تصاعد الأزمة بين بغداد وأربيل وواشنطن تدعو للتهدئة ــ وأتصال بين المالكي وبوتن ــ وتمسك بالبطاقة التموينية

عمان وبغداد تبحثان مد خط أنابيب لتزويد الأردن بالنفط

كشفت وسائل إعلام أردنية النقاب عن تقدم في المباحثات مع بغداد بشأن تزويد الأردن بالنفط العراقي عبر مد خط أنابيب بين البلدين.

وبحث رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور مع وزير الاعمار والإسكان العراقي محمد الدراجي يوم الثلاثاء 11 ديسمبر/كانون الأول، تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وإمكانية مد أنبوب للنفط بين البلدين، إضافة إلى مسائل تسهيل تصدير البضائع والسلع الزراعية الأردنية إلى العراق.

هذا، وكان السفير العراقي لدى الأردن جواد عباس قد أعلن في وقت سابق عن توقيع البلدين في سبتمبر/أيلول الماضي اتفاقية بشأن مد خط لتصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة، ومد خط فرعي لمصفاة البترول الأردنية من هذا الخط لتزويد الأردن بالنفط.

 

تصاعد الأزمة بين بغدا وأربيل

 

اتهم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني بخرق الدستور، فيما رفض الناطق الرسمي باسم قوات البيشمركة جبار ياور هذه التصريحات، في تصاعد جديد للتراشق الكلامي بين الجانبين على خلفية الأزمة حول المناطق المختلطة، ودعت أطراف محلية وأخرى دولية الجانبين إلى التهدئة والالتزام بالدستور .

وقال النائب سامي العسكري عضو ائتلاف دولة القانون إن البرزاني يواصل انتهاكاته للدستور العراقي وذلك في إشارة إلى زيارته الأخيرة لقوات البيشمركة في نواحي كركوك، ووصف الزيارة بأنها خاطئة وتشابه ممارسات الرئيس السابق صدام حسين، كما اتهم العسكري البرزاني بالانفصالية وقال إنه يسعى لتأسيس دولة كردية في العراق، وحذر من أن هذه الخطوة لا يمكن أن تتم على حساب المدن العراقية .

كما اتهم العسكري الرئيس العراقي جلال الطالباني بالافتقار للحياد وبأنه يتصرف خلال الأزمة كقائد كردي وليس رئيساً للعراق، وقال إنه قام بمساندة الخروقات الدستورية للبرزاني .

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم قوات البيشمركة جبار ياور على حق الأكراد في إعلان دولة مستقلة إذا أرادوا ذلك، مضيفاً أن البيشمركة موجودون بموجب اتفاقات سياسية وعسكرية بين المركز والإقليم .

وفي السياق شدد رئيس الكتلة النائب بهاء الاعرجي على ان النقطة التي وصلت إليها خلافات الطرفين تعني نهاية الديمقراطية في العراق بعدما تحولت لغة الحوار إلى لغة السلاح . وأوضح الأعرجي إنه وفقاً للدستور يستطيع قائد القوات المسلحة أن يحرك قطعاته أينما يشاء لكن هذا التحرك يجب ألا يكون لأغراض سياسية .

واعتبر أن حكومة كردستان وعلى وجه التحديد البيشمركة يجب أن تبقى داخل حدود الإقليم واعتبر أن خروجها مخالفة دستورية . ودعا الأعرجي طرفي النزاع للجوء للمحكمة الدستورية أو الدعوة لمؤتمر شامل لمناقشة القضية .

على صعيد متصل دعت وزارة الخارجية الأمريكية حكومة بغداد إلى تخفيف حدة التوتر في المناطق المتنازع عليها .وقال نائب وزير الخارجية توماس نايدز أنه دعا المسؤولين العراقيين بمن فيهم الرئيس جلال الطالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي لمواصلة الانخراط بشكل مباشر وبقوة لتخفيف حدة التوتر في المناطق المتنازع عليها في الشمال .

وأضاف أنه ناقش أيضاً مجمل العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي، والتزام الولايات المتحدة بتنمية الجوانب الاقتصادية والسياسية في العراق

بوتين والمالكي يبحثان سير تنفيذ الاتفاق للتعاون العسكري التقني

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في اتصال هاتفي يوم 12 ديسمبر/كانون الأول سير تنفيذ الاتفاقات الثنائية التي تم التوصل إليها خلال زيارة المالكي إلى موسكو في أكتوبر/تشرين الأول.

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين أن الاتصال جاء بطلب من الطرف العراقي.

يذكر أن روسيا والعراق عقدا خلال زيارة المالكي إلى موسكو اتفاقا للتعاون العسكري التقني قيمته 4،2 مليار دولار. وأعربت المعارضة في البرلمان العراقي عن استيائها حيال هذه الصفقة بسبب عدم إعلان الحكومة أي تفاصيل عنها مسبقا. ووجهت المعارضة العراقية اتهامات بالفساد بحق عدد من المسؤولين المعنيين بعقد الصفقة.

وأثار هذا الاتفاق جدلا حادا في الأوساط السياسية في العراق حتى طالب بعض الساسة بإلغائه. وعلى أثر هذا الجدل قررت بغداد تقديم تعديلات للاتفاق. وفي 8 ديسمبر/كانون الأول أكد عضو لجنة الدفاع والأمن في البرلمان العراقي حسن جهاد في حديث لموقع “أنباء موسكو” الروسي أن الحكومة العراقية تنوي إرسال وفد إلى موسكو لإعادة عقد هذه الصفقة.

العراقيون يرفضون قرار استبدال البطاقة التموينية بمبلغ مالي

البطاقة التموينية أو الغذائية أو الحصة، كما يحلو للعراقيين تسميتها، هي مجموعة مفردات غذائية فضلا عن مساحيق غسيل وتنظيف يتسلمها المواطن من الدولة شهريا مقابل مبلغ بسيط. المفردات في هذه البطاقة كانت تصل في السابق الى 10 مواد، أما اليوم فقد تناقصت ولم يبق منها سوى 4 سلع تأتي بصورة متقطعة هي السكر والرز والزيت والطحين.

الحكومة العراقية قررت استبدال هذه البطاقة بمبلغ شهري لكل مواطن وقدره 15 ألف دينار أي ما يعادل 13 دولارا ما أثار ردود فعل كثيرة حول هذا الموضوع.. وعللت الحكومة اتخاذ القرار بتفشي الفساد المالي والإداري في عملية استيراد مفردات البطاقة.

المرجعيات الدينية انتقدت هذا القرار ودعت الحكومة الى إعادة النظر فيه. حزب “الدعوة” أكد أن رئيس الوزراء نوري المالكي لم يكن مؤيدا لهذا القرار لكنه اتخذ بتصويت جماعي، داعيا الى إصلاح نظام البطاقة الغذائية. لكن بعض الساسة الآخرين أكدوا ان القرار سيسهم في التخلص من الفساد الكبير في عمليات استيراد مفردات البطاقة.