البرلمان العراقي: يُحمّل “فضيحة صفقة السلاح” لوزارة الدفاع ــ ومحادثات ألغاء”التأشيرة” بين العراق وإيران

اتهمت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي لجنة العقود والتسلح في وزارة الدفاع بالفساد الذي يحيط بصفقة السلاح الروسية، فيما رجح مصدر سياسي رفيع المستوى أن يكون الضغط الأميركي وراء إلغاء الصفقة.

وألغى العراق صفقة لشراء أسلحة روسية بـ4.2 بليون دولار، اتفق عليها رئيس الوزراء نوري المالكي خلال زيارته موسكو الشهر الماضي، وشملت طائرات «ميغ 29»، و30 مروحية هجومية من طراز «مي -28» و42 «بانتسير-اس1» وهي أنظمة صواريخ أرض-جو.

وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان النائب حسن جهاد 

 أن «الشبهات الآن تحوم حول لجنة عقود التسلح في وزارة الدفاع بوصفها المسؤولة عن الفساد الذي لف صفقة الأسلحة مع روسيا».

وأضاف أن «آخر المعلومات تفيد بأن هذه اللجنة هي المسؤولة عن ذلك والتحقيق البرلماني سيبدأ قريباً مع أعضاء هذه اللجنة». ولفت إلى أن «الأيام المقبلة ستشهد إعلان أسماء المتورطين».

وأوضح أن «فضيحة إلغاء هذه الصفقة أكدت تقارير وصلت إلى لجنة الأمن والدفاع قبل سنوات عن متنفذين في لجنة عقود التسلح مسؤولة عن العشرات من الصفقات المشبوهة سابقاً».

وأشار إلى أن «جهات متنفذه (لم يسمها) تمتلك نفوذاً قوياً في هذه اللجنة مكنت أعضاءها في مناصبهم، على رغم الملاحظات التي تسجل عليها منذ سنوات»، ورجح إلغاء صفقة السلاح مع تشيخيا.

ووقع العراق مع تشيكيا عقود تسلح بقيمة بليون دولار لشراء طائرات حربية وفتح مستودع لصيانة الدبابات والمدرعات في العراق، بالتزامن مع الصفقة الروسية.

واعتبر جهاد إلغاء الصفقة «فضيحة كبيرة ومثيرة للاستغراب لأن الوفد العراقي الذي زار موسكو كان على مستوى رفيع برئاسة المالكي وعضوية عدد من الوزراء ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان».

وأبدت أوساط سياسية استغرابها تباين تصريحات المسؤولين عن إلغاء الصفقة.

وكان وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي ( وهو مقرب جدا من السعودية والبرزاني) قال خلال مؤتمر صحافي مساء أول من أمس إن «الصفقة لن تتوقف على رغم الضجة»، واعتبر»اللغط الذي حدث يهدف إلى حرمان العراق من عقود التسلح». وأكد «تحمله كامل المسؤولية أمام العراقيين ووسائل الإعلام».

إلى ذلك، رجح مسؤول سياسي رفيع المستوى أن تكون الولايات المتحدة وراء إلغاء صفقة التسلح مع روسيا، وأكد لـ «الحياة» أن «أميركا أبلغت إلى أصدقاء لها في العراق تحفظها عن الصفقة».

وأضاف أن «واشنطن قد تكون لعبت دوراً في إلغاء الصفقة أو ضغطت على الحكومة لإلغائها بحجة الفساد».

وكان مسؤول في المجمع الصناعي العسكري الروسي قال لوكالة «نوفوستي» الروسية أول من أمس أن «سبب إلغاء صفقة الأسلحة مع العراق تمت بضغط أميركي»، فيما لم تعلن موسكو موقفها الرسمي.

صفقة الأسلحة”الروسية” ستطيح برؤوس كبيرة

قالت مصادر حكومية عراقية أمس ان صفقة اسلحة روسية بقيمة 4.2 بليون دولار أبرمها العراق اخيراً، وتقرر الغاؤها، ستطيح مجموعة من كبار المسؤولين المقربين من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والمتورطين بإبرام الصفقة، واشاروا الى ان مصير صفقة اسلحة ابرمت مع جمهورية تشيكيا سيكون الالغاء. وقالت المصادر أيضا أن رئيس الوزراء نوري المالكي لن يجاز هذه المرة بالتستر على المقربين، ولن يجازف بتسويف القضبة بل هو من تبنى فتح التحقيق وتعطيل الصفقة لأنها فرصته التي يثبت بها لخصومه وللشعب العراقي بأنه يحارب الفساد وحتى وأن كان من أقرب المقربين له، لذا تتوقع المصادر سقوط رؤوس كبيرة متورطة ولها ملفات مثيرة للجدل وفي الفساد من قبل ومنذ فترة المالكي الأولى

واكد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي في اتصال مع «الحياة» الغاء صفقة السلاح الروسي، وقال ان «عمليات فساد رافقت التوقيع على صفقة تسليح الجيش العراقي الامر الذي دفع رئيس الوزراء نوري المالكي الى الغائها»، ولفت الى ان المالكي «امر بالتحقيق لمعرفة تفاصيل القضية والكشف عن المتورطين فيها».

لكن مصادر مقربة من المالكي كشفت عن تورط مجموعة من كبار المسؤولين المحيطين به بتلك الصفقة عبر مبالغ رشى وصلت الى 200 مليون دولار كان من المقرر ان يدفعها وسطاء لهم مقابل شراء طائرات «ميغ 29» و30 مروحية هجومية من طراز «مي – 28»، و42 «بانتسير-اس1» وهي أنظمة صواريخ ارض – جو روسية الصنع.

وابلغت المصادر ان المجموعة المتورطة بالصفقة كانت حصلت على مبالغ اولية مقابل التوقيع على ان يتم الحصول على المبلغ الباقي فور بدء العراق بسداد المبلغ الكلي.

وأشارت المصادر ان «مبالغ ترواح بين 25 مليون و60 مليون دولار هي حصص كان من المفترض ان يحصل عليها نحو 11 شخصاً لهم علاقة بصفقة التسلح» من دون تحديد اسمائهم بعضهم وسطاء وسماسرة.

واكدت ان صفقة ابرمت في التوقيت نفسه لشراء اسلحة وطائرات تدريب تشيكية بقيمة نحو بليون دولار قد تُلغى خلال الايام المقبلة لانها ابرمت عبر المجموعة نفسها المتورطة في الصفقة الروسية.

وكانت كتلة «التحالف الكردستاني» ابدت رفضها الشديد لتسليح الجيش العراقي باسلحة روسية، فيما طالبت «القائمة العراقية» بعرضها على البرلمان قبل تنفيذها.

وقال عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية حامد المطلك ان لجنته «ستقوم بمتابعة المعلومات بشأن وجود فساد مالي في صفقة السلاح الروسية، وأن «اللجنة ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال التأكد من صحة تلك المعلومات».

واضاف ان «غموضاً كبيراً وضبابية تحيط هذه الصفقة وشبهات بفساد مالي واداري».

وبين المطلك ان «مبلغ الفساد في الصفقة ضخم جداً وهناك تورط لبعض الأشخاص»، لافتا إلى أن «الصفقة تم رفضها من قبل الكثير من أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية الذين تيقنوا بوجود فساد فيها».

وكان رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الاعرجي ذكر في مؤتمر صحافي امس ان اللجنة «بعثت برسالة رسمية تطالب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي إلى إلغاء صفقة الأسلحة التي عقدت مع روسيا بسبب وجود فساد فيها، وان الأخير وافق على إلغاء الصفقة وتشكيل لجنة مختصة مهنية لا تضم الأشخاص الذي ذهبوا للتعاقد في المرة الأولى

محادثات عراقية- إيرانية لإلغاء تأشيرة الدخول

يجري مسؤولون إيرانيون وعراقيون محادثات لإلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين، فيما بدأ رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني زيارة لطهران.

وقال السفير الإيراني حسن دانائي فر في بيان، إن «نحو مليون عراقي يزورون إيران سنوياً، فيما يبلغ عدد الإيرانيين الذين يزورون العراق نحو مليون و200 ألف»، وأعرب عن أمله في أن «تفضي مساعي الجانبين إلى إلغاء تأشيرة الدخول»، مؤكداً أن الطرفين «لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي».

وكانت معلومات أفادت أن الجانبين توصلا إلى اتفاق لإلغاء التأشيرة، بعد أن تعهدت إيران دفع نصف ديون شركاتها البالغة 40 مليون دولار.

على صعيد آخر، أعلنت حكومة إقليم كردستان أن رئيسها نيجيرفان بارزاني «وصل إلى طهران السبت على رأس وفد رفيع المستوى، تلبية لدعوة رسمية»، مشيرة إلى أنه «سيلتقي كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، للبحث في الملف الاقتصادي، فضلاً عن الوضع السياسي في العراق».

إلى ذلك، طالب الناطق باسم وزارة البيشمركة الفريق جبار ياور خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في أربيل وزارة الدفاع بـ «تنسيق التحركات العسكرية في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل»، معتبراً أن «قادة العمليات البالغ عددها تسعة، وبضمنها قيادة دجلة، غير قانونية، كونها شكلت خارج السلطة التشريعية»، وأعرب عن أن مخاوف الإقليم «تكمن في أن يحذو الجيش الحالي حذو الجيش السابق، وقد وردت أسماء نحو 425 من كبار قادته في قوائم هيئة المساءلة والعدالة، لإرتكابهم جرائم ضد العراقيين».

ووجه ياور انتقادات إلى الحكومة لتخصيصها «مبالغ كبيرة تقدر بنحو 19 تريليون و862 بليون دينار للأمن والدفاع ،ولم تؤمن أي مبلغ للبشمركة، كما أنها لا تسمح لحكومة إقليم كردستان بالتسلح»، نافياً «ما نقل عن عدم موافقة حكومة الإقليم على قدوم قوات عراقية، فهناك نحو 25 ألف مسلح من حرس الحدود والشرطة والاستخبارات العسكرية على أراضي إقليم كردستان».

وعن القواعد العسكرية التركية في الإقليم قال ياور إن بإمكان «الحكومة إلغاء الاتفاق الموقع بين حكومة النظام السابق والجانب التركي، أو توقيع اتفاق آخر».

وكان المالكي أعرب في تصريحات صحافية قبل أيام عن استعداده لتمويل البيشمركة في حال «الخضوع للسلطة الاتحادية»، واتهمها بامتلاك «أسلحة ثقيلة تعود إلى النظام السابق»، وأشار إلى «القواعد العسكرية التركية في الإقليم».

أرتياح في الشارع العراقي بأن هناك ” رؤوس قد تسقط” من وراء فضيحة ” موسكو غيت العراقية“

رصدت “القوة الثالثة” أرتياحا واسعا بين أوساط العراقيين في بعض المحافظات العراقية عندما سمعوا أن هناك أصرارا من رئيس الوزراء على محاسبة المرتشين والفاسدين بصفقتي موسكو وبراغ والخاصة بإستيراد الأسلحة العراقية لأن هؤلاء أساءوا للعراق وللشعب العراقي والى رئيس الحكومة العراقية.

ولقد سُمعت بعض الزغاريد ببعض الأحياء البغدادية بعد ظهر اليوم ،عندما سمعوا بأن هناك رؤوس سوف تسقط من وراء فضيحة الفساد المدوية، وهي رؤوس قد تكون فاعلة ومعروفة في مجلس الوزراء وببعض الوزارات ومنها المالية والدفاع والمستشارين

وعندما توجهت “القوة الثالثة” الى الخبير في الشأن العراقي الأستاذ سمير عبيد وطلبت منه تعليقا على الموضوع رد قائلا:

لا أخفي ألمي وشعوري بالعار الوطني عندما يُساء الى بلدي وشعبي بهذه الطريقة البشعة والذليلة ومن قبل حفنة تربعت على بعض مفاصل الدولة بسبب الطائفية والمحاصصة والمحسوبية، والتي باتت ترفع شعارا ” فلننهب ونسرق ونفسد مادام العراق في عهد الفرهود!”حفنة لم تعط أدنى أعتبار للعراق وللشعب العراقي ولرئيس الحكومة وللقسم الذي أقسمته، علما فلولا المالكي لما وصل هؤلاء الى هذه المواقع ولا حتى في الأحلام. فهؤلاء قطعا لا يمثلون عشائرهم ولا مذاهبهم ولا طوائفهم، بل يمثلون أحزابهم وأنفسهم وعصاباتهم الداخلية والخارجية الساندة لهم. وبالتالي أضم صوتي للمزغردين الفرحين بأسقاط رؤوس فاسدة طال بقائها في سدة الحكم، ولا يجب أعطائها الفرصة للهروب أسوة بالفاسدين الذي هربوا من العراق ومعهم ملايينهم المنهوبةّ من الشعب العراقي!

فلا أريد أن يقال عني بأني أغور في نظرية المؤامرة ،ولكن من خلال خبرتي السياسية والتحليلية ،فلن أعطي البراءة لـ ” أسرائيل” لأن أسرائيل تخاف وتخشى من جميع صفقات السلاح في المنطقة، وحتى التي يبرمها أصدق أصدقائها من العرب ومن دول لها لوبياتها فيها.

هكذا هي أسرائيل ،وهذه سياسة أسرائيل ،فأما تفشل الصفقات أو تغيرها أو تفخخها أو تذهب لتزرع فيها أجهزتها الخاصة والسرية وعبر الشركات الموردة أو عبر شركات الشحن أو عبر المافيات في وزارات الدفاع لبعض الدول.

وأني أميل الى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عرف تلك الحقيقة فغضب فأزاح وزير دفاعه وكبار مساعديه وباشر بالتحقيق، لأن غضبة الرئيس بوتن لم تكن بسبب رشاوى علما أن الرشاوى في هكذا صفقات واردة وخصوصا في روسيا بل أن هناك أمورا أكبر وأخطر قد كشفها بوتن. لذا أنصح بتشكيل لجنة ” عراقية – روسية” للتحقيق ومعرفة الحقيقة من الرئاسة الروسية.

وأنا لا أقصد أسرائيل بصورة مباشرة فماشاء الله أنها “تعشعش” في شمال العراق ،وفي أماكن داخل العراق وحتى في بغداد ،ولها عيونها في الحكومة والعملية السياسية، وفي دهاليز حساسة بالدولة، وعندما نقول أسرائيل نشمل بريطانيا وأمريكا والغرب عموما. لا بلا أن معظم أصدقائها في العراق من المعارضين للصفقة جملة وتفصيلا، ولهؤلاء عيون داخل أدق دهاليز مجلس الوزراء والحكومة وزارة الدفاع!!

فتفخيخ الصفقة هي أحراج للمالكي ولصالح أصدقاء أسرائيل وتركيا وأمريكا في العراق،

 ولتسويف الوقت على العراقيين لكي يبقى العراق بدون غطاء لسمائه وأجوائه،

 و لكي تبقى السماء العراقية ممرا وشارع ” هاي وي” الى الطائرات الإسرائيلية لضرب أهدافها في إيران والمنطقة،

 وتبقى السماء العراقية بدون غطاء لكي تبقى ساحة مفتوحة وأمينة لطائرات الغرب والعربان بالضد من سوريا خصوصا وأننا نرى غيوم باتت تتلبد فوق السماء الشامية

فأنصح السيد رئيس الوزراء بالإشراف الشخصي على التحقيق، وكشف كل شيء للشعب وبجلسة مفتوحة ومنقولة على الهواء مباشرة. لكي يتم أسقاط جميع المتورطين وحتى المشكوك بهم ويساقون الى القضاء مع حجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة ، ومنع سفرهم وسفر عائلاتهم ،والمباشرة بفتح ملفات الفساد الأخرى، وبجلسات علنية لكي ينقذ المالكي نفسه من عصابات الفساد والمافيا التي نخرت الدولة، ولكي لا يكون مظلة لهؤلاء من وجهة نظر العراقيين …

وبالمناسبة فأن الذي كشف تلك الألاعيب هم الروس أنفسهم ،وتحديدا دائرة الرئاسة الروسية، وليس الجانب العراقي، ولو لم يكشفها الروس لمضت الأمور أسوة بصفقات الماضي، وخيرا فعلت الرئاسة الروسية أخبرت المالكي مباشرة والمتوجس أصلا بأن هناك أمرا ما يدور وراء الكواليس، فصدق حدس الرجل وعليه أن يكون بقوة رد الرئيس بوتن ولا تأخذه لومة لائم!

وأعتقد هي فرصته الذهبية لينظف حكومته ومجلس الوزراء ووزارة الدفاع والمالية من الفاسدين والمرتشين، فعليه أن لا يتحمل المسؤولية ومهما كان ثقل وقرب المسؤول المتورط في الفساد .. فليسقط من يسقط فكفى مجاملات وتسويف وتلميع للفاسدين فالعراق مليء بالكفاءات والشرفاء، وبالحرصين على بلدهم وسمعة شعبهم