تقرير بريطاني: فضائح بنك”باركليز البريطاني” تطال السعودية وقطر

قالت هيئة السوق المالية في السعودية انها ليست لديها علم بشأن أي تحقيق في ترخيص منحته لبنك باركليز البريطاني قبل ثلاثة أعوام بعد تقرير ذكر ان السلطات الاميركية تحقق فيما اذا كانت تمت مدفوعات غير سليمة.

وقالت صحيفة فاينانشال تايمز السبت نقلا عن أشخاص على علم بالتحقيق ان وزارة العدل تحقق فيما اذا كان باركليز قدم أي مدفوعات غير سليمة للحصول على ترخيص أعمال مصرفية في السعودية لتشغيل وحدة لإدارة الثروة وبنك للاستثمار.

وقال مكتب الاحتيال الخطير البريطاني في بيان بهذا الخصوص إن رئيسه ديفيد غرين قرر رسميا التحقيق في قضية التلاعب. ويمكن أن يقود التحقيق إلى محاكمة المتداولين بالبنك الأربعة عشر الذين ارتكبوا مخالفة تقديم سعر فائدة كاذب لاتحاد المصارف.

ورحبت وزارة الخزانة البريطانية بالتحقيق الجنائي في الفضيحة وقالت الوزارة في تصريحات بهذا الخصوص إن التحقيق سيحصل على التمويل اللازم.

وقالت تقارير أميركية إن تحقيقات مماثلة قد يتعرض لها مصرف باركليز في أميركا. وكان الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز روبرت داياموند قد لمح في التحقيق الذي أجرته معه لجنة برلمانية بريطانية إلى أن بنك باركليز ليس هو البنك الوحيد المتورط في فضيحة التلاعب بالفائدة وأنه استخدم “كبش فداء” لأنه تعاون في كشف الفضيحة. وهذا يعني أن هنالك بنوكا أخرى تلاعبت في تقديم سعر كاذب لفائدة الإقراض.

وقال البنك يوم 31 من اكتوبر/تشرين الاول ان وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات الاميركية تحقق فيما اذا كان البنك يلتزم بالقوانين الاميركية في علاقاته مع الاطراف الأخرى التي تساعده على الفوز أو الاحتفاظ بنشاطه لكنه امتنع عن الافصاح عن الأماكن أو الأنشطة المعنية. وامتنعت وزارة العدل عن التعليق.

وامتنع بنك باركليز عن التعليق. وشهد البنك خمسة أشهر ساخنة بعد ان فرضت عليه غرامة قياسية من جانب السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا للتلاعب في متوسط أسعار الفائدة بين البنوك في لندن (الليبور) ويخضع للتحقيق بشأن عدة قضايا اخرى.

وحصل بنك باركليز على ترخيص لبدء النشاط في السعودية في اغسطس/اب عام 2009 ومنح موافقة نهائية لبدء التعامل في الأوراق المالية في مايو/ايار 2010 بعد ان قالت هيئة السوق المالية السعودية أنها تحققت من ان البنك يفي بجميع الشروط.

وقالت الهيئة في بيان السبت أنها لا علم لها بأي تحقيق ولم تتلق على الإطلاق أي استفسارات من الهيئات التنظيمية أو أي جهة أخرى في هذا الشأن.

وأضافت انه منذ انشاء هيئة السوق المالية في عام 2005 لم تثر أي تحفظات أو ملاحظات من أي جهة فيما يتعلق باجراءات منح التراخيص.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز ان التحقيق في مرحلته الأولى وانه يبحث فيما اذا كانت المدفوعات تنتهك القانون الاميركي لممارسات الفساد الأجنبية.

ويتحقق مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا هو وهيئة الخدمات المالية من مدفوعات قدمها بنك باركليز لقطر في اطار جمع أموال في عام 2008 .

ومازال البنك رهن تحقيق فيما يتعلق بتلاعبه في متوسط اسعار الفائدة بين البنوك في لندن (الليبور) وقال ايضا يوم 31 من اكتوبر/تشرين الاول انه واجه غرامة قيمتها 435 مليون دولار من الهيئات التنظيمية الأميركية لمعاملات غير سليمة في أسواق الطاقة.

وفجرت فضيحة اسعار فائدة (الليبور) انتقادات من ان البنك أقدم على العديد من المخاطر بالاضافة الى استقالة المدير التنفيذي بوب داياموند ورئيس مجلس الادارة ماركوس اجيوس والان يقول المدير التنفيذي الجديد انتوني جينكنز ورئيس مجلس الادارة ديفيد ووكر انهما مصممان على تغيير ثقافة البنك ووقف أي عمل يمكن ان يضر بسمعته.

وامتنع مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا ايضا عن التعليق.