النائب شيروان الوائلي : يضع أصبعه على ملف ” فساد وأحتيال رهيب” يتمثل بالإستيلاء والأحتيال على ممتلكات الدولة

 التعليق من القوة الثالثة

هناك حالة فساد رهيبة ومركبة وخطيرة لطمس عقارات الدولة، و بدأت منذ ليلة سقوط نظام صدام حسين وفي جميع المدن العراقية وخصوصا في بغداد من خلال الإستيلاء على عقارات وممتلكات الدولة العراقية ووالأحتيال على وضعها القانوني .. وأن هناك عددا كبيرا من النواب والوزراء والمسؤولين يمتلكون دورا وقصورا عدة وجميعها بحيل قانونية ومسجلة بأسماء وهمية وأسماء أفراد العائلة،

 والقسم الأخر أحتال على القانون وأجرها لعشرين عاما وأكثر وأستلم المبلغ الضخم وبقيت  بأسمه علما هي عائدة للدولة .. لا بل راح البعض فأغلق مناطق وأحياء كاملة بأوامر شخصية وحزبية وبفتاوى دينية وأصبحت ممتلكات خاصة لتلك الجهات  وعلى سبيل المثال تقاسم المجلس الأعلى وجلال الطالباني  منطقة الجادرية وشاطىء دجلة وأصبحت دويلات مغلقة (( وبحثنا عنها فوجدناها قد بيعت الى جهات أسرائيلية ويهودية بأسماء عراقيين وبمساعدة ساسة ونواب وقادة عراقيين مقابل عمولات خيالية توضع بحساباتهم في الخارج)) وهناك منطقة كردة مريم وشاطىء دجلة والعمارات السكنية التي أصبحت ( كردستان صغيرة” داخل بغداد ومقاطعات أخرى،

  فمثلا الوزير  البولاني وهو وزير داخلية سابق يمتلك عدة دور وقصور سكنية وقد أحتال على القانون وأجرها لأعوام طويلة، وكذلك صولاغ أجرها والقسم الأخر سجله بأسمه ، وهكذا فعل أبراهيم بحر العلوم ووالده وأشقائه… وفعلها النائب أياد جمال الدين الذي أستولى على قصر عزة أبراهيم وتركه فارغا لسنوات ويعيش على الأموال السعودية والخليجية ..الخ من الأعضاء والنواب والساسة

 لذا لابد من ثورة تصحيحية وفورا لإعادة تلك العقارات للدولة العراقية وأنهاء حالة الإستيلاء والمقاطعات الشخصية والحزبية والطائفية في العاصمة بغداد

 وأننا نضم صوتنا لصوت النائب شيروان الوائلي 

تصريحات الوائلي

قال المهندس شروان الوائلي ان بعض الجهات والشخصيات السياسية والتنفيذية، قد استولت على عقارات الدولة من خلال شراءها او استئجارها بأسعار بخسة ولاتساوي الربع من قيمتها الحقيقية , جاء ذلك خلال مداخلته اليوم في جلسة مجلس النواب , حينما تم التطرق الى موضوع عقارات الدولة .

 وفي تصريح صحفي نقله مكتبه الاعلامي اكد الوائلي ان الفساد في ملف عقارات، الدولة اتخذ اوجه عديدة , منها بيع وأستئجار العقارات لبعض الشخصيات المتنفذة , وبأسعار زهيدة جدا ولا تمثل حتى ربع القيمة الحقيقية لها .

 وبين الوائلي : ان مجلس النواب سطلب من الجهات المعنية تزويده باحصائيات البيع والاستئجار لغرض التحقق منها والتأكد من خلوها من الفساد , من خلال تشكيل لجنة عالية المستوى لغرض التحقيق والتدقيق في هذا الملف .مشيرا الى مخاطبة الوزرات  من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء ,في وقت سابق بخصوص ،هذه الموضوع ولم تتم الاجابة ألا عن 24 معاملة عقارية فقط , معتبرا ذلك نوع من انواع الفساد المالي المستشري في البلد .

 وشدد الوائلي على ضرورة ايجاد الية موضوعية يتم من خلالها ادارة ملف ،عقارات الدولة التي صارت عرضة لشبهات فساد كبيرة , مطالبا بمعاقبة كل من  يثبت تورطه بأستغلال هذه العقارات بدون سند قانوني معتبر.