طبخات أنجليزية خطرة// .. بدعم من كاميرون :خبير نفط بريطاني يُعيَّن اليوم كبيراً للأساقفة
يجرى اليوم، الإعلان رسميا في بريطانيا عن اختيار رجل الأعمال البريطاني السابق المتخصص في مجال النفط جاستن ويلبي (56 عاما)، مطران مدينة دارهام، زعيما للكنيسة الانجليكانية وكبيرا لأساقفتها ليحتل منصب أسقف كانتربري، خلفا لأسقفها روان ويليامز، زعيم الكنيسة الذي تنحى عن منصبه بهدوء في وقت سابق من العام الحالي والذي سيسلم دفة القيادة لهذه الكنيسة البروتستانتية في بريطانيا والعالم لويلبي في ديسمبر المقبل.
وشهد منصب كبير الأساقفة الأنجليكان منافسة شرسة بين عدد من المرشحين برز من بينهم جون سينتامو، مطران مدينة يورك الأفريقي الأصل الذي اعتقد البعض أنه سيصبح أول زعيم أفريقي للكنيسة الانجليكانية التي لها فروع في 38 بلدا في القارات الخمس ويبلغ عدد أتباعها في العالم نحو 85 مليون شخص، والتي تعتبر ثالث أكبر كنيسة في العالم بعد الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية.
وتأسست الكنيسة الانجليكانية في مطلع القرن السابع عشر عقب انقسام الكنيسة الإنكليزية عن الكنيسة الكاثوليكية بسبب النزاع بين البابا في روما وملك إنكلترا المزواج هنري الثامن الذي رفض قبول سلطة البابا كزعيم أوحد للمسيحيين وللكنيسة الكاثوليكية، فاتبع المذهب البروتستانتي الذي كان تأسس في وقت سابق في ألمانيا على يد مارتن لوثر، والذي مثله مثل المذهب الأرثوذكسي، المذهب المسيحي الأقدم، تتمتع الكنائس التي تؤمن به في مختلف البلدان باستقلالية تامة عن بعضها البعض دون الخضوع لزعيم واحد مثلما هو الحال مع باباوات روما
.
ومع أن تعيين كبير الأساقفة الأنجليكان يتم عادة داخل اللجنة الملكية الخاصة المؤلفة من 16 عضوا، إلى أن ويلبي حظي بدعم تام من جانب الحكومة البريطانية خصوصا من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي، وفقا لمصادر مقربة، رمى بكل ثقله مع حزب المحافظين وراء ويلبي ودعم ترشيحه للفوز بالمنصب المهم بالنسبة للساحتين الروحية والسياسية في بريطانيا.
ويبدو أن ويليامز تنحى عن منصبه بعد خسارة غوردون براون وحزب العمال في الانتخابات النيابية الماضية عام 2010 وصعود حزب المحافظين إلى الحكم في ائتلاف وزاري مع الحزب الليبرالي الديموقراطي بقيادة نك كليغ. بل يبدو واضحاً أن الخبر عن اختيار ويلبي كبيراً للأساقفة تسرّب إلى وسائل الإعلام، أمس، من مكتب رئيس الوزراء عشية الإعلان الرسمي عنه من جانب اللجنة الملكية اليوم، بعدما كانت اللجنة أبلغت رئاسة الوزراء بقرارها في نهاية أكتوبر الماضي وسط تحفظ شديد، كالمعتاد.