وأوضح أنه عندما أعلن المجلس «استقلال مدينة المحلة الكبرى، كان بغرض الاستقلال عما اسماه بدولة العار والفوضى التي يبنى «الإخوان المسلمين» دعائمها على أشلاء ثورة 25 يناير فى أيام الغضب وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد ورفح والعباسية وأسيوط وأخيرا الاتحادية».

وتابع: «هذا العبث السياسي الذي أغرقنا فيه محمد مرسي وجماعته لا يليق بوطن عظيم مثل مصر ولا بثورة مجيدة كثورة يناير، لذا فإننا نعلن أننا سوف نجعل من مدينة المحلة الكبرى نموذجا لسيادة القانون المستند إلى شرعية الجماهير التي طالبت ومازالت تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية

واستمرت في ميدان التحرير وسط القاهرة الاعتصامات المنددة بسيطرة الإخوان على الحكم والداعية إلى عزل الرئيس محمد مرسي، واستمر الميدان مغلقا من جميع الشوارع المؤدية إليه، ما زاد من حالات التكدس المروري الذي شل العاصمة خصوصا بعدما استمرت تظاهرات معارضة أخرى أمام قصر الاتحادية الجمهوري ما اضطر قوات الحرس الجمهوري إلى إغلاق محيط القصر أمس، وجميع الشوارع المؤدية إليه.

المعتصمون في ميدان التحرير رحبوا بقرارات جبهة الإنقاذ الوطني بمقاطعة الاستفتاء، مؤكدين ضرورة استمرار التصعيد من أجل إلغاء مسودة الدستور، التي لا تحقق في رأيهم إلا مصالح تيار الإسلام السياسي.

ومن ناحية القوى المدنية كانت جبهة الانقاذ الوطني قد رفضت الاستفتاء المقرر عقده السبت المقبل. ودعت لمواصلة الاحتشاد السلمي في التحرير وميادين المحافظات اليوم رفضا لتجاهل الرئيس مطالبها المشروعة ورفضا للاستفتاء على الدستور الذي يعصف بالحقوق والحريات.

وقال المتحدث باسم الجبهة حسين عبدالغني إن «رفض الجبهة للإعلان الدستوري الجديد انطلق من صدوره من غير ذي صفة، باعتبار الرئيس ليس من سلطته إصدار الإعلانات الدستورية».
واوضح عضو الجبهة أسامة الغزالي حرب ان الرفض الشعبي للاستفتاء على الدستور هو موجة جديدة من الثورة لتحقيق أهداف ثورة يناير.

وناشد رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل مختلف القوى والتيارات السياسية من المعتصمين أمام المحكمة الدستورية العليا وفي ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية وأمام مدينة الإنتاج الإعلامي إنهاء اعتصاماتهم والتوجه للتصويت السبت المقبل بنعم أو بلا على الدستور الجديد، ليعبر كل فريق عن موقفه من خلال صناديق الاستفتاء، باعتباره الوسيلة الشرعية القادرة على تحقيق الأهداف المنشودة.

وأضــاف: «أمام الجميع فرصة تاريخية لإثبات مواقفهم، عن طريق الاستفتاء باعتبار الشعب هو صانع المستقبل، وصاحب القرار، طالما أن لديه الحرية في اللجوء إلى الصندوق بتصويت ديموقراطي حر ونزيه»، مؤكدا إنه «يحترم الحق الكامل في التظاهر السلمي»، إلا إنه قال إن «الاعتصامات كانت لازمة في أوقات معينة في ظل انسداد جميع الأبواب والقنوات الشرعية الأخرى لإحداث التغيير، لكن الوضع تغير الآن لأن باب التعبير والتغيير مفتوح على مصراعيه».

وشكلت قوات الحرس الجمهوري لجان تفتيش على الفتحات الموجودة بالجدران العازلة في محيط قصر الاتحادية الرئاسي، وقامت من خلالها بتفتيش المتظاهرين والتعرف على هويتهم لمنع حدوث الاشتباكات في محيط القصر. وقال أحد القيادات الأمنية إن تشكيلات الحرس الجمهوري ستقوم بدور إيجابي، من خلال منع دخول الخيام والأخشاب وغيرها من الأشياء غير الضرورية للمعتصمين إلى محيط القصر، بالإضافة إلى الحفاظ على أمنهم

.
واستمر تواجد الدبابات التابعة للحرس الجمهوري على مداخل الشوارع المحيطة بالقصر، وامتدت في بعض المناطق إلى مسافات تبعد عن القصر كيلومترات عند مدخل شارع الميرغني ومدخل شارع الأهرام.

وفي ردود الأفعال في الشارع، دعا حزب شباب مصر إلى وقف الاستفتاء على الدستور بالقوة الجبرية في حال عدم انصياع رئيس الجمهورية لرغبة ملايين المواطنين المعترضين على الدستور الذي وضعته جماعة الإخوان بمشاركة قوى تيار الإسلام السياسي فقط دون مشاركة من جميع القوى السياسية والأحزاب المختلفة. وقال رئيس الحزب أحمد عبد الهادي إن شرعية أي رئيس في العالم تسقط بالتظاهرات والثورات الحاشدة المعترضة عليه، وهو ما توافر في تظاهرات الأيام الماضية أمام قصر الاتحادية وميدان التحرير وتفجرت في قلب محافظات مصر ووصلت إلى درجة إحراق جميع مقار حزب الحرية والعدالة الذي يمثله محمد مرسي داخل مؤسسة الرئاسة.

وقال التيار الشعبي المصري إن «السبيل الوحيد لحل الأزمة السياسية في البلاد هو وقف الدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور»، محذرا من خطورة استمرار التباطؤ من جانب السلطة في الاستجابة للإرادة الشعبية والوطنية، منبها إلى أنه قاطع مع بقية القوى الوطنية والثورية ما سمي بالحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس لأسباب تتعلق بطبيعة الحوار وجدول أعماله والظروف التي يقام فيها ومدى جديته في الاستجابة لكامل مطالب الحركة الشعبية.

واوضح زعيم التيار حمدين صباحي ان الرفض الشعبي لتغول الرئيس مرسي على السلطة في البلاد يؤكد وجود قوة قادرة على مواجهة سطوة الإخوان على الدولة والمؤسسات.

وتقدمت جبهة التصحيح القومي ببلاغ للنائب العام المصري، ضد مرسي والمرشد العام للإخوان محمد بديع ورئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني متهما اياهم بتحريض ميليشيات «الإخوان المسلمين» على قتل المتظاهرين السلميين في محيط قصر الاتحادية.

واعتبر الحزب الشيوعي المصري ما يجري في البلاد مسؤولية الإخوان الذين بدأوا يمارسون الهزل في السياسة.
واعتبر عضو الجبهة والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى ان الإخوان لا يعرفون معنى الشرعية، باعتبارهم جماعة ظلت فترة كبيرة بلا شرعية، وأشار إلى أن إجراء الاستفتاء دون تمكين الناس من القراءة المتمعنة للمسودة سيؤدي إلى نتائج كارثية.

وقال المرشح الرئاسي السابق المستشار هشام البسطويسي في مداخلة هاتفية من الكويت لبرنامج تلفزيوني إن الديموقراطية لا يمكن أن تختصر في صندوق الانتخابات، باعتباره المرحلة الأخيرة من حلقات العملية الديموقراطية.

وأضاف: «الإعلان الدستوري وغيره من الإجراءات اعتداء صارخ على استقلال القضاء، وأن محاولات تمرير الدستور الباطل تصب في مصلحة أخونة الدولة»، معتبرا أن «تخريج دفعة من القضاة على يد المرشد الذي جرت وقائعه أخيرا يعكس محاولات زرع تيار جديد من رجال القضاء بما يخدم مصالح الجماعة للاستئثار بمصالح الدولة العليا»

.
وقال عضو جبهة الإنقاذ الوطني عمرو حمزاوي إن قرار منح الضبطية القضائية الموقتة لرجال القوات المسلحة الذي أصدره الرئيس استعدادا للاستفتاء على الدستور الجديد، «يعود بنا إلى الوراء ويعود إلى مرحلة غياب الحقوق ولا يجوز فرضه على الشعب المصري مجددا»، مضيفا ان «الجبهة ستدعم حركة الشارع من خلال المليونيات».

واعتبر رئيس حزب التحرير المصري إبراهيم زهران ان الإخوان يسعون لتحويل مصر لعراق ثان، وأنهم يحاولون هدم القضاء للوصول إلى اللا دولة، رافضا ما سماه خداعا للشعب والتفافا على مطلب تأجيل الاستفتاء، مؤكدا استمرار الدعوات للتصعيد في صفوف القوى الوطنية رفضا للإصرار على الاستفتاء على الدستور في موعده.

على الجانب الآخر، رحبت القوى الإسلامية بما سمته الحوار البناء الذي أجراه الرئيس مع ممثلين للقوى الوطنية والتأكيد على إجراء الاستفتاء على الدستور، وقال المتحدث الإعلامي باسم الإخوان محمود غزلان إن الجماعة ترحب بنتائج الحوار وبالتالي ترحب بالإعلان الدستوري الجديد.

وفي سياق آخر، قرر قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة إخلاء سبيل 13 متهما بكفالة مالية قدرها 100 جنيه، على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في اتهامهم بالضلوع في حرق وإتلاف المقر الرئيس لجماعة الإخوان المسلمين في المقطم ومقر حزب الحرية والعدالة في المعادي. وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، وأكدوا أنه تم إلقاء القبض عليهم بشكل عشوائي وأنهم كانوا يعبرون عن غضبهم ضد الإخوان بشكل سلمي وأن بعض البلطجية والمأجورين هم من قاموا بأعمال البلطجة والإتلاف