاهدة المذكورة على احتمال تجريم بعض الأنشطة المشروعة.
حرية التعبير
بدوره قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية فيليب لوثر «لقد أمضى محمد العجمي قرابة السنة وراء القضبان في الحبس الانفرادي، وذلك لقيامه على ما يبدو بممارسة حقه في حرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي.واذا اتضح ان ذلك هو سبب اعتقاله بالفعل، فسوف يُعتبر العجمي حينها من بين سجناء الرأي، وينبغي بالتالي اطلاق سراحه فوراً ودون شروط»
.
وأضاف لوثر: «يتعين على السلطات القطرية ان تحرص على تنفيذ الاجراءات القانونية بحق ابن الذيب بما يتسق المعايير الدولية المعتمدة في مجال ضمان المحاكمات العادلة، واسقاط جميع التهم المسندة اليه والمتعلقة بقيامه بتوجيه الانتقادات السلمية، حتى وان كانت موجهة لأعلى سلطة في البلاد».
واختتم لوثر تعليقه بالقول أنه «يتعين على قطر ان تخفف من القيود التي تفرضها على حرية التعبير عن الرأي، وأن تحرص على السماح للشعراء، والمدونين، والصحافيين، وغيرهم بالتعبير عن آراءهم بحرية دون ان يخشوا عاقبة ذلك من حبس انفرادي، وخضوع للمحاكمات السرية، وغيرها من التداعيات المجحفة».