لأنه يؤسس لـ ” ولاية الفقيه السنية” : 23 منظمة حقوقية مصرية ترفض مشروع الدستور الجديد

اعلنت 23 منظمة مصرية للدفاع عن حقوق الانسان الاثنين رفضها لمشروع الدستور الجديد المقرر استفتاء الناخبين المصريين عليه السبت، معتبرة انه يفتح الباب امام “تاسيس دولة دينية على نمط ولاية الفقيه الايراني لكن بمصطلحات سنية” كما انه لم يحتو “اي اشارة” الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها مصر.

واكدت هذه المنظمات في بيان لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان “رفضها لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي (..) وتعرب عن بالغ قلقها على مستقبل الحريات وحقوق الانسان في حال انتهت نتيجة الاستفتاء باعتماد هذا المشروع دستورا دائما للبلاد”.

واشارت هذه المنظمات الى ان مشروع الدستور وضعته “جمعية تاسيسية تفتقر للمشروعية المجتمعية والسياسية والاخلاقية وعليها مطاعن قانونية، وكان واضحا منذ يومها الاول هيمنة توجهات معادية للحريات العامة وحقوق الانسان” عليها في اشارة الى هيمنة الاسلاميين على الجمعية التاسيسية.

واكدت هذه المنظمات “ان مشروع الدستور يفتح الطريق امام تأسيس دولة دينية على نمط نظام ولاية الفقيه الايراني، ولكن بمصطلحات سنية حيث يحتل الفقيه السني ممثلا بهيئة كبار العلماء سلطة الوصاية على العملية التشريعية، الامر الذي يقوض اسس الدولة الديموقراطية الحديثة في مصر، ويضع البلاد على طريق فوضى قانونية غير محدودة”.

واضاف البيان ان مشروع الدستور لم يشتمل على “اي اشارة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي صدقت عليها مصر، كما تمت صياغة مواد الحقوق والحريات بعبارات فضفاضة او تم احالة امر تنظيمها للقانون” ما يفتح الباب امام انتهاكه لاحقا.

وقالت المنظمات “يقيد الدستور المقترح عددا من الحقوق الاساسية مثل حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية التعبير والحق في التظاهر، ويتيح حل الجمعيات الاهلية ويرفض مبدأ التعددية النقابية، ويقيد الحق في تداول المعلومات وحرية الصحافة”.

واوضح البيان في هذا الصدد “باتت الصحافة معرضة للغلق والايقاف والمصادرة والخضوع للرقابة، وكذلك ينشئ الدستور مجلسا وطنيا للاعلام لممارسة الوصاية اليومية على العمل الصحافي والاعلامي. كما يضفي للمرة الاولى المشروعية على المحاكمات العسكرية للمدنيين، ويضفي حماية دستورية على ممارسة التمييز ضد المواطنين لاسباب سياسية”.

وتابع ان مشروع الدستور يوجه “ضربة قاصمة للمحكمة الدستورية العليا، التي كانت أحد أبرز حصون الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات في مصر قبل الثورة” و”اخضع تشكيلها لسلطة رئيس الجمهورية، وسمح بان يضم تشكيلها اعضاء من جهات غير قضائية”.

ومن ابرز المنظمات التي وقعت البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ومركز هشام مبارك للقانون والمنظمة العربية للاصلاح الجنائي والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وتمسك الرئيس المصري محمد مرسي باجراء الاستفتاء على الدستور في موعده المحدد في 15 ديسمبر/كانون الاول القادم.

منح الرئيس المصري محمد مرسي الجيش لفترة مؤقتة سلطة القبض على المدنيين ليساعد في تأمين الاستفتاء على مشروع دستور جديد للبلاد ترى جماعة الإخوان المسلمون التي ينتمي اليها مرسي أنه انتصار للديمقراطية بينما يرى خصومهم الليبراليون أنه قيد ديني على المجتمع.

وضربت الاحتجاجات وأعمال العنف مصر منذ قيام مرسي الشهر الماضي بمنح نفسه سلطات استثنائية قال إنها مطلوبة للتعجيل بنهاية المرحلة الانتقالية التي سادها الاضطراب والتي تستمر منذ 22 شهرا.

وأيا ما تكون نتيجة الاستفتاء الذي سيجرى السبت فقد تسببت الأزمة في استقطاب سياسي في مصر وتهدد بالمزيد من زعزعة الاستقرار في وقت يحتاج فيه مرسي لتطبيق سياسات صارمة لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد المنهك.

ودعا الإسلاميون ومنافسوهم لمطاهرات حاشدة في أماكن مختلفة من القاهرة يوم الثلاثاء قبل موعد الاقتراع على مشروع الدستور