نكتة : برزاني يحذر من تفتيت العراق ـ أجتماع “الرئاسات الثلاث” ــ مناقلات في الداخلية ـ والصدريون ينفون!!

 

أجتماعات متواصلة

تستعد رئاسات العراق الثلاث لعقد اجتماع حاسم خلال الأيام المقبلة لبحث الأزمة السياسية وتمهيد الطريق أمام انعقاد الاجتماع الوطني، ويتزامن ذلك مع تحضيرات يقوم بها التحالف الوطني لبدء جولة جديدة من الحوار مع القوى الكردية، وقال زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم إن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من المفاجآت وخلط الأوراق مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية .
وقال النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد أن اجتماع الرئاسات الثلاث سوف يعقد قبل الثلاثاء المقبل، وهو موعد استئناف جلسات البرلمان العراقي الذي تنتظره قضايا مهمة . وأضاف أن “الاجتماع الذي يضم الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي سوف يتم من خلاله تحديد المهام التي يتعين على الحكومة القيام بها خلال المرحلة المقبلة، وكذلك تحديد المهام التي يتعين على البرلمان القيام بها خلال المرحلة المقبلة، لأن من شأن ذلك تحديد مسار الخطوات اللاحقة ومنها التهيئة والتحضير للاجتماع الوطني”.
من جانبه كشف عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن التحالف الوطني علي شلاه، عن اجتماع للهيئة السياسية للتحالف الوطني خلال الأيام المقبلة لتحدد موعد آلية استمرار الحوار مع إقليم كردستان . وأشار النائب إلى أن مطالب الكتل السياسية”متناقضة” لذلك لا حل أمامهم سوى الاجتماع الوطني للجلوس على طاولة الحوار ويعتزم زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم ورئيس تيار الإصلاح إبراهيم الجعفري، الذهاب إلى إقليم كردستان باسمهما لعقد سلسلة لقاءات مع القيادات الكردستانية، لأجل تقريب وجهات النظر .

وفي سياق متصل أكد زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، أنه ساهم في إنقاذ الحكومة من سحب الثقة، معتبراً أن مشروع العراق الجديد أصبح في خطر ولابد من الدفاع، فيما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من المفاجآت الجديدة وخلط الأوراق مع الاقتراب من الاستحقاقات الانتخابية .
وشدد التحالف الوطني الذي يتزعمه إبراهيم الجعفري على أن بعض مطالب الكتل السياسية التي تتعلق بحل الأزمة السياسية الراهنة سقفها عالٍ جداً ولا يهدف إلى إيجاد حلول مناسبة لكل القضايا الخلافية . وقال القيادي في التحالف وعضو البرلمان السابق فوزي أكرم ترزي أن التحالف الوطني لديه رغبة كبيرة بحل الخلافات السياسية عبر بوابة الدستور، داعياً بقية الكتل السياسية التحلي برغبة مماثلة للخروج من الأزمة الراهنة

شرطة كركوك تمنع «عمليات دجلة» من اقامة ثكنة عسكرية

أعلنت الأجهزة الامنية في محافظة كركوك انها منعت «قوات عمليات دجلة» التي شكلت اخيراً من انشاء ثكنة عسكرية تابعة لها جنوب المدينة، فيما اكدت «حركة الوفاق الوطني» ان قرار تحديد موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات يعتبر خطوة مهمة ولكنها غير كافية لضمان اجراء انتخابات عادلة وشفافة وآمنة.

وأكد مصدر امني في كركوك 

 ان «قوة تابعة لشرطة داقوق منعت الفرقة 12 من انشاء ثكنة لها بين قضائي داقوق وطوزخورماتو باعتبارها ثكنة خاصة بقيادة عمليات دجلة فقط». وأكد ان الاجهزة الامنية تسلمت اوامر من الحكومة المحلية بعدم التعامل مع هذه القوات باعتبارها تمثل تهديداً للسلم الاهلي في المحافظة.

وكان محافظ كركوك نجم الدين كريم جدد رفضه الاعتراف بقيادة عمليات دجلة او التعاون معها في حفظ الامن داخل المحافظة.

وسبق لمجلس محافظة كركوك ان اعلن رفضه بغالبية الأصوات على تشكيل تلك القوة، في وقت اكد نائب رئيس المجلس ريبوار طالباني ان «هذه القوة تهدف إلى خلق التوتر والقلاقل والفوضى في كركوك».

الى ذلك اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدم شمول كركوك بالانتخابات المقرر اجراؤها في 20 من نيسان (ابريل) المقبل. وقال نائب رئيسها كاطع الزوبعي أن المفوضية ابلغت البرلمان بضرورة سن قانون خاص لاجراء الانتخابات في كركوك وفق ما نص عليه الدستور، مشيراً الى صعوبة اجراء الانتخابات فيها اسوة بالمحافظات الاخرى لعدم اقرار قانون خاص.

وكان مجلس محافظة كركوك طالب الامم المتحدة برعاية حوار يجمع مكونات المحافظة لضمان اجراء الانتخابات في موعدها، معتبراً عدم اجراء ذلك الحوار سبباً في تأجيل انتخابات المحافظة.

وفي سياق متصل، اكد النائب عن «القائمة العراقية» عمر الجبوري رفض المكون العربي في المحافظة اجراء انتخابات مجالس المحافظة ضمن انتخابات مجالس المحافظات الأخرى، للحيلولة دون حدوث تزوير من قبل الاكراد، فيما اعتبر رئيس القائمة مازن ابو كلل في تصريح الى «الحياة» ان «قرار مجلس الوزراء تحديد موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات يعتبر خطوة مهمة ولكنها غير كافية لضمان اجراء انتخابات عادلة وشفافة وآمنة».

وكان مجلس الوزراء، حدد موعد الإنتخابات في المحافظات غير المنتظمة بإقليم، بناء على إقتراح المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات.

وشهدت كركوك انتخابات للمرة الاخيرة في 2005، فيما تدير الحكومة الحالية المحافظة وفق اتفاق النسب الذي يقضي بمنح كل من العرب والاكراد والتركمان نسبة 32 في المئة مقابل 4 في المئة للمسيحيين في الادارة المحلية والوظائف الحكومية.

ويطالب العرب باعتماد سجل 1977 في الانتخابات في حين يطالب التركمان بتشريع قانون خاص للانتخابات في كركوك، ويصر الاكراد على اعتماد سجلات الناخبين للعام 2005

حزب مسعود بارزاني يحذر من تفتيت العراق

حذر النائب عن «التحالف الكردستاني» حميد بافي من «انهيار العملية السياسية وتفتت العراق إذا استمرت سياسية التفرد بالسلطة». وقال القيادي في «الحزب الديموقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه بارزاني في بيان انه «إذا استمر الفريق الحاكم في بغداد في التفرد بالسلطة والاستحواذ على مقدرات العراق وبسياساته الحالية من تهميش المكونات، وإقصاء الكتل والقوائم الأخرى، وافتعال الأزمات تلو الأزمات، والتدخل في شؤون المحافظات والأقاليم، واللجوء إلى الحلول الأمنية والعسكرية، فإن العملية السياسية ستكون في خطر كبير، وقد تنهار بصورة كاملة»، مبيناً أن «العراق سيتفتت ويضيع، ويتحمل مسؤولية كل ذلك الفريق الحاكم الذي يخرق الدستور ولا يلتزم به».

ورأى أن «الفريق الحاكم إذا أراد تلافي الأمر، فعليه الالتزام بالدستور وتطبيق مواده وتنفيذ الاتفاقات السياسية التي على أساسها تشكلت الحكومة الحالية».

ويمر العراق بأزمة سياسية منذ أواخر العام الماضي تهدد وحدته بعدما هددت الاستقرار الأمني الهش فيه بسبب الخلافات بين مكوناته على تقاسم السلطة وإدارة الدولة، لا سيما وأن الأكراد و»القائمة العراقية» التي تمثل العرب السنة، يتهمون المالكي صراحة بمحاولة إنتاج «ديكتاتورية» جديدة تعيد البلاد إلى المربع الأول، ويطالبون بحزمة أمور بينها «تحقيق الشراكة في الحكم وتحقيق التوازن الطائفي والقومي والإثني في الوظائف العامة ومنح الصلاحيات الدستورية للمحافظات والإقليم».

ويرجح المراقبون أن تستمر الأزمة حتى الانتخابات التشريعية في 2014 خصوصاً وأنه لا يمكن لأحد الفريقين إسقاط الآخر. ومثلما لا يتمكن فريق الأكراد و»العراقية» من سحب الثقة من حكومة المالكي بسبب عدم وجود نصاب كاف في البرلمان، لا يتمكن المالكي وائتلافه من تنفيذ تهديدهم بتشكيل حكومة ذات لون واحد، لأنهم لا يمتلكون الغالبية البرلمانية التي تتيح لهم تشكيلها

تيار الصدر ينفي الإجماع على إرسال وفد إلى أربيل

كشف «تيار الصدر» عن «عدم اتخاذ الهيئة السياسية للتحالف الوطني» أي قرار بشأن إرسال وفد إلى أربيل للتفاوض مع الأكراد، معتبراً أن «الجهات التي تذهب إلى كردستان تمثل نفسها ولا تمثل التحالف»، فيما حذر حزب مسعود بارزاني من «انهيار العملية السياسية وتفتت العراق إذا استمر التفرد في الحكم».

وكان نواب من «التحالف الكردستاني الكردي» و «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي والمنضوي في «التحالف الوطني» اعلنوا عن زيارة مرتقبة لوفد من «التحالف» برئاسة إبراهيم الجعفري إلى أربيل، مبينين أن «الوفد سيحمل معه الأجوبة عن كل المطالب الكردية».

وأكد نواب «دولة القانون» أن «جميع مكونات التحالف الوطني ستشارك في وفد التحالف الذي سيذهب إلى كردستان»، موضحين أن «الوفد سيكمل حواراته مع الوفد الكردستاني الذي زار بغداد أخيراً بخصوص حسم الملفات السياسية المختلف عليها».

لكن «كتلة الأحرار» التي تمثل «تيار الصدر» في التحالف والبرلمان نفت بشدة وجود أي اتفاق بهذا الخصوص.

 وقال النائب عن الكتلة وعضو الهيئة السياسية لـ «التحالف الوطني» أمير الكناني 

 إن «الهيئة السياسية لم تجتمع ولم تتخذ أي قرار بشأن إرسال وفد إلى إقليم كردستان للتفاوض مع الأكراد».

وأضاف أن «الزيارات التي تقوم بها بعض الجهات والكتلة المنضوية في التحالف تمثل نفسها ولا تمثل التحالف الوطني لأن هيئته السياسية لم تتفق على هذا الأمر». واشترط أن «تكون الزيارة بروتوكولية لمشاركة كتلة الأحرار فيها، أما إذا كانت لعقد اتفاقات فإن أي وفد سيذهب لا يملك الصلاحيات لعقد اتفاقات لأنها لن تكون ملزمة لشخص رئيس الوزراء أو للحكومة».

وتساءل الكناني عن «صلاحية الوفد ومدى مقدرته على إلزام الحكومة ورئيس الوزراء بأي اتفاقات؟»، مستبعداً أن «تخرج أي زيارة عن الإطار البروتوكولي، لا سيما وأن الرؤية غير واضحة وليس هناك آليات لطريقة إصدار القرارات من قبل الهيئة السياسية للتحالف».

وأشار إلى أن «أي اتفاقات يعقدها أي وفد مع الأكراد أو مع غيرهم لن تكون ملزمة لا للحكومة ولا للتحالف الوطني لأن الوفد غير مخول بذلك».

مفوضية الانتخابات تعتذر عن إجراء اقتراع الأقضية والنواحي «لأسباب فنية»

تصاعدت المطالبات في العراق بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإجراء انتخابات الأقضية والنواحي التي لم تخضع لأي عملية انتخابية، فيما يمارس أعضاؤها الحاليون صلاحياتهم منذ تسعة أعوام بموجب قرارات تعيين.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أول من امس تعذر إجراء انتخابات الأقضية والنواحي، وعزت ذلك إلى مصاعب فنية وتقنية أبرزها تحديد سجل الناخبين.

وقال عضو لجنة الأقاليم والمحافظات النائب محمود عثمان 

 إن «انتخابات مجالس الأقضية والنواحي لا تقل أهمية عن انتخابات مجالس المحافظات»، ولفت إلى ضرورة إجراء الانتخابات لهذه المجالس التي تدار من قبل أشخاص تم تعيينهم ويمارسون صلاحيات كاملة منذ اكثر من تسع سنوات».

وأوضح عثمان إن «البرلمان أقر أخيراً قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي إلا إن المفوضية سجلت تحفظاً عن إجراء انتخابات الأقضية والنواحي لأسباب فنية». واعتبر إن «البرلمان والحكومة يتحملان مسؤولية كاملة في حال عدم إجراء الانتخابات، وهما مطالبان بتذليل المصاعب التي تعاني منها المفوضية».

وشدد النائب عن كتلة «الأحرار» علي التميمي على ضرورة إجراء انتخابات الأقضية والنواحي بموازاة إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 20 نيسان(أبريل) المقبل. وقال في بيان إن «ضغوطاً مارستها بعض الكتل والقوى السياسية المتنفذة على المفوضية الحالية لإقناعها بتأجيل انتخابات الأقضية والنواحي».

وأضاف التميمي أن كتلته على استعداد تام لإجراء انتخابات الأقضية والنواحي وانتخابات مجالس المحافظات. وأشار إلى إن «كتلة الأحرار ترى بأن أهمية انتخابات الأقضية والنواحي كبيرة جداً لأنها ستكون الأولى منذ تسع سنوات، إذ لم تجر أي انتخابات سابقة ومجالس الأقضية والنواحي تم تعيينها بشكل مباشر من قبل الأميركيين».

وكان الحاكم المدني بول بريمر اصدر أمراً العام 2004 بتشكيل مجالس الأقضية والنواحي في كل المحافظات باستثناء إقليم كردستان، وتم اختيار أعضاء هذه المجالس بالتعيين.

وقال رئيس مفوضية الانتخابات السابقة فرج الحيدري

 إن «مفوضية الانتخابات لم تستطع إجراء انتخابات الأقضية والنواحي خلال السنوات الخمس الماضية أثناء فترة توليه منصب رئيس المفوضية، لأسباب فنية وسياسية».

وأوضح الحيدري إن «ابرز الصعوبات التي تعوق إجراء الانتخابات حتى اليوم تكمن في تحديث سجل الناخبين بسبب وجود تداخل بين الأقضية داخل المدن». وأضاف إن «عمليات التهجير التي شهدتها البلاد جعلت مئات آلاف العراقيين يغيرون أماكن سكنهم دون تغيير مركز البطاقة التموينية والذي تعتمد عليه المفوضية في العمليات الانتخابية بعد 2003 لغياب وجود إحصاء سكاني».

وجدد وفد مفوضية الانتخابات خلال لقائه رئيس البرلمان أسامة النجيفي أول من امس تأكيد تعذر إجراء انتخابات الأقضية والنواحي لأسباب فنية.

وأوضح بيان صدر عن مكتب النجيفي انه بحث مع رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات عمل المفوضية في ظل اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم. وأضاف إن «أعضاء المفوضية قدموا خلال اللقاء شرحاً للإجراءات اللازمة للانتخابات المقبلة وأكدوا تعذر إجراء انتخابات الأقضية والنواحي لوجود مصاعب فنية وتقنية تحول دون تحقيق ذلك من ضمنها سجل تحديث الناخبين».

بغداد: مناقلات في وزارة الداخلية تعيد ضابطاً كردياً الى وظيفته

تحدثت تسريبات جديدة في بغداد عن إصدار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أوامر بإحداث حركة مناقلات كبيرة بين قيادات وزارة الداخلية، وتداولت اوساط سياسية وإعلامية أنباء عن إحالة مدير الشؤون الداخلية الاسبق الى التحقيق ومنعه من السفر خارج العراق، فيما اعتبرت لجنة الامن والدفاع البرلمانية ان قرار تغيير بعض القيادات الامنية سيؤدي الى تنشيط عمل هذه الاجهزة.

وذكرت التسريبات أمس، ان قرارات صدرت الليلة قبل الماضية بإعادة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق حسين كمال المرفوعة يده عن الوظيفة منذ شهور عدة، الى قيادة «وكالة الامن الاتحادي» بدلاً من الفريق أحمد علي الخفاجي الذي ينتمي الى «منظمة بدر» وكان عُيّن وكيلاً لشؤون الاستخبارات بديلاً من احمد ابو رغيف.

وأوقف كمال في الربيع الماضي بعد اتهام اللواء مهدي الفكيكي أحد ضباط دائرة الاستخبارات التي يقودها بإيصال وثائق محدودة التداول الى شخصيات تدعم العمليات المسلحة.

وسبق للماكي ان اعلن في آذار (مارس) الماضي عن تورط عدد من الضباط في هجمات دامية شهدتها البلاد في الشهر نفسه.

وتناولت تقارير في بغداد امس انباء عن احالة ابو رغيف من «المجلس الاعلى الاسلامي العراقي» الى التحقيق في قضايا لم يتم الافصاح عن طبيعتها، وصدور امر بمنعه من السفر خارج العراق وتعميمه على المطارات والمنافذ الحدودية، .

لكن مصدراً في الوزارة قال اول من امس ان «حملة مناقلات مفاجئة قام بها المالكي، القائد العام للقوات المسلحة، تمثلت بإحالة ابو رغيف الى جمعية المحاربين، بمعنى التسريح، بعد ان تم نقله من ادارة الشؤون الداخلية الى الاستخبارات، بدلاً من الفريق الكردي كمال قبل شهور».

واعتبر النائب مظهر الجنابي، عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية ان «قرار تغيير بعض القيادات في وزارة الداخلية سيؤدي الى تنشيط عمل القوات الأمنية». ولفت الى ان «عدم تغيير القادة في الفترة الماضية أدى الى بقاء الحال على ما هي عليه وتردي الوضع الامني»، وشدد على انه «لا يمكن أن يستمر الشخص لأكثر من سنتين، ونقل القادة من مكان إلى آخر افضل بكثير من عدم تغييرهم». واضاف: «طالبنا منذ فترة طويلة بذلك بعدما وجدنا أن آمر فوج بقي في الموقع نفسه حتى اصبح قائد فرقة».

وسبق ان اصدرت هيئة «المساءلة والعدالة» في شباط (فبراير) 2010 قائمة بأسماء 376 ضابطاً في الجيش والشرطة والاستخبارات وقررت تسريحهم لشمولهم بإجراءات «اجتثاث البعث».

وتوزعت القائمة  على الشكل الآتي: 193 ضابطاً في وزارة الداخلية، بينهم 10 قادة ومديرون عامون وقادة شرطة برتبة لواء، مثل قادة الشرطة في البصرة وواسط والمثنى وقائد قوات الحدود، ومديرو النجدة والدفاع المدني و84 ضابطاً من «فدائيي صدام» سابقاً و 99 كانوا بدرجة عضو فرقة في «حزب البعث» المنحل. أما في وزارة الدفاع فشمل الاجتثاث 58 ضابطاً بينهم 10 قادة