المالكي يلغي صفقة تسليح مع موسكو ـ وجدل متواصل حول ” ألغاء التموينية” ـ

وقال نوري محمد فاضل جواد المستشار القانوني لرئيس الوزراء نوري المالكي، امس،  بان «الصفقة ألغيت»، موضحا ان المالكي قرر «بعد عودته من السفر (من موسكو) ونظراً الى بعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة، قرر الغاءها واعادة النظر بصورة كاملة ابتداء من التعاقد والاسلحة ونوعيتها الى اللجنة المشرفة التي على العقود».

وكانت روسيا اعلنت خلال زيارة المالكي في التاسع من اكتوبر الماضي انها وقعت مع العراق عقود تسلح بقيمة تفوق 4،2 مليار دولار لتصبح بذلك مجددا احد اكبر مزودي هذه الدولة بالسلاح بعد الولايات المتحدة.

وافاد بيان صدر عن الحكومة الروسية الثلاثاء ونقلته وكالات الانباء ان وفودا عراقية قامت بزيارات عدة الى روسيا هذه السنة بهدف التفاوض على سلسلة عقود تسلح وقعت خلال النصف الثاني من العام 2012.

واضاف البيان ان «اعضاء الوفد اطلعوا على الانتاج العسكري الروسي وبحثوا اقتراحات تقنية وتجارية لتسليم معدات روسية مع ممثلي روسوبورون-اكسبورت ووقعوا سلسلة عقود بقيمة تفوق 4،2 مليار دولار»، اي ما يوازي 3،3 مليار يورو.

واوضحت الوثيقة ان «المفاوضات جرت اعتبارا من ابريل وكذلك في يوليو واغسطس لكنها لا تشير الى نوع الاسلحة المعنية».

وكانت صحيفة «فيدوموستي» الروسية ذكرت قبل زيارة المالكي لموسكو ان الصفقة تشمل خصوصا 30 مروحية هجومية من طراز «مي- 28»، و«42 بانتسير -اس1» وهي انظمة صواريخ ارض-جو.

وفي موسكو، أعلن مصدر في صناعة صادرات الأسلحة الروسية امس، إن إعلان العراق إلغاء صفقة السلاح التي كان أبرمها مع بلاده يثير الكثير من الأسئلة أكثر مما يجيب عنها.

ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» عن المصدر، الذي لم يكشف هويته، أن «مزاعم الفساد المفترضة لم تكن أبدا ولا يمكن أن تكون أساسا لإبطال العقود، وبخاصة في مجال التعاون العسكري التقني»، مضيفا أن ذلك التصرف يمكن وصفه بأنه «هراء قانوني».

وأضاف: «على أقل تقدير، يجب علينا أن ننتظر توضيحا من الجهات العراقية الرسمية يفسرون فيه نواياهم».

البطاقة التمويتية وتصاعد الهلع في الشارع العراقي

في المقابل، وضعت الحكومة العراقية نفسها في مأزق جديد بعدما أصدرت قرارا يقضي بإلغاء نظام العمل بالبطاقة التموينية المعتمد منذ فرض العقوبات الاقتصادية على البلاد العام 1991، والذي كانت تزود بموجبه ولأكثر من عقدين مواطنيها بمواد غذائية مدعومة الأسعار.

هذا القرار «المثير للجدل» والذي صوت عليه أعضاء الكابينة الوزارية الثلاثاء الماضي، من المقرر تطبيقه في الأول من مارس المقبل، على أن يتم بموجبه تعويض مفردات الإعاشة الحكومية بأموال نقدية تبلغ حصة الفرد الواحد منها 15 ألف دينار، أي ما يفوق 12 دولار بقليل.

برنامج الإعاشة الحكومي الذي يقول عنه مسؤولون إن نصف أمواله تذهب إلى جيوب المفسدين، تخصص له ما يعادل سبعة في المئة من موازنة الدولة، حسب تقرير للأمم المتحدة صدر العام الماضي، وهو مبلغ يتجاوز ما تنفقه الحكومة في العراق على قطاعي الصحة والتعليم.

وفور صدوره وجهت انتقادات لاذعة من جهات عدة بينها المرجعية الدينية في النجف الاشرف، صوب الحكومة التي سارعت للدفاع عن قرارها عندما خرج رئيسها نوري المالكي بنفسه من على شاشة قناة «العراقية» شبه الرسمية في لقاء رُتب له من قبل مكتب الأخير، أكد فيه إن الهدف من هذا الإجراء هو «القضاء على حالات الفساد والتلاعب التي ترافق عمليات توزيع مفردات البطاقة التموينية… وكذلك لدعم المواطن وسلته الغذائية».