صفقة الأسلحة”الروسية” ستطيح برؤوس كبيرة ــ وتركيا تدعو ” مقتدى الصدر” ــ وأخبار أخرى
صفقة الأسلحة قد تطيح رؤوس كبيرة
قالت مصادر حكومية عراقية أمس ان صفقة اسلحة روسية بقيمة 4.2 بليون دولار أبرمها العراق اخيراً، وتقرر الغاؤها، ستطيح مجموعة من كبار المسؤولين المقربين من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والمتورطين بإبرام الصفقة، واشاروا الى ان مصير صفقة اسلحة ابرمت مع جمهورية تشيكيا سيكون الالغاء. وقالت المصادر أيضا أن رئيس الوزراء نوري المالكي لن يجاز هذه المرة بالتستر على المقربين، ولن يجازف بتسويف القضبة بل هو من تبنى فتح التحقيق وتعطيل الصفقة لأنها فرصته التي يثبت بها لخصومه وللشعب العراقي بأنه يحارب الفساد وحتى وأن كان من أقرب المقربين له، لذا تتوقع المصادر سقوط رؤوس كبيرة متورطة ولها ملفات مثيرة للجدل وفي الفساد من قبل ومنذ فترة المالكي الأولى
واكد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي في اتصال مع «الحياة» الغاء صفقة السلاح الروسي، وقال ان «عمليات فساد رافقت التوقيع على صفقة تسليح الجيش العراقي الامر الذي دفع رئيس الوزراء نوري المالكي الى الغائها»، ولفت الى ان المالكي «امر بالتحقيق لمعرفة تفاصيل القضية والكشف عن المتورطين فيها».
لكن مصادر مقربة من المالكي كشفت عن تورط مجموعة من كبار المسؤولين المحيطين به بتلك الصفقة عبر مبالغ رشى وصلت الى 200 مليون دولار كان من المقرر ان يدفعها وسطاء لهم مقابل شراء طائرات «ميغ 29» و30 مروحية هجومية من طراز «مي – 28»، و42 «بانتسير-اس1» وهي أنظمة صواريخ ارض – جو روسية الصنع.
وابلغت المصادر ان المجموعة المتورطة بالصفقة كانت حصلت على مبالغ اولية مقابل التوقيع على ان يتم الحصول على المبلغ الباقي فور بدء العراق بسداد المبلغ الكلي.
وأشارت المصادر ان «مبالغ ترواح بين 25 مليون و60 مليون دولار هي حصص كان من المفترض ان يحصل عليها نحو 11 شخصاً لهم علاقة بصفقة التسلح» من دون تحديد اسمائهم بعضهم وسطاء وسماسرة.
واكدت ان صفقة ابرمت في التوقيت نفسه لشراء اسلحة وطائرات تدريب تشيكية بقيمة نحو بليون دولار قد تُلغى خلال الايام المقبلة لانها ابرمت عبر المجموعة نفسها المتورطة في الصفقة الروسية.
وكانت كتلة «التحالف الكردستاني» ابدت رفضها الشديد لتسليح الجيش العراقي باسلحة روسية، فيما طالبت «القائمة العراقية» بعرضها على البرلمان قبل تنفيذها.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية حامد المطلك ان لجنته «ستقوم بمتابعة المعلومات بشأن وجود فساد مالي في صفقة السلاح الروسية، وأن «اللجنة ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال التأكد من صحة تلك المعلومات».
واضاف ان «غموضاً كبيراً وضبابية تحيط هذه الصفقة وشبهات بفساد مالي واداري».
وبين المطلك ان «مبلغ الفساد في الصفقة ضخم جداً وهناك تورط لبعض الأشخاص»، لافتا إلى أن «الصفقة تم رفضها من قبل الكثير من أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية الذين تيقنوا بوجود فساد فيها».
وكان رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الاعرجي ذكر في مؤتمر صحافي امس ان اللجنة «بعثت برسالة رسمية تطالب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي إلى إلغاء صفقة الأسلحة التي عقدت مع روسيا بسبب وجود فساد فيها، وان الأخير وافق على إلغاء الصفقة وتشكيل لجنة مختصة مهنية لا تضم الأشخاص الذي ذهبوا للتعاقد في المرة الأولى
أعلنت «كتلة الاحرار»، التي تمثل تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في البرلمان، ان الحكومة التركية دعت زعيمها الى زيارة أنقرة، لكنها لم تفصح في ما اذا كان الصدر سيُلبي الدعوة ام لا. اكدوا ان «الصدر لم يُحدد حتى الآن في ما اذا كان سيزور تركيا هو او يبعث وفداً يمثله من التيار».
وقال بيان لمكتب رئيس «كتلة الاحرار» النائب بهاء الاعرجي ان «وفداً من كتلة الاحرار النيابية برئاسة بهاء الاعرجي وضم النواب: لقاء آل ياسين وأمير الكناني وحسن المنصوري ومشرق ناجي، زار السفارة التركية في بغداد لمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الجمهورية التركية».
واضاف ان «الجانبين أكدا ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين وان تنتهي المشاكل التي حصلت في الآونة الاخيرة» .
ونقل البيان عن الاعرجي قوله: «اننا نشترك مع تركيا في أمور كثيرة في الرقعة الجغرافية وفي العادات والتقاليد لذا يجب على الدولتين احترام كل منهما الآخر وعدم التدخل في خصوصيات شؤونه الداخلية». وأكد الاعرجي ان «الجانب التركي جدد دعوته الى السيد مقتدى الصدر لزيارة تركيا».
وتشهد العلاقات العراقية – التركية تأزماً شديداً منذ بداية السنة حيث تتهم انقرة رئيس الحكومة نوري المالكي بممارسة سياسات «طائفية» واقصاء خصومه، في اشارة الى نائب رئيس الجمهورية الذي حكم بالاعدام غيابياً طارق الهاشمي، فيما تؤكد بغداد ان تركيا تتدخل في شؤونها وانها تؤوي مطلوباً للقضاء العراقي.
وتعمقت الخلافات بين الطرفين إثر ابتعاد المواقف حول الازمة السورية، حيث وصف المالكي سياسات تركيا حول سورية بأنها «وقحة»، فيما تتهم انقرة بغداد بالانحياز الى صالح النظام السوري ودعمه لقمع الثورة ضده.
من جانب آخر، دعا الاعرجي الذي يشغل منصب «رئيس لجنة النزاهة النيابية ايضا « الى «ضرورة تشريع قانون المحكمة الاتحادية في الفترة الحالية واذا لم يتم ذلك فلا بد من تعديل القانون لكي يمرر».
وذكر في بيان ان «كتلة الأحرار النيابية حضرت اجتماع رؤساء الكتل النيابية مع هيئة رئاسة البرلمان، وتطرق الاجتماع إلى قوانين مهمة، منها قانون المحكمة الاتحادية، وقانون العفو، وكذلك موضوع موازنة عام 2013، ومن ثم موضوع اللجان وكيفية تطوير عملها في المجال التشريعي
تمديد الفصل التشريعي
أعلن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي عن تمديد الفصل التشريعي الحالي لحين المصادقة على الموازنة العامة لعام 2013 . ونقل بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب إن القرار جاء خلال اجتماع رؤساء الكتل السياسية واللجان البرلمانية والذي وافق أيضا على التصويت على القوانين الخمسة المعطلة الأسبوع المقبل، ومناقشة البطاقة التموينية في جلسة الاثنين، فيما أكد البيان أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي حذر النواب من التعرض لإجراءات قانونية في حال تأخير عرض ذممهم المالية .
والقوانين المعنية هي، قوانين العفو العام والبنى التحتية والاتصالات المعلوماتية والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى . وقال محسن السعدون إنه “تم الاتفاق أيضا على تمديد عمل مجلس النواب في فصله التشريعي الحالي بسبب ورود الموازنة العامة لعام 2013«، مشيرا إلى أن “المجتمعين شددوا على ضرورة إنجاز مشروع موازنة 2013 من قبل اللجان المختصة وتقديم مقترحاتهم لمناقشتها في جلستين خاصتين تحددان بكل أسبوع فضلا عن استضافة الوزراء بهذا الخصوص”.
وأضاف أن “المجتمعين اتفقوا على أن يكون هناك تنسيق بين المحكمة الاتحادية ومجلس النواب بشأن إلغاء المحكمة الاتحادية مقترحات القوانين المقدمة من قبل البرلمان، ليكون هناك عمل مشترك بينهما”. وكان رؤساء الكتل السياسية واللجان البرلمانية عقدوا، صباح أمس، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس النواب وأكدوا ضرورة توصل الكتل النيابية إلى تفاهمات فيما بينها بشأن القوانين المهمة والمحورية من اجل حسمها وإجازتها
العراقية” ترفض إلغاء البطاقة التموينية وحزب المالكي يدعو للتريث
دعا حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وزراء الكتل السياسية الذين صوتوا في مجلس الوزراء على الاستبدال النقدي للبطاقة التموينية إلى التريث وإعادة النظر في قرارهم . وطالب الحزب في بيان البرلمان العراقي بتخصيص مبالغ كافية لمفردات البطاقة التموينية وإصلاح نظامها وذلك بتوفير مفرداتها في السوق منعاً للاحتكار وتوجيهها نحو الفقراء .
من جانبها، أبدت الكتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي رفضها التام لقرار الحكومة إلغاء البطاقة التموينية . وقالت المتحدثة باسم الكتلة العراقية ميسون الدملوجي في بيان إن “مجلس الوزراء بأكمله يتحمل المسؤولية في توفير القوت اليومي للمواطنين ومحاربة الفساد والمفسدين وتوفير الحصة التموينية المناسبة للناس”. مشددة على أن الكتلة العراقية تبدي اصطفافها الكامل مع المواطنين واستنكارها الإلغاء العشوائي للبطاقة التموينية . وأشارت القيادية في القائمة العراقية الى أن الطبقات المتوسطة والفقيرة في المجتمع كانت تنتظر تحسن المواد وزيادتها بالكم والنوعية في ظل ارتفاع الموازنة الاتحادية إلى أعلى مستوياتها في تأريخ العراق . كما حذرت من أن الفساد الذي طال مواد البطاقة التموينية هو نفسه الذي سيطال المبالغ المخصصة للمواطنين، في ظل غياب المؤسسات القادرة على توزيع المال بالشكل الصحيح