المالكي والنجيفي: يبحثان الأوضاع الداخلية ـ عمليات دجلة تضم ” صلاح الدين” ــ مناقلات في وزارة الداخلية ــ زيارات لمرسي والمرزوقي ونجاد لبغداد

بحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بمكتبه أمس الخميس، مع رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي مختلف القضايا السياسية والأوضاع الداخلية بروح من التعاون والتنسيق .

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنه تم الاتفاق على تفعيل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتسيير مختلف قضايا الدولة، ودعم جهود الحكومة في تسريع عملية البناء والأعمار في البلاد، وحل المشكلات التي تهم حياة المواطنين وعمل مؤسسات الدولة

 

 نائب الرئيس

 

قال نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي على أن الأوضاع السياسية في البلد تتجه نحو الحل، وأعلن المجلس الأعلى الإسلامي أنه لن يشارك في حكومة أغلبية نيابية، فيما توقع التحالف الكردستاني تراجع رئيس الوزراء نوري المالكي عن اقتراح تشكيل حكومة الأغلبية بسبب عجزه عن الحصول على دعم الشركاء .

وقال الخزاعي، في تصريحات أعقبت لقاءه مع السفيرة الألمانية بريتا فاجينير، أن الخلافات التي تظهر على الساحة السياسية نتاج طبيعي للتحول الديمقراطي الذي يشهده العراق . وأضاف أن الحكومة العراقية تسعى لأن تكون جزءاً من الحل في جميع التحديات التي تحيط بالمنطقة، مشيراً بشكل خاص إلى إيران وتركيا .

وفي سياق متصل وجهت الكتلة العراقية الحرة انتقادات إلى رافضي حكومة الأغلبية السياسية التي دعا لها رئيس الوزراء نوري المالكي . فيما دعا ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي الكتل السياسية إلى التعاون معه في تشكيل حكومة الأغلبية السياسية .

وقالت عضو الكتلة العراقية الحرة النائب عالية نصيف، إن بعض من يقف ضد تشكيل حكومة الأغلبية السياسية يريد أن يحافظ على مكاسبه وامتيازاته التي حصل عليها في حكومة الشراكة، في حين يرتبط البعض الأخر بأجندات خارجية تسعى لإبقاء العراق ضعيفاً ومقسماً . ودعت نصيف القوى السياسية إلى السعي الجاد لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية وأن توفر الأرضية لقاعدة برلمانية كافية لذلك، مع تقديم الضمانات اللازمة خلال مرحلة الاستقالة وتشكيل الحكومة الجديدة .

لكن قيادياً في التحالف الوطني العراقي استبعد تشكيل حكومة جديدة في العراق مشيرا إلى إن المالكي، لم يقدم على تنفيذ مقترحه في الدورة الحالية، وقد يقدم على هذه الخطوة في الدورة المقبلة إذا ما تم ترشيحه لولاية ثالثة لرئاسة الحكومة، وأضاف أن »المشاورات التي أجراها المالكي مع بقية أطراف التحالف الوطني لغرض الحصول على دعمهم لم تكن إيجابية بالنسبة له ولم يحصل على ضمانات تؤكد بقاءه في موقعه« .

وكان المجلس الأعلى الإسلامي، أكد أنه لن يشارك في حكومة الأغلبية السياسية التي تدعو لتشكيلها أطراف في التحالف الوطني، وذلك لأسباب داخلية تنظيمية للمجلس .

وقال النائب عن المجلس الأعلى حسون الفتلاوي أن رئيس المجلس عمار الحكيم دعا إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية لكنه اشترط عدم استثناء أي مكون في حكومة الأغلبية

 

بغداد تضم صلاح الدين إلى «عمليات دجلة

أعلنت قيادة «عمليات دجلة» ضمَّ محافظة صلاح الدين إلى مجال عملياتها، بالإضافة إلى كركوك وديالى، فيما جدد الأكراد رفضهم القرار ووصفوه بالخرق «الخطير».

وشكلت قوات «عمليات دجلة» بأمر من وزارة الدفاع ويواجه القرار اعتراضات الأكراد الذين يعتبرونه «سياسياً واستفزازياً ومخالفاً للدستور»، بينما يطالب التركمان بتشكيل قوات من مكونات المحافظة، مقابل ترحيب واسع من الأوساط العربية التي تتهم الأجهزة الأمنية في كركوك بـ «الانحياز».

وقال قائد «عمليات دجلة» الفريق الركن عبد الأمير الزيدي أمس، إن «القيادة العامة للقوات المسلحة أبلغت إليه الموافقة على ضم محافظة صلاح الدين إلى عملياته». وأكد الناطق باسم كتلة «التحالف الكردستاني» في البرلمان مؤيد طيب إن «تشكيل قيادة عمليات دجلة تجاوز لصلاحيات الحكومات المحلية، وخرق خطير للأسس التي تبنى عليها الدولة الفيديرالية، والقرار اتخذ، على رغم معارضة السلطات المحلية في محافظة كركوك».

واضاف أن «موقفنا واضح من عمليات دجلة، وسنصر عليه، لأنه يستند الى الدستور وألاسس التي بنيت عليها الدولة الفيديرالية، وفي كركوك أجهزة أمنية، والوضع فيها ليس أسوأ من المحافظات الأخرى، كما أنها لم تتمرد على الدولة كي يتم استدعاء قوات إضافية لاستعادتها، وحتى إذا تطلبت الظروف ذلك فالأمر يتم بالتنسيق مع الحكومات المحلية، هذه التصرفات غير مقبولة ولا تخدم العملية السياسية».

مناقلات في وزارة الداخلية العراقية

كشف مصدر أمني رفيع المستوى أن تفجيرات العيد الأخيرة في عدد من المدن أطاحت مسؤولين بارزين في وزارة الداخلية، بحركة مناقلات مفاجئة طاولت الصف الأول، فيما اعتبر وكيل الوزارة هذه المناقلات «عملية استبدال طبيعية».

وأعلنت الحكومة مقتل وإصابة أكثر من 400 عراقي خلال الشهر الماضي بأعمال عنف.

وقال وكيل وزارة الداخلية للأمن الاتحادي الفريق أحمد الخفاجي 

 إن «الخطط الأمنية الخاصة بحماية قوافل الحجيج العائدين من العربية السعودية تجري في شكل سلس من دون تسجيل أي حادث».

وأشار إلى «مشاركة فعالة لطيران الجيش وقوات محمولة جواً مهمتها مراقبة المناطق القريبة من الطريق العام والتدخل».

وشهد طريق الحج البري في كانون الثاني (يناير) 2007 حادثة مروعة عندما شن مسلحو تنظيم «القاعدة» هجوماً على قافلة حجاج شيعة من محافظة بابل فقتلوا 12 حاجاً.

وعن الوضع الأمني على الحدود الغربية التي تشهد عمليات تسلل أكد الخفاجي أن «الوضع على الحدود الآن طبيعي ونشن عمليات وقائية حتى أبعد نقطة في صحراء الجزيرة الشمالية والجنوبية، تنفذها قوات محمولة جواً تعمل على تمشيط هذه المناطق في شكل مستمر».

وأضاف أن «القوة المحمولة جاهزة على مدار الساعة لتقوم بواجباتها اعتماداً على التقارير الاستخبارية للتحقق من أي خيمة جديدة تنصب في مكان من هذه المنطقة واعتراض الراجلة أو من في السيارات إذا كانت الحركة غير طبيعية أو في مواقع محظورة».

إلى ذلك، كشف مصدر أمني رفيع المستوى أن «تفجيرات العيد أطاحت أقوى رجلين في وزارة الداخلية هما اللواء أحمد أبو رغيف، مدير استخبارات الوزارة، والفريق الركن حسين العوادي، قائد الشرطة الاتحادية».

وأوضح المصدر أن «حملة مناقلات مفاجئة أمر بها رئيس الوزراء نوري المالكي، وهو القائد العام للقوات المسلحة، تمثلت بإحالة أبو رغيف على جمعية المحاربين، بمعنى التسريح، بعدما تم نقله من إدارة الشؤون الداخلية إلى الاستخبارات، بدلاً من الفريق حسين كمال (كردي) قبل شهور، وتكليف اللواء حسن كوكز إدارتها، كما تم استبدال العوادي بالفريق الركن محسن الكعبي، قائد قوات الحدود».

وزاد: «منذ بداية العام، طرحت إقالة العوادي وتسليم الشرطة الاتحادية إلى اللواء الركن مهدي صبيح، قائد الفرقة الثالثة في الموصل، لكن توصيات مكتب القائد العام كانت ضرورة بقاء صبيح في منصبه».

وأضاف: «خلال الأسبوع المقبل ستكون هناك قرارات مهمة في الوزارة لا سيما أن منصب مدير الاستخبارات ما زال غير متفق على إناطته بأحد».

لكن وكيل الوزارة أحمد الخفاجي قلل من أهمية ما يثار عن أسباب المناقلات ووصفها بأنها «عملية استبدال طبيعية». وقال: «لم تكن هناك عقوبات لأحد منهم».

وأفاد إحصاء مشترك لوزارات الصحة والداخلية والدفاع أن 144 عراقياً قتلوا وأصيب 264 في خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في عموم البلاد.

 نفي حول زيارة نجاد .. وهناك ترتيب لزيارة مرسي والمرزوقي

نفت بغداد أن أي تنسيق مع طهران لاستقبال الرئيس محمود احمدي نجاد، كما نفت أي تحضير لعقد مؤتمر لـ «مكافحة الإرهاب»، واصفة زيارة نائب الرئيس الإيرانيّ لشؤون البيئة محمدي زادة، بـ «الفنية وليست سياسية».

ونفى مصدر حكومي رفيع المستوى النية لعقد مؤتمر لمكافحة الإرهاب في بغداد بمشاركة نجاد، واصفاً الحديث عن هذا الأمر بأنه «تسريبات إعلامية فبركها بعض السياسيين في محاولة للتشويش على عمل الحكومة».

وكان نواب من كتل مختلفة، فضلاً عن لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، صرحوا بأن نجاد سيزور العراق للمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى رئيسي باكستان وأفغانستان في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري».

ونفى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عباس البياتي، والنائب عن «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، وجود أي زيارة للرئيس الإيراني خلال هذا العام، مؤكداً زيارة الرئيسين المصري محمود مرسي والتونسي المنصف المرزوقي.

وقال إن «زيارتهما ستكون قبل نهاية هذا العام»، رافضاً تحديد موعد الزيارة. ودعا مصر وتونس الى «المشاركة بقوة في إعادة إعمار العراق، والاستفادة من الخبرة العراقية لتجاوز المرحلة الانتقالية»، مقترحاً أن «تحذو مصر وتونس حذو لبنان وتركيا اللتين تمنحان العراقيين تأشيرة الدخول في المطارات، لا سيما أن هذا سيصب في مصلحة البلدين ويعزز اقتصادهما».

وعن زيارة نائب الرئيس الإيرانيّ لشؤون البيئة محمدي زادة، أوضح البياتي أن «الزيارة فنية ولا علاقة لها بأي مواضيع سياسية». وكان زادة وصل إلى بغداد الأربعاء والتقى عدداً من المسؤولين، بينهم وزير البيئة سركون صليوه ورئيس «التحالف الوطنيّ «إبراهيم الجعفري، ووقع عدداً من البروتوكولات تتعلق بمواجهة العواصف الترابية ومياه البزل الايرانية الملوثة بالإشعاعات.

ودعا زادة الحكومة العراقية إلى حض البرلمان على «الموافقة على الاتفاقات بين البلدين للشروع في تنفيذ مشاريع بيئية، إضافة إلى تطوير التعاون على الصعيدين العلمي والأكاديمي».

ورأى النائب عن «ائتلاف دولة القانون» المنضوي في «التحالف الوطني»، أن «المناورات العسكرية الإيرانية قرب الحدود العراقية لا تشكل أي استفزاز ولا توجه أي رسائل سلبية إلينا بل توجه رسائل إلى أميركا وإسرائيل». وأضاف أن «إيران تجري مناورات داخل أراضيها وهذا حق سيادي لها حتى وإن كانت قرب حدودنا». وأشار إلى أن «المناورات نوع من الرسائل إلى أميركا وإسرائيل»، لافتاً إلى أن «العلاقات بين بغداد وطهران جيدة، وليس هناك أي مشكلة بين الجانبين».