رئيس الحكومة الليبية السابق” البغدادي” : يواجه تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب
اعلن طه بعرة المتحدث باسم النائب العام الليبي الاحد ان محاكمة رئيس الحكومة الليبية السابق البغدادي المحمودي ستبدأ الاثنين في طرابلس.
وقال بعرة ان البغدادي المحمودي “سيمثل غدا الاثنين” امام المحكمة خصوصا ب”تهمة ارتكاب اعمال ترمي للمساس بامن الدولة”.
ووجهت السلطات الليبية، التي أطاحت بالنظام السابق في ليبيا، تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ومن بينها الاغتصاب إلى البغدادي المحمودي.
وقال مدير مكتب النائب العام العجيلي طيطش في شهر حزيران/جوان إن البغدادي المحمودي متهم بالتحريض على القتل والاغتصاب والخطف وحجز الحرية والإيذاء الخطير وقضايا فساد المال العام، مؤكدا خلال حديثه للجزيرة نت أن التحقيق ما زال مستمرا معه في جميع التهم المنسوبة إليه.
واعتبر أن التهم الأساسية تتمثل في التحريض على إيذاء الشعب الليبي إبان الثورة التي أسقطت النظام السابق.
ودافع طيطش عن أدلتهم، وقال إنها كافية ويقينية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لكنه كشف غياب الدفاع أثناء التحقيق معه، مؤكدا أن المحمودي لم يطلب إلى هذه اللحظة تكليف أي محام.
وأوضح أن عليه إتباع الإجراءات القانونية لتكليف دفاع، مؤكدا أن محاكمته سوف تكون علنية بها جميع ضمانات المحاكمة العادلة.
وتصل عقوبة التهم الحالية ما بين السجن المؤبد والإعدام، لكن محاميا ليبيا آخر أبدى خشيته من غياب محاكمة عادلة للمحمودي طيلة فترة تعطيل تفعيل القضاء الوطني.
وتسلم المحمودي رئاسة الحكومة في ليبيا منذ العام 2006 حتى سقوط نظام معمر القذافي في صيف 2011.
ويعتبر المحمودي مع سيف الاسلام ابن القذافي من اهم الشخصيات الذين يملكون اسرار حقبة حكم القذافي الطويلة.
وكان البغدادي المحمودي فر من ليبيا في ايلول/سبتمبر 2011 بعيد سقوط طرابلس بايدي الثوار واعتقل في الحادي والعشرين من ايلول/سبتمبر في جنوب تونس قرب حدودها مع الجزائر.
وقامت الحكومة التونسية بتسليمه الى طرابلس في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو بعد اعتقاله لمدة تسعة اشهر.
وانتقدت شخصيات سياسية تونسية معارضة ومنظمات للدفاع عن حقوق الانسان تسليم المحمودي معتبرة ان هذا القرار يخرق القوانين الدولية رغم تعهد السلطات الليبية بتأمين محاكمة نزيهة له.
ومنذ تموز/يوليو الماضي يؤكد المحمودي من سجنه في طرابلس براءته.
وصرح المحمودي من سجن المرناقية في تونس في شهر ماي/ايار ان قرار تسليمه الى ليبيا “يعني اعدامه مباشرة “مشككا في قدرة المجلس الانتقالي الليبي وفي رغبته في ضمان محاكمة عادلة له.
وقال المحمودي في بيان من مكتب المحاماة الذي يتولى الدفاع عنه في تونس انه ” لا توجد ولن توجد في القريب في ليبيا محاكمة عادلة حسب أبسط المعايير الدولية” معتبرا أن “المجلس الانتقالي لا يملك لا القدرة ولا رغبة صادقة في ضمان محاكمة عادلة” له في ليبيا.
وأضاف المحمودي في البيان ذاته” أنفي بشكل قاطع جميع مزاعم مشاركتي أو مشاركة الاخرين في ارتكاب جرائم ضد الانسانية أو جرائم حرب أو فساد وأي جرائم أخرى يدعى انها ارتكبت في ليبيا او في مكان اخر”.